طلبت وزارة الداخلية من ولاة الجمهورية، إعداد مدونات خاصة بالمناصب المتاحة والواجب استحداثها لإدماج المستفيدين من أجهزة المساعدة على الإدماج المهني، وتحديد الاحتياجات من الموارد البشرية للولايات والبلديات لسنة 2020، وشددت على ضرورة إشراك رؤساء الدوائر في العملية.
أبلغت وزارة الداخلية الولاة، أنه وفي إطار تحديد المناصب المالية الفعلية المتاحة على مستوى ميزانية الولاية والبلية، والميزانية غير الممركزة للدولة، والمناصب الواجب استحداثها لإدماج المستفيدين من عقود الإدماج المهني، تم تفعيل خدمة خاصة بهذه العملية على مستوى نظام المعلومات الشامل والمندمج لتسيير الموارد البشرية، كما تم وضع خدمة أخرى خاصة بتحديد احتياجات مختلف البلديات والولايات من الموارد البشرية بعنوان السنة المالية 2020، بمختلف الرتب ومناصب الشغل.
وذكرت الوزارة في مذكرة بعثت بها للولاة في العاشر أوت الجاري /اطلعت عليها الشروق/، أن عملية الإدماج تم حصرها على الأسلاك الخاصة بإدارة الجماعات الإقليمية، بغية “تبسيط العملية وتسويتها، فضلا عن كون هذه الأسلاك بشعبها ورتبها تغطي تقريبا كل الأسلاك المشتركة والأسلاك التقنية الأخرى المستخدمة على مستوى الجماعات الإقليمية”، وطلبت بتعيين إدراج عدد الاحتياجات الخاصة بكل سلك أو منصب شغل للمتعاقدين وفقا للاعتبارات الخاصة بكل بلدية أو ولاية استنادا إلى “الموارد البشرية المتوفرة في مختلف الرتب ومناصب الشغل، والاحتياجات الحقيقية من الموارد البشرية، وهيكل التعداد للإدارات المعنية، وتوزيع التعداد بحسب علاقة العمل، وتوزيع التعداد بحسب الأسلاك والرتب ومناصب الشغل، والإمكانيات والموارد المالية للإدارة المعنية، مع إعادة توزيع المستخدم على مختلف المصالح بغية ضمان استعمال عقلاني وفعال للمورد البشري، ووجود مؤسسات مكلفة بتسيير بعض المرافق أو المصالح العمومية”.
ومن الآليات التي وضعتها الوزارة الوصية، الاستناد إلى المهام ونشاطات الإدارة المعنية، ما تعلق بـ “التكفل بمهام صيانة ونظافة وحراسة المدارس الابتدائية، وتسيير الإطعام المدرسية، بحسب الفرق بين ما هو متاح من مستخدمين والحاجة للتكفل الكل بهذه المهام، والتكفل بمهام النقل المدرسي، بحسب عدد سائقي السيارات ووسائل النقل المتوفرة حاليا، والتكفل بالتأطير التقني للبلديات في مجال نظافة المحيط والصحة العمومية، والتكفل بالتأطير التقني للبلديات في مجال التسيير التقني والحضري”.
ونبَهت الوثيقة، أنه “يتوجب على مصالح مديرية الإدارة المحلية للولاية، التدقيق في البيانات الخاصة بكل بلدية، وعلى مسؤوليتها، وموافاة مصالح المديرية العامة للموارد البشرية والقوانين الأساسية، بمراسلة رسمية، تؤكد إتمام حجز المعطيات الخاصة بهذه المرحلة وتدقيقها والمصادقة عليها بخصوص البلديات”.
وتقول الوزارة في نص المذكرة، إن العملية المتعلقة بمدونات الميزانية، تسمح بتحديد وبدقة المناصب الميزانية المتاحة للإدماج على مستوى كل هيئة مستخدمة سواء ميزانية الدولة أو ميزانية الولاية أو ميزانية البلدية، سواء كانت المناصب الشاغرة في نفس الرتب أو مناصب الشغل المقترحة للإدماج، أو تلك الممكن تحويلها إلى مناصب شاغرة إلى رتب ومناصب شغل أخرى، وبالنسبة لتحديد احتياجات الموارد البشرية في الولايات والبلديات، فتقول وزارة الداخلية إن العملية المستحدثة “تسمح بتحديد احتياجات كل ولاية وكل بلدية من الرتب ومناصب الشغل الضرورية لسير مصالحها بعنوان السنة المالية 2020، بغض النظر عن المعطيات الخاصة بالإدماج والمتوفرة حاليا في النظام على مستوى كل مستخدم”.
