اختار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، العضو في لجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة أحمد لعرابة، لترؤس اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع مراجعة القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي، ما يرجح عزم الرئيس على إجراء انتخابات تشريعية مسبقة.
ويقود لعرابة للمرة الثانية على التوالي لجنة مكلفة بإعداد مشروع قانون جديد، بعد ما كان قد كُلف برئاسة اللجنة التي عهد إليها إعداد مسودة الدستور الجديد، الذي ينتظر أن يستفتى فيه الجزائريون في الفاتح من نوفمبر المقبل، كما تم الاحتفاظ بالجامعي وليد العقون كمقرّر للجنة الجديدة.
ونصب رئيس الجمهورية السبت، بمقر رئاسة الجمهورية، أعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع مراجعة القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي، وتتكون اللجنة من ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وسبعة أساتذة في القانون من جامعات الجزائر وتيزي وزو وسطيف ووهران وتلمسان وسيدي بلعباس والمركز الجامعي لتيبازة.
وحضر التنصيب الوزير الأول عبد العزيز جراد، ومدير الديوان برئاسة الجمهورية، نور الدين بغداد دايج، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، باعتباره مسؤول القطاع المعني بهذا المشروع.
رئيس الجمهورية فضل منطق الاستمرارية، في قراره الاحتفاظ بكبار خبراء لجنة إعداد مسودة الدستور، لتكييف الترسانة القانونية المستقبلية مع الدستور الجديد، وهو توجه قد يكون الهدف من ورائه إحداث الانسجام بين الوثيقة الأسمى ممثلة في الدستور، وبقية القوانين العضوية التي تجسد البنود الإطار، التي تنظم العلاقة بين مؤسسات الدولة، وتشرّع للعملية الانتخابية، وتضبط حقوق وواجبات السياسيين من خارج السلطة، وهي المهمة التي لا يمكن أن يجيدها أكثر من أولئك الذين صاغوا الدستور الجديد، انطلاقا من إطلاعهم على خفايا ودهاليز تلك الوثيقة.
ويكشف تسبيق مراجعة القانون المتعلق بالنظام الانتخابي، على غيره من المشاريع القانونية الأخرى المقترحة للتعديل، عزم الرئيس تبون على تنظيم انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة، تماشيا مع الوعود التي أطلقها كمترشح للرئاسة، ثم كرئيس للجمهورية.
