صوّت أعضاء مجلس الأمة، في جلسة علنية، السبت، على مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور بالإجماع، حيث صوّت 127 عضوا بنعم، وامتنع عضو واحد عن الإدلاء برأيه، بينما غابت الأصوات الرافضة لمشروع الدستور، فما هي الإجراءات اللاّحقة قبل عرضه على الاستفتاء الشعبي المُقرر في الفاتح من نوفمبر المقبل؟
أشار المحامي والباحث في القانون، عمار خبابة، في اتصال مع “الشروق”، السبت، أنه بعد موافقة أعضاء البرلمان بغرفتيه، على نص القانون المتضمن تعديل الدستور، سترفع الوثيقة مباشرة وحسب الإجراءات المتبعة إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، للنظر فيها وإجراء تعديلات شكلية عليها.
وحسب قول المحامي، فإنه بعد المصادقة على نص تعديل الدستور بالبرلمان بغرفتيه، ستعود الوثيقة إلى مكتب رئيس الجمهورية، أين يُحتمل أن يجري عليها الرئيس، تعديلات مادية أو تصحيح أخطاء شكلية فقط، بينما “لا أعتقد بأنه سيمس بجوهر ومضمون الوثيقة، التي ستعرض للاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر المقبل”.
ويضيف خبابة، بعدها سيستدعي رئيس الجمهورية، وبمرسوم رئاسي الهيئة الناخبة، وذكر “سيصدر الرئيس مرسوما لاستدعاء الهيئة الناخبة 45 يوما قبل موعد الانتخابات، وبالتالي سيصدر هذا المرسوم في 15 أو 16 سبتمبر على أقصى تقدير”.
بينما يصدر الوزير الأول، عبد العزيز جراد، مرسوما، يُحدد فيه مواصفات وشكل ورقة الانتخاب “نعم و لا” الموجهة للناخبين.وبخصوص المشاورات التي أكد وزير الاتصال، عمار بلحيمر، اطلاقها لمناقشة مسودة الدستور مع مختلف أطياف المجتمع والأحزاب السياسية، ابتداء من يوم الأربعاء، قال المحامي “هذه المناقشات أو المشاورات، عبارة عن عملية شرح وتوضيح لمضمون مسودة الدستور، لتجنب سوء الفهم، خاصة وأن البعض قد يأخذ بظاهر النص ويفسره على هواه، وهو ما يتطلب تجندا لتوضيح بعض المسائل، وتقريب المواطنين من فهم الوثيقة الدستورية وشرح مضامين هذه التعديلات”، وحتى يكون المواطن، حسبه، على بينة من الأمر.
من جهة أخرى، باشرت السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات، مهامها، تحضيرا لموعد الفاتح من نوفمبر، حيث شرع أعضاء السلطة في تنصيب واستدعاء المندوبين الولائيين عبر تراب الوطن، لمباشرة مهامهم، حيث أشرف نائب رئيس السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات، عبد الحفيظ ميلاط، أمس، على تنصيب المندوبين الولائيين لولايات عنابة وقالمة والطارف وسوق أهراس وتبسة.
