أفريقيا برس – الجزائر. تتضمن قائمة المواد الجزائرية المصدّرة نحو القارة الإفريقية، في إطار اتفاقية التبادل الحر، 13 صنفا من المنتجات ممثلة في الإسمنت والحديد الصلب والعجلات والتجهيزات الالكترونيكة والتجهيزات الكهرومنزلية، إضافة إلى المواد الغذائية: السكر والخضر والفواكه والعصائر والعجائن الغذائية والمصبرات والكعك والبسكويت، في حين تتضمن قائمة المقايضة 15 منتجا فقط، في وقت يرتقب أن تصل الصادرات الجزائرية نحو القارة الإفريقية السوداء ـ باستثناء دول المغرب العربي وشمال إفريقيا ـ 400 مليون دولار مقارنة مع 200 مليون دولار سنة 2020.
تطالب الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين الحكومة بضرورة الإفراج عن التسهيلات اللازمة لفائدة المصدّرين لإنجاح مشروع منطقة التبادل الإفريقية الحرة، من خلال الترخيص للشركات الجزائرية بفتح نقاط توزيع وفروع لها في الخارج، وأيضا فتح فروع للبنوك الجزائرية بإفريقيا إضافة إلى مضاعفة عدد رحلات الطيران نحو إفريقيا، مؤكدة أن نقص الرحلات الجوية وراء تدهور حجم المواد المصدّرة من الجزائر نحو هذه البلدان.
وقال رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين علي باي ناصري، أن فتح فروع للتوزيع والاستثمار بهذه البلدان عبر تدشين شركات تجارية واقتصادية في الدول الإفريقية، بات أكثر من ضرورة وهذا في أعقاب فتح منطقة التبادل الإفريقية الحرة، للتمكن من جلب شراكات جديدة للسوق الجزائرية، واعتبر أن قائمة المواد المصدّرة لإفريقيا في الظرف الراهن، والتي تستفيد من امتيازات المنطقة الحرة تتضمن الإسمنت والحديد الصلب والعجلات والتجهيزات الالكترونية والتجهيزات الكهرومنزلية، والسكر والخضر والفواكه والعصائر والعجائن والمصبرات والكعك والبسكويت ومواد غذائية أخرى.
وأوضح ناصري أنه لا يمكن الخلط بين قائمة المواد المصدرة من الجزائر إلى إفريقيا ومنتجات المقايضة التي تتم فقط مع الدول الحدودية مع الجزائر وتشمل 15 منتجا فقط، في حين ثمّن فتح منطقة التبادل الإفريقية التي توقع أن تضخ صادرات بقيمة 400 مليون دولار هذه السنة على الجزائر مقارنة مع السنوات الماضية، حيث لم تتجاوز صادراتنا نحو إفريقيا 200 مليون دولار، مشيرا إلى أن مثل هذه الإتفاقية من شأنها أن تنعكس إيجايا على الاقتصاد الجزائري الذي دخل مرحلة الركود، خاصة وأن المنتجات المحلية الجزائرية من شأنها أن تكسب رهان الجودة والسعر المنخفض والتنافسية بسهولة في السوق الإفريقية.
وحسب ناصري فالمنتج الجزائري قادر على اكتساح الأسواق الإفريقية، في حين أن الدول الإفريقية لا تتوفر على نسبة عالية من الإنتاج ما يحمي الجزائر من إمكانية تكرار سيناريو اتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي، أين خسرت الجزائر الكثير وجابهت عجزا في الميزان التجاري بسبب غزو السلع الأوروبية السوق الجزائرية من دون رسوم، في حين يتم رفض السلع الجزائرية في أوروبا بسبب انعدام الجودة وضآلة الإنتاج.
وشدد المتحدث على ضرورة مضاعفة حركة الطيران من وإلى إفريقيا لتسهيل عملية التصدير التي تظل عالقة لهذا السبب، وأيضا ضرورة فتح فروع للبنوك الجزائرية بالخارج لتسهيل عمليات التمويل وقروض التصدير وتحويل العملة التي تظل عالقة لفترة من الزمن.
