اعترف وزير المالية أيمن عبد الرحمن بتطور سلبي للتحصيل الضريبي خلال سنة 2019 بنسبة 2 بالمائة بسبب تراجع تحصيل الضريبة على المحروقات بـ10 بالمائة، في حين نفى فرضية اللجوء إلى ضريبة موحدة للتحصيل الجبائي وفقا لمطالب سبق أن تقدم بها أعضاء من لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني.
وأكد الوزير أن كل متعامل سيخضع لمعاملة خاصة وفقا لما يحصّله من أرباح ومن الصعب المساواة بين جميع المكلفين بالضريبة، في حين شدد على أن جهود تسوية الجباية نهاية 2019 مكنت من تحصيل 372 مليار دينار إضافية.
وأوضح أيمن عبد الرحمن في رد مكتوب على سؤال لعضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني الهواري تيغريسي، تسلمت “الشروق” نسخة عنه، أن وضعية التحصيل الجبائي في سنوات 2017 و2018 و2019 تلخصت في تراجع الجباية النفطية بعشرة بالمائة وارتفاع الجباية العادية بـ4 بالمائة وانخفاض المجموع الإجمالي للأموال المحصلة بـ2.
وأكد الوزير أنه رغم التصاعد الذي عرفه التحصيل الجبائي لسنة 2018 والذي بلغ 6141 مليار دينار مقابل 5430 مليار دينار سنة 2017 فإن قيمة بواقي التحصيل ارتفعت بتاريخ 31 ديسمبر 2018 إلى 4652 مليار دينار مقابل 4071 مليار دينار سنة 2017 كما عرفت ارتفاعا سنة 2019 بـ372.1 مليار دينار لتصل إلى 5024 مليار دينار وهو ما يكشف عن تزايد عمليات التسوية الجبائية التي تقوم بها المصالح الجبائية.
وقال الوزير إنه حسب ما يتم اقتراحه كبديل للنظام الجبائي الحالي، فإن متطلبات النشاط الاقتصادي وتكريس مبدأ المساواة بين المكلفين بالضريبة، فضلا عن فرضها وفق عدة معايير وبالتالي لا يمكن الأخذ بهذا التصور واستحداث ضريبة واحدة جامعة لجميع الضرائب الأخرى.
وشدد الوزير على أنه في إطار التخفيف عن المكلفين بالضريبة والمتعاملين الاقتصاديين تقوم الإدارة الجبائية بعدة إصلاحات تشمل هيكلة النظام الجبائي وتحسين الكفاءة الضريبية مع تخفيف الإجراءات والأعباء على المكلفين بالضريبة.
وحسب نص السؤال المكتوب للنائب هوراي تيغريسي والذي سبق أن تحصلت “الشروق” على نسخة منه، طالب المعني وزير المالية، بالكشف عن الأرقام الحقيقية لنسبة التحصيل الضريبي لسنوات 2017 و2018 و2019 بالأرقام والنسب، وأيضا نسبة التهرب الضريبي المسجلة وانتقد النظام الضريبي المتعامل به من طرف الحكومة الجزائرية بالنسبة للتجار قائلا: “فرض عدد كبير من الضرائب على التجار يقود العديد منهم إلى ظاهرة التهرب الضريبي، ولذلك أقترح إقرار ضريبة واحدة في الجزائر شاملة لكافة الضرائب بالنسبة للتجار، فهذا القرار سيرفع من نسبة التحصيل الضريبي على الحكومة ويقلص من حجم الأعباء الجبائية على التجار”.
