أفريقيا برس – الجزائر. أصدرت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الشلف، صباح الأحد، قراراتها أخيرا في ملف مؤسسة الإسمنت ومشتقاته في الشلف، بإدانة الرئيس المدير العام الأسبق للمصنع “ط س” بعقوبة 18 شهرا حبسا نافذا، مخفضة عقوبته الأولى التي صدرت عن محكمة جنح بوقادير بـ6 سنوات حبسا نافذا، فيما تم تخفيض عقوبة المدير التجاري “ن. ن” من ست سنوات إلى أربع سنوات حبسا نافذا، مع العلم أن ممثل الحق العام كان التمس بحقهما في جلسة الاستئناف 7 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة الأملاك.
كما قضت هيئة الغرفة بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا بحق ثلاثة خواص كانوا استفادوا من صفقة نقل الإسمنت إلى الجنوب الجزائري، فيما تم تبرئة إطارات المصنع من تهمة إبرام صفقة عمومية مخالفة لأصول التشريع بعدما قضت محكمة بوقادير بحقهم 18 شهرا حبسا نافذا، بحيث رأت الغرفة الجزائية أن ملفات هؤلاء الإطارات جاءت خالية من تهم الحال، بكونهم شاركوا في توزيع صفقة نقل مالا يقل عن 870 شحنة إسمنت من مصنع الشلف إلى وحدات البيع التابعة لذات المؤسسة الإسمنتية في تمنراست ولا علاقة لهم بتنفيذها التي تعود صلاحياتها إلى أرباب المصنع.
فيما برأت جميع أعضاء مجلس الإدارة من بينهم المدير العام السابق “ق م” ومدير الموارد البشرية والمكلف بالشؤون القانونية والمنازعات “ب ن”، الذي تم الحكم عليه في السابق بعقوبة 18 شهرا حبسا نافذا وذلك من جميع التهم التي نسبت إليهم بخصوص هذا الملف الذي يعود إلى سنة 2019، تاريخ انطلاق تحقيقات معمقة في مؤسسة الإسمنت ومشتقاته في الشلف، في سياق جملة من قضايا الفساد الكبرى التي تفجرت في أعقاب الإطاحة بنظام الحكم السابق، وتم متابعة 61 شخصا في ملفين ثقيلين، يتعلق الأول بالإسمنت الموجه إلى الجنوب الجزائري، توبع فيه 41 شخصا بينهم إطارات في المصنع من ضمنهم الرئيس المدير العام الأسبق للمصنع “ط س” والمدير التجاري “ن م” ورؤساء شركات خاصة لنقل المادة الإسمنتية إلى تمنراست.
وبينت الخبرة القضائية الثانية التي أنجزها الخبير المالي بأمر من قاضي التحقيق لدى محكمة بوقادير، أن تلاعبات سادت عملية تنفيذ الصفقة، بحيث أفصحت النتائج أن هناك سندات عثر عليها في السوق السوداء بحوزة سماسرة، بينما كانت موجهة إلى تمنراست، ولم تعط الخبرة دليلا على تورط إطارات المصنع الذين كانوا وراء توزيع الصفقة، هو ما حذا بدفاعهم إلى التأكيد أمام هيئة محكمة الاستئناف أن دليل الصفقات الخاص بالمجمع العام لإسمنت الجزائر، وزع صلاحيات إبرام الصفقات بين موزع ومنفذ.
هذا الملف، الذي حققت فيه فصيلة الأبحاث لدرك الشلف، مدة مطولة في أعقاب ورود رسائل تشكك في مشروعية الصفقات، تم إحالته إلى نيابة الجمهورية لدى محكمة بوقادير، التي حولته إلى قاضي التحقيق الذي كان أمر بإيداع سبعة أشخاص الحبس المؤقت على ذمة التحقيق، من ضمنهم الرئيس المدير العام الأسبق للمصنع “ط س” والمدير التجاري “ن م” ورؤساء أقسام أخرى وخواص لمتابعتهم بجنح الإساءة في استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة، مع المشاركة في اختلاس أموال عمومية والمضاربة والتزوير، بموجب قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01/ 06، كما تم إصدار أمر اعتقال بحق رئيس مدير عام أسبق، لرفض هذا الأخير المثول أمام هيئات التحقيق، يوجد حاليا في حال فرار.
حري بالذكر أن هذا الأخير كان صدر بحقه حكم ابتدائي غيابيا بـ6 سنوات لاتهامه في قضية فساد، وينتظر أن تقوم هيئة دفاعه بمعارضة الحكم تمهيدا لمثوله من جديد أمام المحكمة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
