افريقيا برس – الجزائر. كشف رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل ندير بوعباس عن إعداد تقرير على مستوى الكنفدرالية التي يسيرها يكشف تجميد نشاط 1000 شركة بناء وأشغال عمومية منذ بداية السنة من إجمالي 10 آلاف شركة تنشط وطنيا في هذا القطاع، وهذا بسبب وقف نشاطات البناء وتأخر رفع المكابح عن المشاريع الجديدة لحد الساعة، واستمرار انعكاسات تفشي فيروس كورونا وما أعقبه من إجراءات للحجر الصحي، مشدّدا على أنه سيتم مراسلة الوزير الأول عبد العزيز جراد بكافة تفاصيل هذا التقرير.
وقال نذير بوعباس في تصريح لـ”الشروق” أن 1000 شركة أوقفت نشاطها مؤقتا بسبب العجز المالي الذي تواجهه والديون المترتبة على كاهلها نتيجة تجميد المشاريع، وعجزها عن الالتزام بتسوية وضعيتها تجاه العمال ومختلف الصناديق الاجتماعية، مطالبا الحكومة بضرورة التدخل في القريب العاجل ودراسة وضعية هذه الشركات، متسائلا: “لماذا يتم تجميد مشاريع البناء والإنجازات لحد الساعة، وما مصير الشركات الناشطة في المجال والعمال الذين تم توظيفهم؟”.
وأوضح بوعباس أن التحجج بانتشار وباء كورونا، لعدم إطلاق مشاريع جديدة من شأنها إنعاش هذه الشركات مجرد مبررات واهية، مطالبا باعتماد بروتوكول صحي يتناسب والظرف الحالي، خاصة وأن توقعات الأطباء والأخصائيين تؤكد أن كورونا ستستمر لسنوات أخرى، ما يفرض ضرورة التعايش مع الوضع، والمسارعة لإطلاق مناقصات جديدة أو رفع التجميد عن المشاريع العالقة لضمان عودة هذه المؤسسات للنشاط.
وشدد بوعباس على أن عدد الشركات الناشطة في مجال الأشغال العمومية والبناء يعادل اليوم 10 آلاف شركة، إلا أنه أحصى تجميد نشاط 1000 متعامل عضو لدى الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل نتيجة الظروف الصعبة، ما بات ينذر بخطر إحالة عشرات آلاف العمال للبطالة وقطع أرزاق العائلات التي تكفلها، في حال استمر الوضع على ما هو عليه، ما يفرض ضرورة عودة النشاط الاقتصادي بشكل طبيعي، مشددا على أن الكنفدرالية تتابع الوضع عن كثب مع غرفة التجارة والصناعة الجزائرية التي تزودهم بكافة المعطيات، وقامت بإعداد تقرير سيتم تسليمه للوزير الأول.
وبالمقابل، احتج نذير بوعباس ضد احتكار وسطاء وسماسرة لسوق الإسمنت والحديد وخلق ندرة ورفع الأسعار، رغم تراجع الطلب على هذه المواد بنسبة مائة بالمائة بسبب توقف الورشات عن النشاط، وقال أن الحكومة ملزمة اليوم بالعودة إلى نظام الرقابة السابق على كل من يتحصل على الإسمنت والحديد وكافة مواد البناء من المصنع، وتقديم مساءلات لهؤلاء حول مصير هذه الكميات وأين يتم توجيهها؟
ويؤكد بوعباس أن نسبة استهلاك الحديد قد تراجعت بسبب غياب المناقصات والورشات الخاصة بالبناء، إضافة إلى ارتفاع نسبة الإنتاج عبر كافة المصانع الوطنية، إلا أن الأسعار على مستوى السوق السوداء تشهد ارتفاعا غير مسبوق، وهو ما أرجعه إلى احتكار مضاربين وسماسرة ووسطاء لهذه المادة، ما يفرض فتح تحقيقات معمقة مع هؤلاء.
