أفريقيا برس – الجزائر. سيحصل كافة الأساتذة الجدد والذين استفادوا من تدابير التوظيف المباشر بقطاع التربية الوطنية على رواتبهم وجميع مخلفاتهم المالية، خاصة تلك الناجمة عن التكوين والتثبيت في المنصب في الوقت المحدد، إذ أقرت السلطات العمومية التكفل التام بالأثر المالي لسنة كاملة، بتخصيص اعتماد مالي قدره 35.5 مليار دينار.
وأفادت المصادر بأنه بخصوص نفقات المستخدمين، فإن السلطات العمومية وبموجب مشروع قانون المالية لسنة 2024، قد خصصت اعتمادا ماليا قدره 35.5 مليار دينار ما يعادل 3550 مليار، لأجل التكفل التام بدفع المخلفات المالية لكافة الأساتذة الجدد دون تأخير وفي الآجال القانونية، والذين بلغ عددهم 26.475 أستاذ، بعدما استفادوا من إجراءات التوظيف المباشر عن طريق النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية بعنوان سنة 2023 في عدة تخصصات، من بينهم 12.877 أستاذ قد تم تعيينهم على مستوى مدارس الوطن، لأجل تأطير التلاميذ في مادة التربية البدنية والرياضية.
وأضافت مصادرنا أن هذه المخصصات المالية المرصودة في مشروع قانون المالية لسنة 2024، ستسمح بتسديد رواتب الأساتذة الجدد دون تأخير، إلى جانب التكفل التام بالعمليات التكوينية التي ستبرمج لفائدتهم طيلة السنة الدراسية لتحسين أدائهم المهني والارتقاء بالجودة، علاوة على الالتزام بتجسيد إجراءات وتدابير التثبيت النهائي في المنصب “أستاذ مدرسة ابتدائية، أستاذ تعليم متوسط وأستاذ تعليم ثانوي”.
12 ألف مليار لتشييد قرابة 500 مؤسسة للحد من الاكتظاظ
وقصد التخفيف من حدة الاكتظاظ الذي تشهده جل المؤسسات التربوية خاصة في الطورين المتوسط والثانوي، نتيجة ارتفاع نسبة الإعادة بأقسام الرابعة متوسط والثالثة ثانوي، وكذا لضمان تمدرس التلاميذ في ظروف مريحة وبأقسام تربوية نموذجية بـ25 تلميذا، أسرت ذات المصادر بأنه تم تخصيص ما قيمته 119.99 مليار دينار كرخصة التزام ما يقارب 12 ألف مليار، و24.55 مليار دينار كاعتمادات دفع، لأجل إنجاز وتجهيز 465 مؤسسة تربوية جديدة، من بينها 176 مدرسة ابتدائية و259 متوسطة و30 ثانوية.
إضافة إلى ذلك، فقد تم رصد اعتمادات دفع قدرت بـ10.98مليار دينار و1.64 مليار كاعتمادات دفع، لأجل التكفل بإعادة تأهيل وتجديد وصيانة مختلف التجهيزات المتواجدة بكافة الابتدائيات والمتوسطات والثانويات الموزعة على المستوى الوطني، وذلك لأجل تحسين البيئة المدرسية ومن ثمة الارتقاء بالواقع التعليمي التربوي. في المقابل فقد تم تخصيص غلاف مالي قدر بـ24.94 مليار دينار، سيوجه أساسا لإعادة تقييم العمليات وإنجاز وإعادة تأهيل المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة “ابتدائي ومتوسط وثانوي”.
1700 مليار لصرف منحة التمدرس لفائدة 3 ملايين تلميذ
وبغية المحافظة على التضامن الاجتماعي المدرسي، ومكافحة التمييز في مجال التعليم وتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة التلاميذ، فقد قررت الحكومة تخصيص ما قيمته 17.02 مليار دينار لصرف المنحة الخاصة للتمدرس والمقدرة قيمتها بـ5 آلاف دينار والتي تدفع مرة واحدة في السنة الدراسية، لفائدة أزيد من 3 ملايين تلميذ معوز.
6 آلاف مليار لدعم المطاعم المدرسية
مقابل ذلك، سيتكفل الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، “يعمل تحت وصاية وزارة التربية الوطنية”، بدفع مساهمة مالية تقدر بـ7.3 مليار دينار ما يعادل 730 مليار سنتيم، لأجل التكفل التام بالنفقات المتعلقة بمجانية الكتاب المدرسي لفائدة التلاميذ المعوزين. فيما قامت الحكومة بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2024، برصد غلاف مالي يقدر بـ60 مليار دينار ما يعادل 6 آلاف مليار، لأجل دعم المطاعم المدرسية الموزعة عبر كامل التراب الوطني، وذلك قصد الالتزام بالحد من منح وجبات باردة والحرص على تقديم وجبات ساخنة وذات نوعية ومتوازنة لفائدة 5.7 مليون تلميذ ما يمثل نصف التلاميذ المتمدرسين.
وبخصوص الارتقاء باللغة الأمازيغية، فقد رصدت السلطات العمومية غلافا ماليا قدره 151 مليون و944 ألف دينار، كرخص التزام واعتمادات دفع، لأجل التعميم التدريجي لتدريس اللغة عبر مؤسسات الوطن، وسبق لوزير التربية عبد الحكيم بلعابد أن أعلن شهر جانفي الفارط، عن استعداد دائرته الوزارية لمعالجة والتكفل بمختلف الإخطارات والتقارير التي سجلتها المحافظة السامية للأمازيغية، فيما يخص الإشكاليات التي تعترض عملية التعميم التدريجي لتدريس اللغة الأمازيغية في بعض الولايات.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
