أفريقيا برس – الجزائر. كشف الوزير المنتدب المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، ياسين المهدي وليد، أن مشروع قانون اقتصاد المعرفة في مراحله الأخيرة وسيعرض على الحكومة الأسابيع المقبلة.
وأوضح الوزير، الإثنين، لدى نزوله ضيفا على فوروم القناة الإذاعية الأولى، أن المشروع يرتكز على سبعة محاور أساسية تم اثراؤها من طرف مختصين و خبراء اكفاء جزائيين من داخل الوطن وخارجه، مشيرا إلى أن المشروع في روتوشاته الأخيرة وسيعرض على الحكومة خلال الأسابيع المقبلة لعرضه على البرلمان.
وأكد الوزير تزايد الاهتمام بإنشاء المؤسسات الناشئة بفضل الآليات التحفيزية،على غرار الإعفاءات شبه الكلية من الضرائب و المجهودات الكبيرة في الدعم المادي من طرف الحكومة لمرافقة هذه الشركات الناشئة و تشجيعها على الابتكار.
كما كشف الوزير عن عن تضاعف عدد الحاضنات ثلاث مرات منذ استحداث الوزارة، ليصل عددها إلى 34 حاضنة أعمال موزعة على التراب الوطني.
وأبرز المهدي وليد أن أهم تحدي يواجهه هذا القطاع هو كيفية الدفع بالمتعاملين الخواص إلى الاستثمار في الشركات الناشئة، داعيا الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل إلى العمل على هذا الجانب بتشجيع المتعاملين الاقتصاديين على إنشاء صناديق استثمارية خصوصا مع توفر الضمانات القانونية.
وعرج الوزير عن استقبال الوزارة لمشاريع لإنشاء صناديق استثمارية خاصة في بعض القطاعات، مشيرا إلى اهتمام متعاملين اقتصاديين ايطاليين بالاستثمار في الجزائر .
كما أكد الوزير أن الهدف المنشود هو مساهمة المؤسسات الناشئة بـ 10 بالمائة على الأقل في الدخل الوطني الخام خارج المحروقات، مشددا بالقول أن أهم شيئ علينا فهمه هو أن دعم المؤسسات الناشئة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
