دحض البرنامج الغذائي العالمي لمنظمة الأمم المتحدة، المعلومات المغلوطة التي تداولها المغرب بشأن “تحويل” مزعوم للمساعدة الإنسانية الموجهة لمخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف.
وفي مساهمة نشرها على الموقع الكتروني Lapatrienews.com، أشار حسين بلعيد، المحلل المختص في المسائل الإفريقية، إلى أن المغرب عزم خلال الأشهر الأخيرة على “نفض الغبار عن هرائه القديم” بشأن تحويل “مزعوم” للمساعدة الإنسانية الموجهة للاجئين الصحراويين، بنبش وإخراج من سياقه، تقرير حقيقي-مزيف للمكتب الأوروبي لمكافحة الغش، يعود إلى 13 سنة خلت والذي كان محل إنكار شديد على مستوى الهيئات العليا صانعة القرار في الاتحاد الأوروبي.
فبعد الاتحاد الأوروبي، جاء دور روما التي تحتضن مقر البرنامج الغذائي العالمي، “لتبديد أوهام المخزن” حول مسائل مساعدة وإحصاء اللاجئين الصحراويين، على حد تعبير المختص الذي يذكر، في هذا الشأن، مذكرة رسمية للبرنامج الغذائي العالمي، بتاريخ 21 يوليو، والتي “أكدت فيها الوكالة الأممية الالتزام الذي تم اتخاذه خلال الدورة السنوية لمجلس الإدارة في جوان 2019 والمذكرة الشفوية بتاريخ 14 ماي2020، ومفادها أن المساعدة الإنسانية في مخيمات تندوف ستتواصل لفائدة المستضعفين المعرضين لانعدام الأمن الغذائي، طبقا للمبادئ الإنسانية وعدم التحيز والاستقلالية والحياد”.
وبخصوص مسألة الإحصاء، ذكر البرنامج الغذائي العالمي في الإجابة نفسها، بأن “أي إحصاء للاجئين يقع في مسؤولية الحكومة المستضيفة ووكالة الأمم المتحدة للاجئين”.
وفيما يتعلق بالادعاءات الباطلة حول فرض رسوم حول المساعدة الإنسانية من طرف الجزائر، أكد البرنامج الغذائي العالمي أن “المساعدة لا تخضع لأي رسم من قبل الحكومة الجزائرية وأنها معفية من الرسم على القيمة المضافة في الجزائر، مثلما هو الحال في البلدان الأخرى التي ننشط فيها”.
ويشمل دعم الحكومة لمخيمات الصحراويين بتندوف تسهيل عمليات التخليص الجمركي والإجراءات في الموانئ ونقل الإمدادات الإنسانية إلى غاية المخيمات.
في السياق، ذكر حسين بلعيد في تحليله أن التشريع الضريبي الجزائري يعفي من الرسوم الجمركية والرسم على القيمة المضافة جميع الجمعيات ذات الطابع الإنساني والخيري التي تعمل في الجزائر فيما يتعلق بالهلال الأحمر الجزائري.
وأضاف ذات المحلل أن “الضربة القاضية”، جاءت من الوكالة الأممية بخصوص مسألة التدقيق التي تشكل الموضوع الرئيسي للمناورات المغربية، عندما أكد البرنامج الغذائي العالمي أنه يتم “التدقيق فيه بانتظام” وأن “التدقيق الأخير الذي أجراه المكتب الأوروبي للمساعدات الإنسانية حول المساعدات الغذائية في الجزائر تمت في عام 2019 مع نتائج مرضية”.
وبسبب القلق المتزايد للمجتمع الدولي فيما يتعلق بالقضية الأخيرة لتصفية الاستعمار في إفريقيا، يضيف حسين بلعيد، فقد أوعزت الدبلوماسية المغربية إلى جميع قنصلياتها في أوروبا للقيام بحملة واسعة لتشويه سمعة جبهة البوليساريو والجزائر، حتى لو كان ذلك يقتضي “التحالف” مع اليمين المتطرف الأوروبي، في محاولة لاعتماد الأطروحة “الغريبة والكاذبة”، المتعلقة بتحويل المساعدات الإنسانية الموجهة للاجئين الصحراويين.
ويتابع المحلل، إن اللجوء بقوة إلى الوسائط الإعلامية “الغامضة”، مثل المجلة الإيطالية -اينسايد أوفر- أو الموقع الإيطالي informazione campania، وبعض المنظمات غير الحكومية الموالية للمغرب، مثل المنظمة غير الحكومية الإيطالية، نيسونوتوتشي كاينو، التي يتضمن موقعها على الإنترنت خارطة المغرب تشمل الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، “يوضح لنا طريقة العمل الأولية التي طورتها الدبلوماسية المغربية، كإطلاق حملة واسعة من التضليل بواسطة نواب بلجيكيين أو ينتمون إلى حركة اليمين المتطرف الفرنسية، والإيطالية والتشيكية، ثم بعد ذلك محاولة الضغط على هيآت معينة في نظام الأمم المتحدة، مثل البرنامج الغذائي العالمي، لحملها على إعادة النظر في أعمالها الإنسانية تجاه اللاجئين الصحراويين”.
