افريقيا برس – الجزائر. وقد عرف حراك يوم الجمعة، تضييقا أمنيا على العاصمة وضواحيها، حيث شهد ازدحاما كبيرا عبر الطرق السيارة كما تم نشر عدد كبير من عناصر الأمن بالزي الرسمي والمدني، مع تشديد الرقابة على جميع الأشخاص المشبوهين، حيث أرجعت مصادرنا سبب تكثيف الإجراءات الأمنية إلى الأحداث الأخيرة التي عرفتها الساحة الوطنية بعد التطورات الخطيرة التي عرفتها قضية الطفل القاصر “السعيد شتوان” وما أسفرت عنه التحقيقات القضائية الخميس، مع الموقوفين الذين اعترفوا بعلاقتهم مع جمعية “رشاد” وكذا الأطراف الأجنبية التي تمول الشباب والقصر من أجل “التخلاط” في مسيرتي الجمعة والثلاثاء، وهي الحقائق الصادمة التي كشف عنها بالتفصيل النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر.
ومع هذا، فإن المتظاهرين كانوا على موعد مع الشارع، حيث خرجوا مباشرة بعد الانتهاء من صلاة الجمعة، إلا أن مسيرة ، تميزت بترديد وحمل شعارات تنصب كلها في عدم المساس بالوحدة الوطنية وأمن الجزائر، حيث شهدت مختلف الشوارع والساحات الرئيسية، على غرار ساحة البريد المركزي، موريس أودان، ديدوش مراد، شارع حسيبة بن بوعلي وغيرها، حضورا للمتظاهرين من كل الفئات والأعمار، تأكيدا على مطالب الحراك الشعبي، رافعين شعارات مختلفة على شاكلة “مصلحة الجزائر تذيب كل الفوارق.. فلتحموا حولها وهيئوا لها الطرائق”، “لا رجوع حتى نحقق دولة القانون”، كما تداول شعار “أينما حلت فرنسا حل الخراب” بقوة في مسيرة الجمعة.
وجدد الحراكيون عبر مكبرات الصوت وصياح الحناجر مطالب الشعب من خلال رفع عديد الشعارات مؤكدين أن الشعب هو مصدر السلطة وحاميها ينتخب من يشاء ويعزل من يشاء وأن إرادة الشعوب تعلو ولا يعلا عليها، وفق آليات متعارف عليها لدى فقهاء القانون الدستوري”، مطالبين بنفس الوقت برحيل الوجوه السياسية لكل العصابة.وبالمقابل، لم تسجل أي تجاوزات أو انزلاقات في هذا الإطار، سواء من قبل المتظاهرين، أو عناصر مكافحة الشغب التي بقيت مكتفية بأداء مهام التأمين والحماية من مكانها على الرواق.
