افريقيا برس – الجزائر. كشف مصدر قضائي لـ”الشروق”، عن مباشرة النيابة العامة لدى مجلس قضاء وهران، إجراءات إنابة قضائية دولية لمطالبة الجهات القضائية في دول أوروبية، بمعلومات رسمية حول رجل أعمال جزائري كان يدير شركة ترقية عقارية “وهمية”، حيث أن المتهم، الذي ينحدر من مدينة مازونة بغليزان، عرض مشاريع “صورية” في ولايتي معسكر ووهران، وقام بتحويل أموال عشرات الضحايا إلى الخارج بطرق غير شرعية، من خلال توطينات مشبوهة ببنك أجنبي ينشط في الجزائر.
حققت الشرطة القضائية بوهران في القضية، وجرى توقيف شريكي المرقي خلال شهري جويلية وسبتمبر من عام 2020، ويخضعان إلى تحقيق قضائي مستمر مع مواصلة سماع أكثر من 234 ضحية سلموا أموالهم للمتهم، الذي يشتبه في تواجده في التراب الاسباني بعد صدور أمر بالاعتقال ضده .
وحسب ما أوردته مصادرنا، فإن صدور إنابة قضائية دولية ضد الشخص الذي كان يسير شركة للإعمار والترقية جاء موازاة مع تدفق عشرات الشكاوى ضده على مستوى هيئات التحقيق بمحكمة فلاوسن في وهران، وترمي هذه الإجراءات الجديدة إلى الحصول على مساعدات قضائية حول موقع تواجد المتهم، وودائعه التي حولها من الجزائر إلى دولة أوروبية نتيجة أنشطة إجرامية غير مشروعة، وذلك بموجب اتفاقية التعاون الثنائي بين دول أوروبية والجزائر، في المجالين الأمني والقضائي، وفي الميدان الجنائي على وجه الخصوص .
ولفت مصدر على صلة بملف القضية، إلى أن المرقي العقاري المزيف الذي لا يتعدى عمره 50 عاما، كان يوهم ضحاياه بتمكينهم من سكنات، في سياق المشاريع التي تقرر انجازها، حسبه، في الولايتين المذكورتين بمجموع 234 وحدة سكنية، وأنه كان يتلقى أموالا من زبائنه في مكتبه بمدينة وهران، الذي يديره ثلاثة أشخاص بينهم اثنان في حال إيقاف.
وانطلت الحيلة على الضحايا، حيث سلموا المرقي العقاري المزيف ملفاتهم، ودفعوا له مبالغ مالية تتراوح بين 80 و150 مليون سنتيم كأقساط أولى، بينهم مغتربون سلم كل واحد منهم، ما لا يقل عن 250 مليون سنتيم لإدارة الشركة، لشراء سكنات في حي الحمري بوهران.
وبعد مرور الأيام، اكتشف الضحايا أن المرقي العقاري مزيف واحتال عليهم، ما دفعهم إلى تقديم شكوى جماعية ضده على مستوى مصالح الشرطة بوهران، التي باشرت تحقيقها في الموضوع، لتوقف شخصين كانا يسيران شركته، فورها تهاطلت شكاوى زبائن الشركة في معسكر، ممن كانوا قد دفعوا أموالهم في توقيت واحد مع المكتتبين في وهران .
وتبين من خلال التحقيقات، أن الشركة استلمت مبالغ مالية تقدر بالملايير نظير وعود وهمية بشأن انجاز برامج سكنية ترقوية، وأوضح بعض الضحايا، أن هناك احتمالا كبيرا أن تتجاوز الحصيلة “شبه النهائية” للأموال المسلوبة 15 مليارا، دون احتساب زبائن الشركة المقيمين في الخارج.
وكانت وهران شهدت قضايا مماثلة، وتخص المرقي العقاري الفار “حدوش.م” المتواجد في اسبانيا بدوره، بعد ما نصب على 778 ضحية في سنة 2019، واستلم أزيد من 700 مليار سنتيم كحصيلة مؤقتة، لتسبيقات قدمها الضحايا لشركته، نظير اقتناء شقق تبين أنها غير موجودة على أرض الواقع.
حري بالذكر أن مجلس قضاء وهران، يتابع ما لا يقل عن 7 مرقين عقاريين، في قضايا نصب واحتيال، مقابل مشاريع سكنية “صورية”، ثلاثة منهم في حالة فرار، ويشتبه بتواجدهم في دول أوروبية بينها فرنسا واسبانيا.
