أفريقيا برس – الجزائر. بلغ قاضي التحقيق الغرفة الثالثة للقطب الجزائي المالي والاقتصادي لدى محكمة سيدي أمحمد، الأربعاء كل من الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، ووزير الموارد المائية السابق أرزقي براقي، بالخبرة القضائية المتعلقة بملف الفساد بقطاع الموارد المائية لأول مرة في ملف فساد يتعلق بالموارد المائية.
وحسب مصادر “الشروق”، فإن قاضي التحقيق الغرفة الثالثة للقطب الجزائي المالي والاقتصادي لدى محكمة سيدي أمحمد، بلغ الخبرة القضائية، للمتهمين وكذا هيئة دفاعهم، وهذا بعد أن وجه الاتهام رسميا لكل من الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال ووزير الموارد المائية السابق أرزقي براقي، مع إيداعهما الحبس المؤقت في 18 جوان الماضي.
وتعود حيثيات قضية الحال، حسب مصادرنا إلى قيام الوزير السابق للموارد المائية أرزقي براقي، عندما كان يشغل منصب مدير عام للوكالة الوطنية للسدود بسحب مشروع بناء عدد من السدود من شركة ومنحها لشركة أخرى بالتراضي من دون الرجوع إلى قانون الصفقات العمومية، وبتولي الوزير الأول السابق عبد المالك سلال منصب وزير الموارد المائية والمتهم في ملف الحال، أنذاك طلب بفتح التحقيق في الصفقة، والذي كشف تجاوزات وتلاعبات في طريقة سحب المشروع من شركة ومنحه لشركة أخرى.
الأمين العام مصطفى رحيال والمتهم كذالك في قضية الحال، وبطلب من وزير الموارد المائية سابقا عبد المالك سلال قام بإيداع شكوى ضد المدير السابق للوكالة الوطنية للسدود، وهو الوزير السابق أرزقي براقي بمحكمة حسين الداي، والملف بقي في أدارجة إلى غاية تحويله إلى عميد قضاة التحقيق للغرفة الأولى لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، الذي أعاد فتحه مجددا.
ويتابع في ملف الحال كل من الوزير السابق عبد المالك سلال والأمين العام لوزارة الموارد المائية أنذاك مصطفى رحيال، إلى جانب أرزقي براقي، والذي شغل منصب مدير عام للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات من سنة 2015 إلى غاية جانفي 2020، إذ تم إيداعه الحبس المؤقت بسجن القليعة، وكذا المدير الذي سبقه والمتواجد في حالة فرار.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
