افريقيا برس – الجزائر. استقبلت وزارة الصناعة 180 طلبا للاستثمار في مجال السيارات منها 35 ملفا للحصول على رخص مصانع تركيب جديدة، و145 طلبا للاستيراد، يتم دراستها حاليا من طرف الجهة الوصية، في وقت تحتاج السوق الجزائرية 400 ألف مركبة سنويا، صرّح وزير الصناعة أنها تكلّف 8 ملايير دولار، وهو ما لا يتناسب والظرف المالي الحالي للجزائر، التي لا تزيد مداخيل صادراتها عن 28 مليار دولار.
وقال وزير الصناعة فرحات آيت علي في رد على أسئلة أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني مساء أمس الأول إن المرسوم التنفيذي الخاص بنشاط استيراد وتركيب السيارات منشور على مستوى الموقع الإلكتروني للجريدة الرسمية منذ تاريخ 19 أوت 2020، كما أن البوابة الرقمية تستقبل الملفات منذ 10 سبتمبر المنصرم، حيث تم استقبال 180 ملفا بين التصنيع والاستيراد منها 35 طلبا للتصنيع والباقي للمستوردين المحتملين، مضيفا “حاليا نحن بصدد النظر في الملف”.
وبخصوص الانتقادات التي طالت دفتر شروط السيارات، خاصة ما تعلق بالمساحات المخصصة لقاعات العرض، والتخزين والتي تعادل 6000 متر مربع، حيث تشمل نقطة البيع وأيضا خدمة ما بعد البيع، تساءل آيت علي عن سبب رفضها من قبل الوكلاء، مصرحا “هذا الشرط، لأنكم ستمثلون علامة دولية، هل تنوون بيع المركبات في الميناء”؟.
وشدد وزير الصناعة على أن المستثمرين والوكلاء الجديين سيعملون على توفير كافة الشروط، مؤكدا أن المواطن من حقه أن يستلم السيارة التي يقتنيها في ظرف 7 أيام، مضيفا “دفتر الشروط لم يخيّط لصالح أي جهة، وهناك أطراف من وراء البحار غاضبة بشأن الشروط الجديدة، لأنها تريد استعمارنا اقتصاديا، لذلك صدمنا بتشكيك بعض الأطراف هنا في الجزائر”، مضيفا “إذا كنا قد فصّلنا دفتر الشروط لصالح جهة معينة، فهو مفصّل على مقاس الجزائر”.
وأوضح فرحات آيت علي أن احتياج السوق الوطنية للسيارات يعادل اليوم 400 ألف مركبة، وهو ما يكلّف السلطات الجزائرية 8 ملايير دولار، في حين أن مداخيل البترول المتوقّعة تتراوح بين 25 و28 مليار دولار، مضيفا “يجب أن نرجع للمنطق.. لا نستطيع الاستيراد على هذه الوتيرة ونركب هذه السيارات كلها بوقود مدعم”.
وبخصوص قانون الاستثمار الجديد، قال وزير الصناعة أنه جاهز وينتظر اليوم العرض على مجلس الوزراء، في حين أوضح أنه ستكون هناك تعديلات على قانون العقار، من خلال استحداث الديوان الوطني للعقار الصناعي الذي سيسير الملف بكل أطرافه وحيثياته، من المنح إلى التسيير وصولا للاسترجاع في حال عدم الاستغلال وكذا تهيئة المناطق الصناعية، كما أنه يتم حاليا دراسة على مستوى الحكومة إمكانية استرجاع العقار ممن لا يستغلونه دون اللجوء إلى العدالة، مصرحا “هناك من يسيطر على الأرض لـ30 أو 40 سنة دون إنجاز المشروع الاستثماري، يجب استرجاع هذه المساحات منهم”.
كما تحدث فرحات آيت علي مع النواب حول خطة الحكومة الصناعية قائلا “بعد 1978 أضعنا البوصلة، لم نكن من ذوي الاقتصاد المسيّر ولا اقتصاد السوق، وأصبحنا نتجه شيئا فشيئا نحو الموانئ، وإذا لم تكن لدينا قاعدة صناعية قوية اليوم فكل الشركات ستتجه نحو الإفلاس”.
وأوضح المسؤول الأول عن قطاع الصناعة أنه رغم أن سنة 2020 كانت مأسوية بسبب كوفيد 19، ولكن شهدت إعادة إطلاق مركب الحجار “مفخرة الجزائر”، الذي انخفض إنتاجه في وقت سبق من 600 ألف طن من الحديد إلى 300 ألف طن، كما تم قبل سنة 2018 قطع الماء عنه، لكنه اليوم يسير في الاتجاه الصحيح، مشددا على أن “زمن الخوصصة العشوائية قد انتهى” وأن “كل شيء سيباع بقيمته”.
