افريقيا برس – الجزائر. وينص المرسوم على تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون الموافق لمدة العمل القانونية المقدرة بـ40 ساعة عمل أسبوعيا وهو ما يوازي 173.33 ساعة شهريا بـ20 ألف دينار، أي ما يعادل 115.38 دينار لساعة العمل الواحدة.
وأوضح الخبير الاقتصادي عبد الرحمن عية في تعليق على هذه الزيادات أنها، ستمس كل من يتقاضى أجرا مضمونا يقل عن 18 ألف دينار أو يساويه، حيث سيرتفع الأجر بطريقة آلية إلى 20 ألف دينار، في حين شدد على أن القرار منبثق عن قوانين المالية الماضية ويتعلق الأمر بقانون المالية التكميلي لسنة 2020 وقانون المالية لسنة 2021، واللذان تضمنا نزع الضريبة عن الأجر لكل من يتقاضى أقل من 30 ألف دينار، ثم رفعها وفق صيغ مختلفة للأجور المتراوحة بين 30 و45 ألف دينار، إضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور من 18 إلى 20 ألف دينار.
وشدد المتحدث على أن هذه الزيادة في الأجر الأدنى إضافة إلى قرار إدماج العمال المتعاقدين، والذي يتم تفعيله بشكل تدريجي، سيكلف الدولة ميزانية 500 مليار دينار أي 50 ألف مليار سنتيم، بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية المتهالكة للمواطن الجزائري، ويأتي ذلك في وقت تواجه الحكومة عجزا في الخزينة العمومية يصل 2600 مليار دينار.
ويرى الخبير الاقتصادي عبد الرحمن عية في تصريح لـ”الشروق” أن هذا القرار من الناحية الاقتصادية غير كاف للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن الجزائري، مشددا على أن تحديد مقابل ساعة العمل الواحدة بـ115.38 دينار منخفض جدا، وكان يفترض رفعه إلى 350 دينار، كما أن أجر الفرد الواحد الذي لا يعيل أسرة كاملة، يجب أن لا يقل عن 35 ألف دينار، في ظل مؤشرات السوق الحالية والأسعار السارية ومستوى القدرة الشرائية المنخفض.
وانتقد المتحدث سياسة زيادات الأجور غير المدروسة في الجزائر معتبرا أن العملية يجب أن تخضع لعدة ضوابط على غرار الاهتمام برفع المنح والعلاوات حسب الكفاءة والأداء والنشاط بدل رفع الأجر الأدنى، ناهيك عن أهمية اعتماد انتقائية الدعم، ورفعه عن الأثرياء والمقتدرين ماليا وضخه عبر زيادات في أجور المعوزين وذوي الدخل المحدود والمتوسط، متسائلا “ماذا تنتظر الحكومة لرفع الدعم عن الأغنياء وإبقائه فقط لمستحقيه”.
