أفريقيا برس – الجزائر. دعت اللجنة البرلمانية المشتركة الجزائر – الاتحاد الأوروبي، مع ختام دورتها الثانية في بروكسل، إلى إعادة بعث اتفاق الشراكة على أسس أكثر عدلا وندية، من خلال آليات جديدة تضمن تنفيذا فعليا لبنوده وتوازنا حقيقيا في المصالح، بما يكرس مبدأ الشراكة رابح – رابح ويضع حدا لاختلال الكفة لصالح الطرف الأوروبي.
وأكد البيان الختامي الصادر عن اللجنة، والذي توج أشغال الدورة، على ضرورة إعادة تفعيل المؤسسات والهياكل المشتركة المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة، وفي مقدمتها لجنة الشراكة الجزائر – الاتحاد الأوروبي واللجنة البرلمانية المشتركة، من أجل بعث حوار مباشر ومسؤول بين الطرفين يسمح بمعالجة النقاط العالقة وتحديث مضمون الاتفاق وفق متطلبات المرحلة الراهنة.
وكشف رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة الجزائر – الاتحاد الأوروبي، سيد أحمد تمامري، عن تفاصيل البيان الختامي الموقع بين الجانبين، موضحا أن الوثيقة تناولت محاور سياسية واقتصادية وأمنية وطاقوية، وركزت على العديد من الملفات أهمها ضرورة استحداث آليات أكثر فاعلية في تنفيذ الشراكة على أرض الواقع، بعيدا عن ما يعرف بالمصلحة الذاتية التي تخدم طرفا على حساب طرف آخر.
وأوضح تمامري أن الجانب الأوروبي أبدى تفهما لضرورة تصحيح مسار اتفاق الشراكة بين الطرفين بما يجعله أكثر توازنا وعدالة، مؤكدا أن النقاشات التي دارت في بروكسل كانت صريحة وواقعية، وصبت على ضرورة توحيد الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، مع تجنب الملفات الخلافية التي تبقى مواقف الطرفين بشأنها معلومة لدى الجميع.
وشدد رئيس اللجنة على أن البيان الختامي أقر بضرورة مراجعة آليات التعاون الاقتصادي لتفادي بقاء المكاسب مائلة لصالح طرف واحد، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة من الجانبين اتفقوا على إطلاق مسار جديد من الشراكة المتكافئة يضمن تبادل المنافع ويدعم فرص الاستثمار المتبادل في القطاعات ذات الأولوية.
وفي الجانب السياسي، ثمن البيان الدور الإقليمي والدولي البارز للجزائر – يقول تمامري – لا سيما داخل الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، معتبرا أن الجزائر تظل فاعلا محوريا في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، خصوصا في دول الساحل الإفريقي التي تشهد تحديات أمنية متزايدة.
أما في الشق الطاقوي، فقد أشار البيان إلى مكانة الجزائر كشريك موثوق للاتحاد الأوروبي في مجالات الطاقة التقليدية والطاقات الجديدة، مؤكدا دعم بروكسل لمشاريع الجزائر الاستراتيجية في إنتاج الهيدروجين الأخضر ونقل الكهرباء نحو أوروبا.
وشدد البيان – يقول محدثنا – على أن تعزيز التعاون الطاقوي لا ينفصل عن البعد الاقتصادي والأمني، إذ يشكل الهيدروجين الأخضر أحد مجالات التكامل المستقبلي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، بما يعزز أمن الطاقة ويقلص من التبعية لمصادر محدودة.
كما تطرق البيان الختامي إلى تطلعات الجانبين نحو صياغة “ميثاق جديد من أجل المتوسط”، ينتظر أن يعرض لاحقا، ويتضمن آليات تعاون أكثر فاعلية ومرونة في تطبيق اتفاق الشراكة، بما يتلاءم مع التحولات السياسية والاقتصادية التي تعرفها المنطقة المتوسطية.
أما بخصوص ملف الهجرة، قال تمامري إن الطرف الأوروبي أشار إلى المجهودات المشتركة المبذولة في تسوية الملفات المتعلقة بالهجرة غير النظامية، لاسيما في إطار اتفاقيات العودة الإرادية وإعادة الإدماج وتكوين المهاجرين.
وفي المقابل، لم يتناول اللقاء القضايا الخلافية المعروفة بين الجانبين، يقول تمامري، إذ تم الاتفاق على تعميق النقاط الإيجابية والمشاريع المشتركة، باعتبار أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على الدفع بالمصالح المتبادلة، خاصة وأن مواقف الطرفين -حسبه- معروفة لدى الخاص والعام.
وعن أجواء اللقاء، أشار تمامري إلى أنه رغم تسجيل غياب بعض أعضاء اللجنة الأوروبية، فإن الحوار شهد مشاركة نوعية من برلمانيين أوروبيين من خارج اللجنة، ما منح الجلسات بعدا أوسع ومناقشات عالية المستوى، تعكس رغبة حقيقية في إرساء شراكة متوازنة ومٌستدامة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
