أفريقيا برس – الجزائر. قال الخبير الأمني الجزائري، أكرم خريف، إن التصعيد من الجانب الفرنسي يستهدف ما تعتبره باريس النظام الجزائري أو رؤوس النظام، حيث استهدفت حاملي جوازات السفر الدبلوماسية، وهم عادة دبلوماسيون وأعضاء في النظام، وكذلك استهداف لعائلات هؤلاء الأشخاص وممتلكاتهم في فرنسا.
وأضاف أن فرنسا توجهت نحو هذه الفئة من الجزائريين فقط، وهو يمثل ضربا لقلب النظام الجزائري ربما لإخافته أو لمحاولة الإطاحة به، وفق قوله.
ويرى خريف أن فرنسا لن تصعد أكثر من ذلك، ولن تستهدف الشعب الجزائري، علما أنه يوجد ما يقارب 3 ملايين جزائري في فرنسا، وأي خطوة تجاه الشعب ستكون لها عواقب وخيمة في فرنسا.
واستبعد أن تلجأ الجالية في فرنسا بصفة تلقائية وانفرادية إلى الاحتجاج أو تبيين أي غضب، لأن الصراع كان مقتصراً على النظام الجزائري وليس الشعب.
وتابع: “يوجد خطاب كراهية كبير ضد الجزائر والجزائريين في فرنسا، بما في ذلك في القنوات الإعلامية والتلفزيونية والإعلام الفرنسي، وربما جراء هذا التصعيد اللغوي ضد الجزائريين سيكون هناك احتجاج جزائري يوما ما”.
أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بيانا رسميا، يوم الخميس، ردا على الرسالة التي وجهها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى رئيس حكومته فرنسوا بايرو، وكذلك التوضيحات التي قدمتها وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية في 7 أغسطس/آب الجاري.
وأشار البيان إلى أن الرسالة الفرنسية تحاول تبرئة فرنسا من مسؤولياتها عن تدهور العلاقات الثنائية، وتلقي باللوم كاملا على الجزائر، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية.
ويؤكد البيان أن هذا الطرح بعيد عن الواقع، مشيرا إلى أن الجزائر حددت بوضوح، عبر بيانات رسمية سابقة، الجهة المسؤولة عن التصعيد.
وأكدت أن “إجراءاتها جاءت ردا على تصرفات فرنسية، مع الالتزام الصارم بمبدأ المعاملة بالمثل”.
واتهمت الجزائر فرنسا بخرق التزاماتها الثنائية والدولية، بما في ذلك الاتفاقيات الجزائرية-الفرنسية لعامي 1968 و1974 و2013، وكذلك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950.
وأكدت الجزائر أنها لم تبادر يوما بطلب إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات المهمة من التأشيرة، بل كانت فرنسا هي التي طالبت بذلك.
وردا على تعليق فرنسا لهذا الاتفاق، أعلنت الجزائر نيتها نقضه رسميا وفق المادة الثامنة من الاتفاق، مع إشعار السلطات الفرنسية عبر القنوات الدبلوماسية.
وستخضع التأشيرات الممنوحة للفرنسيين لنفس الشروط التي تفرضها فرنسا على الجزائريين.
واعتبرت الجزائر أن سياسة “التأشيرة مقابل الترحيل” تنتهك الاتفاقيات الثنائية وحقوق الإنسان، مؤكدة التزامها بحماية مواطنيها في فرنسا والدفاع عن حقوقهم بموجب التشريعات الفرنسية والأوروبية.
وأوضح البيان أن “فرنسا هي من امتنعت عن منح الاعتمادات للأعوان القنصليين الجزائريين منذ أكثر من عامين، بما في ذلك ثلاثة قناصل عامين وخمسة قناصل”.
وأكدت الجزائر أنها “سترد بنفس الإجراءات حال رفع فرنسا هذه العراقيل”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
