أفريقيا برس – الجزائر. أنهى الفوجان المكلفان بصياغة مقترحات قانوني الأحزاب السياسية والانتخابات عملهما، بعد سلسلة من الاجتماعات والمشاورات المكثفة، دامت أزيد من شهرين على أن ترفع الصيغة النهائية للجهات الوصية مع مطلع شهر سبتمبر المقبل.
ويتكون الفوجان من ممثلين عن أربعة أحزاب تنتمي للأغلبية البرلمانية، وهي “حزب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، حركة البناء الوطني، وجبهة المستقبل”، حيث عملت هذه التشكيلات على مدى شهرين على مراجعة شاملة للقانونين، بالاستعانة بخبراء ومختصين في القانون، بهدف الخروج بمقترحات توافقية تضمن الشفافية والنزاهة، وتعالج الثغرات التي برزت في الممارسة السياسية والانتخابية.
وفيما يخص مشروع قانون الانتخابات، ركزت المشاورات على معالجة الاختلالات التي ظهرت خلال الاستحقاقات السابقة، خصوصا في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة، حيث أبدت الأحزاب المشاركة استياءها من الإقصاءات التي طالت بعض مرشحيها، معتبرة أن كثيرا منها بني على اتهامات غير مؤسسة مرتبطة بالمال الفاسد.
وفي هذا الإطار، تضمنت المقترحات تعديلات جوهرية على المواد المتعلقة بمحاربة المال الفاسد، تهدف إلى وضع معايير دقيقة للإثبات، وضمان حماية المترشحين من أي تعسف، مع فرض آليات ردعية صارمة لمنع التأثير غير المشروع على إرادة الناخبين.
أما قانون الأحزاب السياسية، فقد تطرقت التعديلات المقترحة بشأنه إلى شروط تأسيس الأحزاب وتنظيم نشاطها، مع تشديد الرقابة على مصادر التمويل لضمان شفافية المعاملات المالية، ومنع أي اختراقات من قبل المال الفاسد، كما شملت المقترحات مراجعة آليات تجميد أو حل الأحزاب المخالفة للقانون، بما يحافظ على التعددية السياسية ويحمي المشهد الحزبي من الانحرافات.
كما أولت المشاورات اهتماما بموضوع تحديد العهدات، حيث تمت مناقشة إدراج نصوص صريحة تحدد عدد العهدات بالنسبة للمنتخبين في المجالس المحلية والوطنية، بما في ذلك عهدات رؤساء البلديات والبرلمان، لضمان التداول على المسؤوليات وتفادي احتكار المناصب.
وخلال هذه الفترة، عقدت الأحزاب الأربعة لقاءات أسبوعية بالتناوب بين مقراتها، لبحث صياغة توافقية، انطلاقا من دراسة دقيقة للقوانين الحالية وتجارب الاستحقاقات السابقة، مع الحرص على أن تشكل الوثيقة النهائية أرضية مرجعية لأي تعديل مرتقب.
ومن المقرر أن تسلم هذه المقترحات بداية سبتمبر، وسط تأكيد القيادات السياسية المشاركة على أن الهدف هو إرساء منظومة قانونية أكثر عدلاً وشفافية، تحمي العملية الديمقراطية وتكرس مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الفاعلين السياسيين.
هذا وتراهن التشكيلات السياسية المعنية على أن تسهم هذه التعديلات في تعزيز ثقة المواطنين في العملية الانتخابية والحياة الحزبية، من خلال وضع قوانين أكثر صرامة في مواجهة المال الفاسد، وضبط شروط الترشح والممارسة السياسية، وتكريس مبدأ التداول على المسؤولية عبر تحديد العهدات، بما يفتح المجال أمام تجديد النخب وضمان مشاركة أوسع للكفاءات الوطنية في تسيير الشأن العام.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
