أفريقيا برس – الجزائر. كشف كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، الخميس، إن السلطات تتخذ إجراءات ردعية ضد استعمال المياه الملوثة في سقي المحاصيل، بإتلافها ومصادرة العتاد والمتابعات القضائية.
وأكد هني خلال جلسة بمجلس الأمة ردا علىسؤال حول التدابير المتخذة لتفادي استعمال المياه الملوثة في سقي المزارع و الحقول، ان القطاع يتخذ إجراءات “ردعية” ضد الفلاحين الذين يستعملون المياه الملوثة حيث يتم مصادرة عتادهم و اتلاف كل المحاصيل التي تم سقيها بالمياه الملوثة غير المعالجة، فضلا عن المتابعة القضائية.
كما أشار الى مرافقة الفلاحين ودعمهم للحصول على تراخيص لحفر الآبار، وذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والأمن المائي.
وعن سؤال، حول مستقبل المحافظة السامية لتطوير السهوب (الجلفة)، التي تشرف على تنمية 25 ولاية سهبية ومكافحة التصحر، وكذا مستقبل عمالها المتعاقدين الذين لم تجدد عقودهم، أجاب الوزير ان المؤسسة لا تزال تؤدي مهمتها التنموية بفضل الاعتمادات المالية التي خصصت لها و التي تقدر ب 6،5 مليار دج الى غاية 2021، بالإضافة الى تخصيص اعتماد مالي لها يقدر بـ 450 مليون دج، كشطر اول لسنة 2022، كما تمت مراسلة وزارة المالية لتجديد الموارد المالية لهذه المؤسسة ب480 مليون دج.
وفي اطار تحسين وضعية هذه الهيئة، افاد الوزير انه تم تكوين لجنة وزارية من طرف وزارته من اجل إعادة النظر في القانون الأساسي لهذه المؤسسة لجعلها تتماشى و التحولات المناخية و الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد.
أما فيما يخص وضعية العمال، فرد الوزير أنه تم انشاء لجنة وزارية في أفريل 2022 للنظر في مطالبهم الأساسية والتي تتمثل في إدماجهم و تحويل عقود العمل من مؤقتة الى عقود غير محدودة المدة، مشيرا ان اللجنة اوصت بتخصيص جزء من مداخيل المحافظة للتكفل بأجور العمال التي كانت تصرف من ميزانية التجهيز الخاصة بها.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
