وجهت غرفة الاتهام، لدى مجلس قضاء خنشلة، تهما تتعلق بالفساد، في حق الأمين العام الأسبق لولاية خنشلة، رشيد.ق، بعد دراستها لملف الاستئناف، الذي تقدم به صاحب مؤسسة خاصة، بالبناء والأشغال العمومية بخنشلة، بصفته مرقيا مستفيدا من مشروع انجاز سكنات اجتماعية، ذات طابع ترقوي، فور استفادة هذا الأخير رفقة 7 أشخاص آخرين، من انتفاء وجه الدعوى لعدم ثبوت التهم ضدهم.
حيث أصدرت غرفة الاتهام بمجلس قضاء خنشلة، قرارا يقضي بقبول الاستئناف، وإعادة إدراج ملف القضية، أمام الغرفة بعد الوضع في الشكل، وتوجيه تهمة إساءة استغلال الوظيفة، مع تكليف قاضي التحقيق، لدى محكمة خنشلة، باتخاذ كل الإجراءات التي يراها مجدية خلال التحقيق.
وتعود تفاصيل هذه القضية، إلى سنة 2017، عندما تقدم صاحب مؤسسة خاصة، بالبناء بصفته مرق مستفيد من مشروع إنجاز 100 سكن اجتماعي ترقوي، بالقطب العمراني الجديد، حيث تحصل المعني، على رخصة البناء، بعد استكمال كل الإجراءات، وتسديد كل الحقوق، ليقدم ملفا كاملا، أمام مصالح ولاية خنشلة، وتحديدا على مستوى مكتب رئيس اللجنة التقنية، وهو الأمين العام للولاية أنذاك، من أجل دراسة ملفات وقائمة المستفيدين، التي ضبطت من طرف المرقي العقاري، حسب القانون، على أن تشرف اللجنة والإدارة، على مراقبتها، والتحقق من هوية أصحابها، وصحة عدم ازدواجية الاستفادة، وكذا صحة الوثائق المكونة للملف، قبل تأشيرها وتحويلها للصندوق الوطني للسكن، بغرض منح الدعم، غير أن صاحب مؤسسة الإنجاز، تفاجأ بإضافة وتغيير القائمة، من خلال وضع 112 مستفيد، وشطب 7 آخرين من القائمة، ليصبح عدد المستفيدين المضافين، من قبل الأمين العام للولاية، 19 شخصا، خارج النصوص القانونية، ودون تأشير وعلم المرقي، وبدون ملفات، رغم أن تسمية المشروع دليل على عدد المستفيدين 100 سكن، وهو الإجراء الذي ألزم المرقي تحريك شكوى أمام نيابة محكمة خنشلة، بتهم التزوير واستغلال السلطة، مرفقة بملف كامل، وبعد التحقيقات، وسماع كل الأطراف في القضية، من المستفيدين الإضافيين من طرف الأمين العام للولاية الأسبق، تم غلق الملف، لعدم وجود الأدلة الكافية، قبل صدور قرار جديد لغرفة الاتهام، لدى مجلس قضاء خنشلة، بعد استئناف المرقي، يقضي بإعادة ملف القضية، من جديد، لقاضي التحقيق لوضعه مجددا أمام الغرفة بعد توجيه الاتهام، للأمين العام للولاية الأسبق، مع اتخاذ كل الإجراءات بخصوص القضية، مع الأطراف المتهمة.
