أفريقيا برس – الجزائر. تظل ضريبة الثروة الأدنى تحصيلا ضمن المنظومة الجبائية في الجزائر، إذ لم تتجاوز حواصلها 0,28 مليار دينار خلال سنة 2023، رغم تسجيلها ارتفاعا بنسبة 6,46 بالمائة مقارنة بسنة 2022، التي قُدّر فيها التحصيل بـ0,26 مليار دينار، وتمثل ضريبة الثروة 0,45 بالمائة فقط من إجمالي حواصل الضريبة على رأس المال، وهو ما يعكس محدودية مردودها المالي، إذ يرتقب أن تكون هذه الوضعية محل نقاش داخل البرلمان، خلال دراسة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2023، المقرر عرضه على نواب المجلس الشعبي الوطني خلال شهر جانفي من السنة المقبلة.
وحسب مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2023، حدّد قانون المالية مبلغ الإيرادات الجبائية بـ3.290,46 مليار دينار، قبل أن يرتفع هذا المبلغ إلى 3.391,38 مليار دينار بموجب قانون المالية التصحيحي، أي بزيادة قدرها 100,92 مليار دينار، ما يعادل نسبة 3,07 بالمائة.
أما من حيث التحصيل الفعلي، فقد سُجل مبلغ 3.539,98 مليار دينار، أي بزيادة قدرها 148,60 مليار دينار، ما يمثل 4,38 بالمائة مقارنة بالتوقعات الواردة في قانون المالية التصحيحي للسنة نفسها.
وبالمقارنة مع سنة 2022، عرفت الإيرادات الجبائية المحصلة خلال سنة 2023 زيادة قدرها 521,83 مليار دينار، أي بنسبة 17,29 بالمائة. وشكّلت هذه الإيرادات نسبة 96,74 بالمائة، حواصل الضريبة على الدخل بنسبة 44,35 بالمائة، وحواصل الضريبة على الاستهلاك بنسبة 42,39 بالمائة، إضافة إلى الحقوق الجمركية بنسبة 10 بالمائة.
تحصيل ضريبة الدخل بلغ 1.570,04 مليار دينار
وفي هذا السياق، بلغ تحصيل الضريبة على الدخل 1.570,04 مليار دينار، أي بنسبة إنجاز قدرت بـ112,92 بالمائة مقارنة بتقديرات قانون المالية التصحيحي المقدّرة بـ1.390,41 مليار دينار. وتمثل هذه الحواصل 17,41 بالمائة من مجموع الإيرادات الميزانياتية، وقد نتجت بنسبة 98,67 بالمائة عن حواصل الضريبة على الدخل الإجمالي بنسبة 64,96 بالمائة، وحواصل الضريبة على أرباح الشركات بنسبة 33,71 بالمائة.
وبالمقارنة مع سنة 2022، عرف تحصيل الضريبة على الدخل خلال سنة 2023 ارتفاعا قدره 315,87 مليار دينار، ويُعزى ذلك أساسا إلى ارتفاع حاصل الضريبة على الدخل الإجمالي للأجور والرواتب من 736,02 مليار دينار في سنة 2022 إلى 893,35 مليار دينار في سنة 2023، إضافة إلى ارتفاع حاصل الضريبة على أرباح الشركات من 401,70 مليار دينار إلى 529,33 مليار دينار خلال الفترة نفسها.
أما فيما يخص الضريبة على رأس المال، فقد بلغ تحصيلها 62,08 مليار دينار في سنة 2023، بنسبة إنجاز قدرها 120,38 بالمائة مقارنة بتوقعات قانون المالية التصحيحي المقدّرة بـ51,56 مليار دينار. وتتكون هذه الحواصل أساسا من حقوق التسجيل بنسبة 99,55 بالمائة، أي ما يعادل 61,80 مليار دينار، مقابل 0,28 مليار دينار للضريبة على الثروة، أي بنسبة 0,45 بالمائة.
وبالمقارنة مع إنجازات سنة 2022، سجلت الضريبة على رأس المال زيادة قدرها 8,96 مليار دينار، أي بنسبة 16,86 بالمائة، ويُعزى هذا الارتفاع أساسا إلى زيادة حواصل حقوق التسجيل بمبلغ 8,94 مليار دينار، منتقلة من 52,85 مليار دينار في سنة 2022 إلى 61,79 مليار دينار في سنة 2023. كما سجل تحصيل الضريبة على الثروة زيادة بنسبة 6,46 بالمائة، من 0,26 مليار دينار إلى 0,28 مليار دينار.
وفيما يتعلق بالضريبة على الاستهلاك، بلغت تحصيلاتها 1.500,69 مليار دينار خلال سنة 2023، أي بنسبة إنجاز قدرها 103,24 بالمائة مقارنة بالمبلغ المتوقع بموجب قانون المالية التصحيحي والمقدر بـ1.453,53 مليار دينار. وتمثل هذه الحواصل 16,64 بالمائة من مجموع الإيرادات الميزانياتية، وقد نتجت بنسبة 81,45 بالمائة عن حواصل الرسم على القيمة المضافة، التي بلغت 1.222,36 مليار دينار.
وتوزعت حواصل الرسم على القيمة المضافة بين 587,62 مليار دينار للرسم على القيمة المضافة عند الاستيراد، أي بنسبة 48,0 بالمائة، و444,85 مليار دينار للرسم على القيمة المضافة الداخلي، أي بنسبة 36,39 بالمائة.
وبالمقارنة مع السنة المالية السابقة، سجلت الضريبة على الاستهلاك ارتفاعا إجماليا قدره 159,65 مليار دينار، أي بنسبة 11,90 بالمائة، ويُفسر ذلك أساسا بارتفاع حواصل الرسم على القيمة المضافة، لاسيما الرسم على القيمة المضافة الداخلي الذي ارتفع بـ57,70 مليار دينار، منتقلا من 387,15 مليار دينار في سنة 2022 إلى 444,85 مليار دينار في سنة 2023. كما سجل الرسم على القيمة المضافة عند الاستيراد زيادة قدرها 52,12 مليار دينار، منتقلا من 535,50 مليار دينار إلى 587,62 مليار دينار.
وسجلت حواصل حقوق الطابع ارتفاعا قدره 17,24 مليار دينار، منتقلة من 43,44 مليار دينار في سنة 2022 إلى 60,68 مليار دينار في سنة 2023، أي بنسبة 39,69 بالمائة، وذلك نتيجة إدراج حواصل حقوق الطابع المتدرج على شهادات التأمين على السيارات وحقوق الطابع على جوازات السفر ضمن ميزانية الدولة، عقب غلق حساب التخصيص الخاص رقم 302-069 المتعلق بالصندوق الخاص للتضامن والنفقة بتاريخ 31 ديسمبر 2022.
كما ارتفعت حواصل الضرائب الأخرى على الاستهلاك بـ15,90 مليار دينار، من 86,07 مليار دينار في سنة 2022 إلى 101,97 مليار دينار في سنة 2023، أي بنسبة 18,47 بالمائة، وذلك بعد إدراج حواصل الرسم الإضافي على المنتجات التبغية، والرسم على تعبئة الرصيد المسبق من قبل مشغلي الهاتف النقال، والرسم على الإطارات المستوردة ضمن ميزانية الدولة، عقب غلق حساب التخصيص الخاص رقم 302-069 المذكور آنفا. كما تم إدراج حاصل الرسم على الحبوب والخضر ضمن هذه الفئة، عقب غلق حساب التخصيص الخاص رقم 302-139 المتعلق بالصندوق الوطني للتنمية الزراعية.
أما حواصل الرسم الداخلي على الاستهلاك، فقد سجلت زيادة قدرها 13,74 مليار دينار، منتقلة من 92,63 مليار دينار في سنة 2022 إلى 106,38 مليار دينار في سنة 2023، ويُعزى ذلك إلى إعادة تخصيص الرسم على مبيعات المنتجات الطاقوية، ورسم الفعالية الطاقوية، والرسم على الاستهلاك الطاقوي لفائدة ميزانية الدولة، عقب غلق حساب التخصيص الخاص رقم 302-131 المتعلق بالصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة.
وفي المقابل، أظهرت بعض الحواصل فوارق سلبية خلال سنة 2023 مقارنة بسنة 2022، لاسيما حواصل حقوق المرور على الكحول والخمور التي سجلت تراجعا بقيمة 1,53 مليار دينار.
أما فيما يخص الحقوق الجمركية والحقوق المماثلة، فقد بلغ تحصيلها 354,06 مليار دينار في سنة 2023، بنسبة إنجاز قدرت بـ89,24 بالمائة مقارنة بتقديرات قانون المالية التصحيحي المقدّرة بـ396,74 مليار دينار، وقد نتجت هذه الحواصل بنسبة 99,36 بالمائة عن نواتج الحقوق. ومن جهة أخرى، سجلت حواصل الأتاوى المحصلة خلال سنة 2023 فارقا سلبيا قدره 1,99 مليار دينار، أي تراجعا بنسبة 46,67 بالمائة مقارنة بسنة 2022، وذلك رغم تسجيل ارتفاع في الأتاوى المتعلقة باستخدام النظام المعلوماتي للتسيير للجمارك (روس) بمبلغ 0,37 مليار دينار.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
