قال الوزير الأول، عبد العزيز جراد، الثلاثاء، إن التعديل الدستوري يستجيب لتطلعات الشعب في بناء دولة القانون وسيلبي مطالب الحراك الشعبي المبارك الأصيل.
ولدى عرضه مشروع تعديل الدستور على أعضاء لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني لفتح الباب للمناقشة بعدها وعرضه للمصادقة يوم الخميس في جلسة علنية، أوضح جراد أن الدستور الجديد يعتبر محطة مفصلية هامة للجزائر لأنه سيعطي قوة للنهوض بالاقتصاد وسيشكل قطيعة تامة مع أخطاء الماضي.
وأبرز الوزير الأول، أن “وضع دستور توافقي يعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب الذي صدح بھا الشعب يوم 22 فیفري 2019 ووضع بھا حدا للأخطاء التي شكلت تھديدا على البلاد”.
وأوضح أن “ھذا المشروع قطیعة تامة مع ممارسات الماضي من حیث مضمونه وطريقة إعداده”، مشيرا أن الشباب ھو العمود الفقري للمشروع.وكشف الوزير الأول أنه تم التأكید على أن الدولة ستحافظ من خلال ھذا المشروع على طابعھا الاجتماعي والقضاء على أوجه التفاوت الجھوي وتعمل على بناء اقتصاد منتج ومنافس مع مراعاة تدھور البیئة.
وأكد جراد أن الدستور الجديد سیستجیب لتطلعات الشعب الجزائري في بناء دولة ديمقراطیة بعیدة عن التسلط والاستبداد، كما أنه يؤسس لفصل حقیقي بین السلطات ويعزز الصلاحیات الرقابیة للبرلمان، ويكرس حرية الصحافة ويعزز الديمقراطية التشاركية.وأشار الوزير إلى أن مشروع الدستور سیعمل على إصلاح شامل للعدالة وحرية الصحافة وبناء مجتمع مدني حر ويعزز حماية حقوق المواطن والحريات.
