افريقيا برس – الجزائر. يتضمن مشروع قانون التأمين التكافلي الذي يرتقب عرضه على مجلس الوزراء قريبا، كافة الإجراءات التي سترافق إطلاق عملية التأمين الإسلامي في الجزائر، وذلك إما من خلال فتح نوافذ تكافلية على مستوى شركات التأمين الناشطة في السوق الوطنية، أو فتح مؤسسات “تكافلية” متخصصة، مع إلزامية فصل الأموال الكلاسيكية عن الأموال الموجهة للخدمات الإسلامية المطابقة للشريعة، ويتحوّل بناء على ذلك الزبون إلى مساهم لدى شركة التأمين، ويستفيد من عملية اقتسام الأرباح سنويا.
يرتقب تمرير مشروع قانون التأمين التكافلي على الحكومة بمجرد عودة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من رحلته العلاجية في ألمانيا، وذلك خلال مجلس الوزراء بعد عرضه مؤخرا في مجلس الحكومة، ليطرح في أعقابه للنقاش في البرلمان ويرتقب أن يصدر في الجريدة الرسمية ويدخل حيز الخدمة خلال السنة الجارية، وهو ما سيتيح لشركات التأمين الناشطة في السوق الوطنية فتح شبابيك للتأمين التكافلي، ويفتح المجال أمام المستثمرين الراغبين في فتح شركات تأمين تكافلية لإيداع الملف، حيث ستتم العملية عبر صيغتين، وهما إما عبر فتح نوافذ لدى شركات التأمين العمومية أو فتح شركات متخصصة في مجال التأمين التكافلي “الحلال”.
وقال مصدر من قطاع التأمينات، إن مشروع قانون التأمين التكافلي جاهز، ولم يستبعد أن يدخل حيز الخدمة خلال السداسي الأول للسنة الجارية، مشدّدا على أن الفرق بين التأمين العادي والتكافلي، يكمن في أن الصنف الأول يتيح للزبون اقتناء منتج التأمين عبر إبرام عقد تأمين بين الشركة والمؤمن، ويستفيد من التعويضات في حال الحوادث، في حين أن التأمين التكافلي يتحول فيه الزبون إلى مساهم في شركة التأمين التي تأخذ شكل التعاضدية، ويستفيد من تعويضات في حال تسجيل الحوادث المؤمن عنها، كما يتم اقتسام الأرباح سنويّا مع الزبائن، وذلك عند انتهاء العقد.
ويتم حاليا طرح مشكل إلزامية إيداع 50 بالمائة من أرباح شركات التأمين لدى الخزينة كسندات، وهو ما من شأنه أن يعيق عملية الفصل بين الأموال الخاصة بالتأمين الكلاسيكي التقليدي العادي والأموال الموجهة للصنف التكافلي “الحلال”، كما يرتقب تنصيب هيئة للفتوى لدى إدارة كل شركة تأمين معنية بالتأمين التكافلي، إضافة إلى الهيئة المكلفة بالفتوى لدى المجلس الإسلامي الأعلى على غرار ما هو متعامل به في مجال الصيرفة الإسلامية لدى البنوك والتي دخلت حيز الخدمة شهر أوت المنصرم.
وتعول وزارة المالية على الخدمات المالية الإسلامية، سواء على مستوى البنوك عبر القروض والصيرفة الإسلامية التي تم إطلاقها السنة الماضية، أو التأمينات التكافلية التي ستطلق قريبا، وحتى البورصة التي تستعد لإطلاق أول صكوك إسلامية في الجزائر قريبا، وهذا لاسترجاع الأموال النائمة في السوق السوداء والتي تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار، وتسعى الحكومة لاستغلالها في إعادة بعث الأسواق وإحياء الاقتصاد الذي شهد السنة الماضية حالة ركود بسبب فيروس كورونا وإجراءات الحجر الصحي وما أعقبهما من خسائر وتراجع النشاط الاقتصادي.
