أفريقيا برس – الجزائر. يصوّت نواب المجلس الشعبي الوطني، الأربعاء، على مقترح قانون تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر، المتضمن 27 مادة، الذي يطالب الدولة الفرنسية بالاعتراف الرسمي والاعتذار والتعويض عن الجرائم المرتكبة خلال 132 سنة من الاستعمار، وذلك بحضور أصحاب المبادرات البرلمانية السابقة الذين وُجهت لهم دعوة رسمية من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، لحضور جلسة التصويت.
وحسب التعديلات المقترحة من قبل النواب على مقترح القانون، فإن هذه الأخيرة لم تتجاوز أربعة تعديلات، انحصرت في الجوانب اللغوية والشكلية من دون المساس بجوهر النص أو مضمونه، وبناء على ذلك، يرتقب أن يعرض التقرير التكميلي على النواب خلال جلسة عامة الأربعاء، بعد إدراج التعديلات المقترحة.
ومن بين أبرز التعديلات المطروحة، تلك المتعلقة بالمادة 18، حيث أوضح أصحاب التعديل أنهم حرصوا على الدقة والوضوح وضمان انسجام مواد القانون، بالنظر إلى أن المادة 17 تتناول الأفعال وليس الأشخاص، وبناء على ذلك، اقترح تعديل صياغة المادة 18 لتصبح: “علاوة على فقدان الحقوق المدنية والسياسية، يعاقب بالسجن المؤقت من خمسة إلى عشر سنوات وبغرامة مالية عن الأفعال المشار إليها في المادة 17′′، إلى جانب إدخال تعديلات شكلية ولغوية أخرى.
وشهدت جلسة مناقشة مقترح القانون السبت الماضي بالغرفة السفلى للبرلمان والذي بادر به نواب البرلمان مطلع السنة الجارية، حالة من التوافق بين رؤساء الكتل البرلمانية الست، وذلك بحضور أعضاء من الحكومة وممثلين عن منظمات الأسرة الثورية حيث عبر رؤساء المجموعات البرلمانية في مداخلاتهم عن دعمهم الكامل لمقترح القانون، معتبرين أنه يعكس إجماعا وطنيا نادرا حول قضية سيادية، في وقت طغى فيه الطابع التوافقي على النقاش باعتبار أن القانون المقترح يكرس حماية الذاكرة الوطنية ويضعها ضمن إطار قانوني واضح.
ويتضمن المشروع المقترح، الوارد في خمسة فصول تضم 27 مادة، تحديد الهدف من سن هذا القانون، والمتمثل في تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر خلال الفترة الممتدة من 1830 إلى 1962، مع تحديد الطبيعة القانونية للجرائم المرتكبة، إلى جانب إدراج أحكام قانونية تتعلق بمسؤولية الحكومة الفرنسية عن ماضيها الاستعماري، وآليات مطالبتها بالاعتراف والاعتذار الرسميين عن تلك الجرائم.
كما يتطرق المقترح إلى مسألة التعويض الشامل والمنصف عن كافة الأضرار المادية والمعنوية التي خلّفها الاستعمار الفرنسي في الجزائر، مع إقرار أحكام جزائية تتعلق بتجريم التمجيد والترويج للاستعمار الفرنسي، والمساس برموز المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954.
وبموجب مقترح مشروع القانون، تُطالب فرنسا بتنظيف مواقع التفجيرات النووية وكل المواقع التي طالها التلوث، مهما كان نوعه، إلى جانب تسليم خرائط التفجيرات النووية والتجارب الكيماوية والألغام المزروعة، فضلا عن استرجاع كافة القيم المنقولة إلى خارج الجزائر، بما في ذلك الأرشيف الوطني.
كما ينص المقترح أيضا على مطالبة الدولة الفرنسية باسترجاع رفات رموز المقاومة والحركة الوطنية والثورة التحريرية، لدفنها في أرض الجزائر، في إطار استكمال مسار حفظ الذاكرة الوطنية وصون السيادة التاريخية للبلاد.
وسبق لرئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي أن أكد على الأهمية التي يكتسيها مقترح القانون المتضمن تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، باعتبار أن هذه المسألة – حسبه- هي قضية شعب بأكمله، مشيرا إلى أن المقترح لا يقتصر على كونه نصا تشريعيا فحسب، بل لحظة وعي ووفاء ومحطة فارقة في مسار الجزائر الحديثة، تجدد فيها الدولة عبر مؤسستها التشريعية عهدها مع الذاكرة الوطنية ومع ضمير التاريخ.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
