أعلنت الحكومة، مساء، الأربعاء عن عدة قرارات تخص قطاعي السكن والصحة، بينها تسليم عقود الملكية في 6 أشهر وإنشاء ثلاثة مستشفيات جديدة إلى جانب انطلاق عمليات الإجلاء الجوي للمرضةى بالجنوب.
وحسب بيان للحكومة فإنها استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير السكن حول وضعية كل البرامج السكنية العموميةأشار خلاله أن الحظيرة الوطنية الاجمالية للسكن بلغت حوالي 9,6 مليون سكن منجز منذ الاستقلال، ووتيرة الانجاز لا تزال متواصلة حيث تجاوز البرنامج السكني الحالي 682.000 وحدة سكنية قيد الانجاز بجميع صيغها بما فيها السكن العمومي الإيجاري والمدعم والريفي وعدل والترقوي وكذا التجزئات الاجتماعية، بالإضافة إلى 363.000 وحدة سكنية سيتم الانطلاق فيها قريبا، كما عرفت هذه السنة إلى غاية شهر سبتمبر 2019 توزيع أكثر من 178.000 وحدة سكنية.
عقود ملكية السكنات في 6 أشهر
ووفق المصدر ذاته أكد “الوزير الأول إن الحكومة واعية بأن أهم العقبات التي تحول دون تجسيد الأهداف سالفة الذكر وتؤرق كاهل المواطن تتعلق بتسوية الوضعية القانونية لسكناتهم وتمكينهم من الحصول على عقود ملكية، مؤكدا عزم الحكومة على التكفل بصفة نهائية ومدروسة بهذا الملف، الذي يطرح بالنسبة للعديد من البنايات الفردية والمجمعات السكنية المشيدة خلال سنوات التسعينات، وكذا بالنسبة لكل صيغ السكن العمومي، لاسيما الإيجاري (LPL) والمدعم (LPA) والتساهمي (LSP) والريفي (Rural) وعدل (AADL) والترقوي (LPP) وكذا التجزئات الاجتماعية (Lotissements sociaux).
وقرر الوزير الأول “تمكين كل المواطنين المعنيين من الحصول على عقود ملكية سكناتهم، وذلك في أجل لا يتعدى ستة (06) أشهر، ووضع آلية حكومية تتكون من قطاعات الداخلية والمالية والسكن والفلاحة تتولى وضع تجسيد هذا القرار، عبر تسوية كل السكنات المبنية وتسليم العقود لأصحابها و وضع لجان محلية على مستوى كل ولايات الوطن كامتداد لهذه الآلية برئاسة والي الولاية بإشراك رؤساء المجالس البلدية ومصالح أملاك الدولة، مع وضع ترتيب خاص على مستوى ولاية الجزائر العاصمة.
فتح المجال أمام المرقين الخواص لإنجاز السكنات
كما أنه قصد التسريع من عملية إنجاز البرامج السكنية الجارية وتسليمها للمستفيدين في أقرب الآجالتقرر حسب البيان “وضع فوج عمل بين وزارتي السكن والمالية يكلف في أجل 15 يوما بإعداد برنامج عمل براغماتي بآجال مرحلية للانجاز يهدف إلى رسم صورة واضحة المعالم حول آجال تسليم كل البرامج السكنية عبر كافة بلديات التراب الوطني، وكذا المرافق التابعة لها من شبكات وطرقات وتجهيزات عمومية، ورصد الأغلفة المالية اللازمة لذلك بصفة مرحلية ومحددة مسبقا”.
كما تقرر حسب المصدر ذاته “إشراك كل المرقين العقاريين الخواص في انجاز مختلف البرامج السكنية العمومية إلى جانب المتعاملين العموميين، حيث تم تكليف وزير السكن بتجسيد هذا القرار بصورة مستعجلة واقتراح كل الإجراءات الكفيلة بتنفيذه”.
3 مستشفيات جديدة وإجلاء جوي للمرضى بالجنوب
كما درست الحكومة وصادقت حسب البيان على مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها، قدمه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
ويتعلق الأمر بإنشاء ثلاث (03) مؤسسات جديدة للصحة العمومية بسعة 240 سريرا في ولايات الأغواط (مقر الولاية)،وورقلة (المقاطعة الإدارية تقرت) و عين الدفلى (مقر الولاية)”.
كما استمعت الحكومة حسب البيان “إلى عرض قدمه وزير الصحة، تضمن تقريرا مرحليا حول مدى تنفيذ قرارات الحكومة في مجال تعزيز الرعاية الصحية بولايات الجنوب والهضاب العليا.
وأوضح “لقد أبان هذا العرض على أن تجسيد هذه القرارات بلغ مراحل جد متقدمة، حيث تم تبليغ كافة قرارات رفع التجميد على عمليات إنجاز الهياكل المبرمجة وكذا تسجيل العمليات الجديدة المقررة، إلى جانب توقيع الاتفاقيات المقررة مع هيئات الضمان الاجتماعي للتكفل الصحي بساكنة هذه المناطق، مع انطلاق عمليات الإخلاء الجوي للمرضى”.