أفريقيا برس – الجزائر. تشكّل السبت رسميا “مجلس التجديد الاقتصادي”، وهو منظمة نقابية تضم 70 من مسيري المؤسسات العمومية والخاصة والشركات الناشئة ضمن تكتّل باترونا جديد، يترأسه المدير العام لمخابر “فينوس” كمال مولى، الحائز على وسام الاستحقاق بدرجة عشير، من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، شهر ديسمبر المنصرم.
الهيئة بصفة منظمة نقابية وبمجلس للأخلاقيات لمحاربة الفاسدين
ويفترض أن يتحوّل التنظيم الجديد خلال الأيام المقبلة إلى هيئة اقتراح ترافق الحكومة في شتى الملفات الاقتصادية، لاسيما وأن وزارة المالية شرعت في إعداد محاور مشروع قانون المالية التكميلي، وتحضّر لعرض قانون الاستثمار الجديد، مع التزام الأعضاء بشرط صارم ضمن تنظيم المجلس، يفرض عدم الخوض في الملفات السياسية مهما كانت الظروف، وضمان أخلاقيات الأعضاء المنضوين لعدم تكرار سيناريوهات تنظيمات “الباترونا” في حقبة النظام السابق.
وإضافة إلى كمال مولى، الذي تم انتخابه، عبر جمعية عامة تأسيسية مغلقة صبيحة السبت بقصر المؤتمرات “عبد اللطيف رحال”، كرئيس لمجلس التجديد الاقتصادي، أو “كريا”، يضم التنظيم الجديد مسيري كل من المجمعات العمومية سوناطراك وسونلغاز ونفطال وموبيليس وصيدال وشركات التأمين العمومية “كاش” ومديري البنكين العموميين البنك الخارجي الجزائري، لزهر لطرش، الذي تم انتخابه كنائب لرئيس المجلس، والبنك الوطني الجزائري، محمد لمين لبو، إلى جانب مؤسسات من القطاع الخاص، على غرار “أليانس للتأمينات”، حيث انتخب أيضا حسان خليفاتي كنائب رئيس، والرئيس المدير العام لمجمع “بيوفارم”، عبد الوحيد كرار، وحشلاف رضا، صاحب شركة “كسكس ماما”، ومدير “فاديركو”، عمر حابس وآخرين، مع العلم أن المكتب الوطني يضم 29 رئيس مؤسسة، في حين تتواصل عملية استقبال المنضوين خلال المرحلة المقبلة.
وفي السياق، صرح رئيس المجلس كمال مولى، خلال ندوة صحفية عقدها في أعقاب الجمعية العامة التأسيسية، أن هذا التنظيم الجديد سيتحوّل إلى قوة اقتراح للعمل على تحقيق برنامج التجديد والإنعاش الاقتصاديين، وبلوغ النهضة المرجوة، لاسيما في ظل الظرف الراهن المتزامن مع نهاية مرحلة وباء كورونا، قائلا “المحركات اشتغلت اليوم، ونريد تحقيق قفزة في مجالات الصناعة والفلاحة والصيد البحري والموارد الطاقوية، وغيرها من القطاعات التي يرتقب أن تشهد خطوة مهمة خلال المرحلة المقبلة”.
ويعدّد مولى 3 أسباب تقف وراء فرملة الاقتصاد الجزائري، يتقدّمها غياب الثقة بين المتعاملين الاقتصاديين والجهاز التنفيذي في حقبة النظام السابق، معلّقا: “مستعدون لمرافقة الرئيس في برنامجه اليوم”، إضافة إلى غياب التشاور في الإصلاحات، حيث “كانت السلطات تسد آذانها عن الاستماع لرجال الأعمال”، مردفا “سنقدم اقتراحاتنا في كافة القطاعات الاقتصادية”، أما السبب الثالث فهو شلل الإدارة والبيروقراطية، والتي قال أنه سيتم مجابهتها بـ”التبليغ عن كل من يتسبب فيها”.
وحسب مولى فإن “المؤسسات المنضمة، تتمتع بتاريخ طويل وعريق في السوق الجزائرية يتجاوز سن بعضها الخمسين سنة، وكلها تمتلك مفاتيح الحلول للمرحلة المقبلة، وتسعى لتوظيف اليد العاملة وخلق مناصب شغل والتصدير بهدف المساهمة في الخروج من الضائقة الاقتصادية”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
