أفريقيا برس – الجزائر. حققت شراكة جزائرية تركية في مجال الحديد والصلب، صادرات بـ800 مليون دولار خلال تسعة أشهر، في وقت تسعى الجزائر لبلوغ مليون مؤسسة ناشئة العام المقبل، لتحقيق حلم تنويع الاقتصاد والخروج من الاعتماد المطلق على المحروقات.
وكشف مركب الحديد والصلب “توسيالي” الكائن ببطيوة بولاية وهران غرب البلاد، عن تحقيق عائدات تصدير تجاوزت 800 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى لسنة 2022، إذ تم تصدير أكثر من 1.1 مليون طن من المنتجات الحديدية مع تسجيل زيادة طفيفة مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم.
وبحسب ما نقلته الوكالة الرسمية عن مسؤول في المصنع، فقد تم تصدير حديد البناء والأسلاك والكريات الحديدية والأنابيب الحلزونية المقاومة للتآكل وغيرها انطلاقا من موانئ وهران وأرزيو ومستغانم نحو دول في أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وأفريقيا. وتطمح شركة “توسيالي” إلى تصدير 1.5 مليون طن من مختلف المنتجات الحديدية وبلوغ 1 مليار دولار من عائدات التصدير خلال العام الجاري مع العلم أنه تم تحقيق خلال العام المنصرم أزيد من 700 مليون دولار كعائدات من نشاطاتها للتصدير، وفق ذات المصدر. كما يسعى المركب خلال سنة 2023 إلى تصدير زهاء 3 ملايين طن من المنتجات الحديدية مع تلبية حاجات السوق المحلية، وفق عضو مجلس إدارة.
وتعرف العلاقات الجزائرية التركية تطورا لافتا في المجال الاقتصادي، تعزز أكثر من خلال زيارة الرئيس عبد المجيد تبون إلى تركيا في آذار/مارس الماضي. ومن أهم المشاريع الاقتصادية بين البلدين خلال السنة الأخيرة، توقيع مجمع سوناطراك البترولي، في 9 أكتوبر/تشرين الأول، على ثلاثة عقود متعلقة بتطوير المشروع البتروكيمياوي لإنتاج مادة البولي بروبيلين بمدينة جيهان التركية، بنسبة مساهمة بـ34% للشركة الجزائرية.
ويكتسي خبر ارتفاع صادرات الحديد أهميته من واقع محاولات رفع الصادرات خارج المحروقات، والذي تعتبره الحكومة أولوية. وتشير توقعات وزارة التجارة وترقية الصادرات الجزائرية، إلى بلوغ صادرات البلاد خارج المحروقات نهاية هذه السنة 7 مليار دولار، وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد.
وسبق للرئيس عبد المجيد تبون أن اعتبر أن بلوغ هذا الرقم هو إنجاز فشلت في تحقيقه الجزائر خلال العقود الأربعة الماضية، إذ لم يكن حسبه “تحرير وتنويع الاقتصاد الوطني سوى شعارا خلال العقود الماضية، في حين لم نتجاوز 1.3 مليار دولار كصادرات خارج المحروقات”، مرجعا ذلك إلى “الحركية الجديدة في الاقتصاد الوطني، بفضل عدد من الفروع الصناعية التي كانت الجزائر تستورد منتجاتها وصارت اليوم من المصدرين لها، مثل الحديد والصلب، والإسمنت، والمنتجات الفلاحية والغذائية، والمطاط الذي تصنع به إطارات السيارات”.
كما يتوقع أيضا أن يسجل الميزان التجاري، وفق الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، فائضا بـ17 مليار دولار نهاية السنة الجارية، بعدما قدر بـ14 مليار دولار نهاية أغسطس الماضي. وقد كان هذا الميزان، الذي يقيس الفارق بين الصادرات والواردات، سلبيا في السنوات الأخيرة، بفعل تراجع مداخيل البلاد من النفط والغاز، ما أدى إلى تآكل احتياطي الصرف من العملة الصعبة الذي انهار من 200 مليار دولار سنة 2014 إلى نحو 40 مليار سنة 2021.
وفي سياق الرغبة في تنويع الاقتصاد، قال الوزير الأول في منتدى حول المقاولاتية الأفريقية، إن الجزائر تطمح لبلوغ مليون حامل مشروع مؤسسة ناشئة السنة المقبلة، وذلك من خلال صندوق تمويل بقيمة قد تصل إلى 58 مليار دينار أي ما يعادل نصف مليار دولار.
وأبرز بن عبد الرحمن أن الجزائر بلغت مراحل متقدمة في إطار الاستراتيجية المسطرة لتطوير المؤسسات الناشئة، وهي تطمح لبلوغ مليون حامل مشروع السنة القادمة، داعيا إلى تسريع دراسة الملفات على مستوى الصندوق الجزائري لتمويل المؤسسات الناشئة قصد تمكينها من الحصول على مصادر التمويل الضرورية.
ورغم الطموح المعلن، يتحدث العديد من السياسيين والاقتصاديين عن وجود إشكالات لا زالت تواجه تطوير الاقتصاد، أبرزها التضييق على الواردات مثلما ذكر العديد من النواب خلال مناقشتهم قانون المالية، وهو ما تسبب في تعطيل بعض المصانع عن الحصول على المادة الأولية، بالإضافة إلى استمرار ثقل البيروقراطية في توجيه الاقتصاد على الرغم من سعي الحكومة لمواجهة هذه المشكلة عبر قانون للاستثمار الجديد.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
