أفريقيا برس – الجزائر. أكد مدير استراتيجية الأعمال والتخطيط لدى شركة هيونداي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، طارق مسعد، على استعداد العملاق الكوري لتثبيت تواجده في السوق الإفريقية، انطلاقاً من الجزائر، وللتكيف مع دفتر الشروط الذي وضعته الحكومة الجزائرية للمتعاملين في مجال صناعة وتركيب السيارات والمركبات، خاصة فيما يتعلق بنسبة الاندماج.
وأعرب طارق مسعد، في لقاء مع “أفريقيا برس”، على هامش الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية في إفريقيا، عن عزم فرع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ولوج السوق الإفريقية انطلاقاً من الجزائر، التي يُنتظر أن يبدأ الإنتاج فيها بداية من العام المقبل.
وكان المهندس حاضراً في ورشات الخبراء والمختصين في مجال صناعة وتركيب وتسويق السيارات والمركبات داخل القارة السمراء، ضمن الورشات التي انتظمت في إطار نشاطات المعرض، رفقة فاعلين ومشاركين من مختلف الدول الإفريقية، ورد على أسئلة “أفريقيا برس” في اللقاء الذي جمعه به.
كيف تقيمون واقع وأفق قطاع صناعة المركبات في إفريقيا، وما هي المعوقات التي تحول دون ظهور صناعة إفريقية في هذا المجال؟
في الواقع هناك تفاوت في الوتيرة والاهتمام من بلد إفريقي لآخر، لكن ضعف التبادل التجاري والاقتصادي داخل القارة، وغياب آليات ناجعة حتى الآن، يجعلان القطاع والسوق عموماً في حالة انكماش وضعف، شأنه في ذلك شأن قطاعات أخرى. ومثل هذه الفرصة (معرض التجارة البينية) تؤسس لخطوات جادة يمكنها النهوض بالقطاع وتلبية الحاجيات المحلية. كما يعد الاحتكاك بين الفاعلين مجالاً لتبادل الأفكار والتصورات للنهوض بالقطاع.
بالنظر إلى التجارب الناجحة في بعض الدول الإفريقية، ألا يعد الانغلاق الاقتصادي لدى دول أخرى سبباً في انكماش هذا القطاع؟
لا خلاف على أن لغة الاقتصاد والتجارة تقوم على التبادل وآليات المصالح. لكن هناك مخططات واستراتيجيات في الأصل تنطلق منها نهضة أي قطاع. الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة أو الصين لم تصل إلى مستويات التطور والمردودية إلا بخطط واستراتيجيات محكمة. وإفريقيا بحاجة إلى تعزيز التعاون الإقليمي لبناء منظومة قارية لصناعة السيارات قادرة على تلبية الطلب المتنامي ودخول مجال المنافسة.
برأيكم كيف يتم ذلك؟
إفريقيا في حاجة إلى حلول إفريقية، حيث يجب الاعتماد على مواردها البشرية والمادية المحلية بدل استنساخ التجارب من القارات الأخرى. وهذا ما ينتهجه فرع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ يعتزم فتح ألف منصب عمل في خطوته الأولى بمصنع الجزائر، وسيتم تكوينهم وتهيئتهم لمباشرة مهامهم. وهذا أمر متاح في إفريقيا قياساً بقدراتها الديمغرافية وطاقاتها الشبابية، فضلاً عن تعزيز التعاون الإقليمي وتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص وبناء منظومة متكاملة لتلبية الطلب المتنامي على المركبات.
خلال مشاركتكم في ورشة النقاش حول قطاع المركبات في إفريقيا، ما هي أبرز التصورات التي لفتت انتباهكم؟
النقاش كان مفتوحاً وعفوياً، وأبان عن رغبة ملحة لدى الفاعلين الأفارقة وشركائهم من مختلف الجنسيات والدول المشاركة في التظاهرة. وقد ظهر اهتمام متزايد بالمشاركة في سلسلة القيمة لصناعة السيارات، واعتزام فاعلين من حوالي 20 دولة إقامة شراكات بمبدأ “رابح – رابح”، ودخولهم في خطوات عملية كوضع إجراءات إثبات المنشأ الخاصة بالمركبات والمكونات والقطع والأجزاء. ويُعتبر هذا توجهاً يؤسس لمستقبل واعد للقطاع في القارة.
في العادة تُطرح مسألة التمويل والخبرات كمعوقات أمام مختلف الاستثمارات، بما في ذلك قطاع المركبات، ومجمعكم بصدد استثمار 400 مليون دولار لإقامة مصنع هيونداي في الجزائر. برأيكم كيف تجاوزتم ذلك؟
كما أسلفت، فإن مصنع الجزائر سيُدار بطاقات وكفاءات جزائرية محلية. وسيجري تكوين الكوادر واليد العاملة لذلك. وبما أن ثلث سكان إفريقيا من الشباب وخريجي الجامعات والمعاهد المحلية، فلا أعتقد أن الإشكال يطرح بهذه الحدة. المسألة تتطلب ضبطاً للأولويات فقط. أما القدرات المالية، فالقارة تتوفر على إمكانيات داخلية يمكن استثمارها لدعم التصنيع، بدل الاعتماد المفرط على التمويلات الخارجية. وما يحتاجه القطاع هو تقديم التسهيلات لدعم المكننة وتشجيع الاستثمار في تصنيع المكونات والقطع محلياً.
لكن هناك من يرى أن المناخ غير متوفر لتحقيق ذلك؟
لا أحد ينكر الصعوبات والعراقيل التي تعيق التكامل والاندماج في إفريقيا، لكن ذلك لا ينفي وجود فرص مواتية وسوق واعدة. العبرة باستغلال ما هو متاح والتوسع تدريجياً لغاية تهيئة المناخ اللازم، بدءاً من الاستفادة من منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية كإطار محوري لتحقيق الاندماج الاقتصادي ودفع التنمية الصناعية في القارة، ووضع الخطوات الأولى للتحول تدريجياً من الاستهلاك إلى الإنتاج وتوحيد المعايير وتنسيق القوانين.
ستكونون قريباً عضواً في الجمعية الإفريقية لمصنعي السيارات، ما هي رؤيتكم لذلك؟
القارة الإفريقية أو المستهلك الإفريقي لا يجب أن يبقى ينتظر مركبته من الخارج. من حقه أن يحلم باقتنائها من أسواقه المحلية. كما أن المواطن الإفريقي الذي ينام على موارد طبيعية هائلة، من حقه أن يفعلها ويستغلها بنفسه ويحقق بها قيمة مضافة في مصانعه وخزينته العمومية. وهذا ما بدأ يُلمس من خلال بعض التجارب الناجحة. الإمكانيات المادية والبشرية متوفرة، وما تحتاج إليه القارة هو التخطيط الجيد والاستغلال الأمثل، للوصول إلى معادلة الربح المتبادل وتحقيق النهضة التنموية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
