أفريقيا برس – الجزائر. التمس وكيل الجمهورية لدى الفرع الثاني للقطب الجزائي الإقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، الثلاثاء 23 ديسمبر، أقصى عقوبات في حق رجل الأعمال رضا كونيناف ومن معه المتابعين عن وقائع تبييض الأموال وإخفاء العائدات الإجرامية وصلت إلى 10 سنوات حبسا نافذا مع مصارة جميع المحجوزات، فيما طالبت الخزينة العمومية بتعويضات تقدر بـ 500 مليار سنتيم عن الخسائر التي تكبدتها.
وفي التفاصيل، فقد طالب ممثل الحق العام بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 مليون دينار جزائري، في حق كل من المتهمين رضا كونيناف وصهريه ” ن. ع” و ” ن. م” مع تأييد وتثبيت أمر القبض الدولي ضد هذا الأخير ومصادرة جميع المحجوزات.
وخلال مرافعة مختصرة لوكيل الجمهورية التي ركز فيها على طريقة التلاعب بحق الإمتياز لاسيما في المستثمرات الفلاحية والتي قال عنها إن المحاكم تعد بمثل هذه القضايا تحت شعار ” لي يبيع عقد الامتياز يدور عليه الشاري” على شاكلة ما يحدث في وقائع ملف الحال.
واستهلت النيابة مرافعته بالقول ” سيدي الرئيس المتهمين المثالين اليوم أمامكم أحيلوا على محكمة الحال بموجب أمر قاضي التحقيق القطب الاقتصادي والمالي المؤرخ في 19 أكتوبر 2025، عن جنحة تبيض الأموال والعائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم فساد في إطار جماعة إجرامية وباستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 389 مكرر، المادة 389 مكرر 2 من قانون العقوبات، وطبقا لما تم الوقوف عليه أثناء التحقيق الإبتدائي والقضائي ولما جاء في أمر بالإحالة ومادار في الجلسة، التي تخللتها توترات بسبب بروز شاهد أدلى بمعلومات قد تكون مهمة جدا في هذا الملف.. هذا الملف بسيط وبسيط جدا ولا تحتاج إلى شرح، فماء جاء في ملف التحقيق واضح وضوح الشمس ولا غبار عليه “.
وتطرق الوكيل بالتفصيل إلى كل واقعة حينما قال إن ” الأمر يتعلق بمستثمرة فلاحية الكائن مقرها بإقليم بلدية زرالدة، وأن صاحب حق الامتياز عليها هو بن عبد الله بلحسن من جنسية تونسية وافته المنية رحمة الله عليه، هذا الأخير أستثمر هنا في الجزائر من خلال إنشاء شركة محاصة بينه وبين كونيناف رضا موضوعها مختلف النشاطات الفلاحية والاستغلال الفلاحي.. لكن سيدتي الرئيسة الكل يعرف المشاكل المحيطة بحق الانتفاع من الامتياز الفلاحي في المستثمرات الفلاحية فقدد القضايا التي طرحت على مختلف الجهات القضائية كثيرة وكثيرة جدا، وهذا يرجع إلى أن صاحب الأرض يحوز على 1 بالمائة والشرك على 99 بالمائة، تماما مثل وقائع قضية الحال، فالمدعو ” عبد الله بلحسن بمجرد أن أبرم العقد مع المتهم كونيناف رضا غادر الجزائر دون رجعة”.
وخاض ممثل الحق العام في ظروف دخول رضا كونيناف إلى السجن وخاطب القاضي قائلا ” أكيد أنه بعد دخول كونيناف رضا إلى المؤسسة العقابية، فزوجته وأخوها هم من يديرون الأملاك ويشرفون على تسيير المستثمرة ومهم من يدفعوا الأجور، بإعتبار أن المستثمرة فيها أشجار مثمرة ومحاصليها تذر أموال وهنا مربط الفرس.. فهذه الأموال هي التي تحولت إلى العائدات الإجرامية وتبيض أموالها”.
وعليه فإن التحقيق وعلى الوجه الذي انتهى عليه خلص إلى وجود أعباء وقرائن كافية تفيد بارتكاب كل واحد من المتهمين جنحة تبيض الأموال والعائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم فساد في إطار جماعة إجرامية وباستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني بمفهوم أحكام نص المادة 389 مكرر، المادة 389 مكرر 2 من قانون العقوبات وعليه أقدم إلتماساتي”.
ومن جهتها طالبت الخزينة العمومية التي تأسست كطرف مدني في ملف الحال، تعويضات تقدر بـ 500 مليار سنتيم، عن الخسائر التي تكبدتها.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
