النطق بالأحكام في قضية هدى فرعون يوم 18 أكتوبر

3
النطق بالأحكام في قضية هدى فرعون يوم 18 أكتوبر
النطق بالأحكام في قضية هدى فرعون يوم 18 أكتوبر

أفريقيا برسالجزائر. حدد قاضي محكمة القطب الإقتصادي والمالي سيدي أمحمد بالعاصمة بن بوضياف كمال تاريخ 18 أكتوبر المقبل للنطق في الأحكام في قضية الوزيرة السابقة للبريد وتكنولوجيات الاتصال هدى إيمان فرعون وإطارات اتصالات الجزائر المتابعين بسبب صفقة الربط بالانترنت عالي التدفق .

وبعد غلق باب المرافعات تم منح الكلمة الأخيرة للمتهمين الذين طالبوا بالبراءة التامة من جميع التهم ، فيما قدمت الوزيرة هدى إيمان فرعون توضيحات بخصوص دورها كرئيسة للجمعية العامة والأعباء التي قدمها ممثل الادعاء العام ضدها ، إذ أن القانون يمنعها من التدخل في إبرام الصفقات أو إلغاءها ، لتطلب البراءة التامة قائلة:” لن أطلب رفع الحجز عن الممتلكات لأنه ليس لدي ممتلكات أصلا …أطلب البراءة”

التماس 8 سنوات حبسا نافذا لهدى فرعون في قضية فساد

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الإقتصادي والمالي سيدي أمحمد بالعاصمة صباح الثلاثاء توقيع عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا و100 ألف غرامة نافذة في حق الوزيرة السابقة للبريد وتكنولوجيات الاتصال إيمان هدى فرعون.

كما التمس وكيل الجمهورية نفس العقوبة في حق الرئيس المدير العام السابق لاتصالات الجزائر قبال الطيب مع حرمانهم من الترشح لمدة خمس سنوات.

وطالب ممثل الحق العام، بعقوبات مابين خمس وست سنوات حبس نافذ في حق باقي المتهمين، والتمس غرامة مالية بقيمة 5 ملايين دينار غرامة في حق الشركتين الصينيتين”هواوي” و”زاد تي أو” المتابعتين كشخص معنوي في الملف المتعلق بصفقة الألياف البصرية.

ويأتي التماس وكيل الجمهورية بعد يوم كامل من المحاكمة التي حاول خلالها المتهمون الدفاع عن أنفسهم وعن خيار اختيار الشريك الصيني لإنجاز مشروع ربط مليوني خط انترنت ذات التدفق العالي والذي كان خيارا استراتيجيا لمجلس مساهمات الدولة في سنة 2017.

حيث شرح المتهم قبال الطيب بأن التراضي البسيط كان لكون الشركة معتادة على التعامل مع المتعامل هواوي المتواجد في السوق الجزائرية للاتصالات منذ سنوات، وحتى بالنسبة للمتعامل”زاد تي أو”، وأكد أنه تلقى تعليمات من وزيرة البريد شخصيا لإتمام الصفقة مع الحرص على نقل الخبرة العلمية والتكنولوجية للجزائر .

أما وزيرة البريد وتكنولوجيات الاتصال هدى فرعون فشرحت هي الأخرى كل ما تعلق بصفقة الألياف البصرية وأنها كوزيرة ليست لها أي صلاحية للتدخل المباشر في قرارات وخيارات مؤسسة اتصالات الجزائر، وأنها كانت تحرص فقط على توفير الانترنت ذات التدفق العالي لكل الجزائريين تنفيذا لمسعى السلطات العليا في البلاد ، وأنها لم تتدخل لصالح أي متعامل، بل ذكرت أن تعاقد شركة اتصالات الجزائر مع هواوي وزاد تي أو كان منذ سنة 2004 وحينها كانت طالبة ولم تكن وزيرة.

أما باقي المتهمين من إطارات مؤسسة اتصالات الجزائر بصفتهم أعضاء لجنة التفاوض في المشروع، فأكدوا أن مهمتهم كانت تقنية بحتة ولا علاقة لهم بإمضاء الصفقة أو إجراء التراضي البسيط.

فيما طالب ممثل الوكيل القضائي بتعويض قدره 39 مليار دينار جزائري ، من الشركتين الصينيتين” زاد تي او” و”هواوي”، وتعويض يدفعه بقية المتهمين بقيمة مليون دينار جزائري،

وتعويض بقيمة 100 ألف دينار لهدى فرعون.

التماسات وكيل الجمهورية:

محاكمة هدى فرعون.. الصّفقة التي بخّرت حلم الانترنت ذات التدفق العالي!

كشفت جلسة محاكمة الوزيرة السابقة للبريد وتكنولوجيات الاتصال هدى فرعون ومن معها من إطارات مؤسسة اتصالات الجزائر أمام محكمة القطب الاقتصادي والمالي المتخصص سيدي أمحمد الاثنين عن الفساد الذي كان واقعا في صفقات قطاع الاتصالات والتي كانت تمنح بالتراضي البسيط لشركات صينية استحوذت على السوق الجزائرية بأسعار ضخمة دون إنجاز المشاريع والتي نسفت بحلم الجزائريين للحصول على انترنت عالي التدفق، ما جعل القاضي بن بوضياف كمال يتساءل طيلة الاستجواب: “كيف تم التعاقد على مشروع بقيمة 73 مليون دولار دون دراسة مسبقة؟”.

الرئيس المدير العام السابق لاتصالات الجزائر: “نفذت تعليمات الوزيرة.. والتراضي كان الخيار الأمثل”

دافع المتهم قبال الطيب، الرئيس المدير العام السابق لاتصالات الجزائر بشراسة على خيار الشراكة مع الشركتين الصينيتين “زاد تي أو” و”هواوي”، مبررا اللجوء للتراضي في صفقة مليوني خط الخاصة بالألياف البصرية لتعزيز التبادل والتعاون التكنولوجي، فيما استغرب القاضي بن بوضياف خلال طرحه للأسئلة من إنجاز صفقة بقيمة 73 مليون دولار من دون دراسة قبلية، ودون فتح الباب للمنافسة على الصفقة من قبل شركات عالمية خبيرة في التكنولوجيا .

القاضي: 73 مليون دينار قيمة صفقة لم يتم إنجازها

فرعون: لا أفهم في الأسعار.. وكان هدفي إيصال الانترنت لكل الجزائريين

القاضي: أنت متابع بجنحة مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية ومنح امتيازات غير مبررة للغير عند إبرام صفقات وتبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة هل تنكر، أم تعترف بالوقائع؟

قبال: أنكرها جملة وتفصيلا… أنا بريء من كل هذه التهم.

القاضي: هل اتصلت بك الوزيرة هدى فرعون بصفتك رئيس مدير عام لاتصالات الجزائر من أجل اللقاء في الوزارة مع ممثلي شركة هواوي؟

قبال: نعم، كان هناك لقاء لتقوية الشراكة بيننا وبين الشركة الصينية وتبادل التكنولوجيا في المشاريع المتعلقة بالألياف البصرية والربط بشبكة الانترنت.

القاضي: بالنسبة لمشروع إنجاز مليون خط خاص بالانترنت ذات التدفق العالي، يفترض أن الصفقة تبرم بطريقة قانونية إلا أنكم لجأتم للتراضي البسيط من دون تبريره؟

قبال: الهدف من الصفقة هو التبادل التكنولوجي ونقل الخبرة وتوسيع وتطوير شبكة الانترنت.. سيدي الرئيس، الخبراء أكدوا حينها بأنه يستحيل تغيير الشركات التي سبق التعامل معها ولاسيما أنه لم نكن نملك التكنولوجيا الكافية.. من المستحيل.. كان عندنا 90 بالمئة من الشبكة منتجة من قبل الشركتين الصينيتين منذ 2007.

القاضي: أنت تتحدث عن التبادل التكنولوجي .. هل الشبكة السابقة المنجزة من قبل الشركتين فيها تبادل تكنولوجي؟

قبال: “يرد بنبرة حادة مدافعا عن خيار الشركة”… نعم، كانت هناك.. كان هدفنا من العقد هو نقل الخبرة التكنولوجية الجزائر.

القاضي: “تكلم بهدوء، أنت أمام المحكمة”، الملف يشير إلى أنه تم إبرام صفقات من بعد من قبل مؤسسة اتصالات الجزائر.. وكانت هناك مناقصة دولية فاز فيها “هواوي، نوكيا، “”زاد تي أو”، ماذا تغير حتى لا يكون هناك تراض بسيط؟

قبال: من غير المعقول يكون عندي عقد وأتعامل مع شركة نعرف كل التكاليف المحتملة وأذهب لإجراء مناقصة وأتحمل عواقب تغيير التكنولوجيا… ما قمنا به كان لفائدة اتصالات الجزائر .

القاضي: هل تعتبر هذه فائدة للشركة.. أين هي المنافسة؟

قبال: الوزيرة فرعون طلبت منا المضي في الصفقة ومتابعة المفاوضات مع الشريك الصيني.

القاضي: مداولة مجلس مساهمات الدولة تشير إلى ضرورة اللجوء للمنافسة، لكنك خالفت المادة السادسة فيه؟

قبال: سيدي الرئيس، مجلس مساهمات الدولة قام بتكليف مؤسسة اتصالات الجزائر بالاعتماد على المنتج الوطني لتجسيد مشروع الألياف البصرية بأسعار ونوعية مماثلة للمنافسين وليس اللجوء للمنافسة…

القاضي: هل تم إنجاز المشروع؟

قبال: لا.

القاضي: لو قمتم بدراسة من قبل لوضعتم في الحسبان كل العراقيل الإدارية للمشروع، هل يعقل أن تكون قيمة الصفقة 73 مليون دولار من دون دراسة؟

قبال: سيدي الرئيس، لا يمكن التماشي مع “ريتم شخص جزائري” المنافسة “ماتخرجش عليا”.

القاضي بلهجة حادة: أنت مسؤول على شركة وليس “مارشي” … لماذا “هذا السوق”، كان بالإمكان أن تفتح الفرصة للشركات المعروفة للمشاركة في المناقصة واختيار الأفضل، لماذا فقط هذين الشركتين؟

قبال: يرد بنرفزة “لا يمكن ذلك، تم اللجوء للشركتين، لأن لهما الأسبقية في السوق الجزائرية”.

يتولى وكيل الجمهورية طرح الأسئلة على المتهم: أنت صرحت خلال التحقيق وقلت أن هناك اجتماعا على مستوى الوزارة مع هدى فرعون، ما هي التعليمات التي تلقيتها بدقة؟

قبال: كانت توجيهات من أجل توطيد الشراكة والتبادل التكنولوجي وتسوية مشاكل الربط بالألياف البصرية، وتقوية خطوط FTTH ..ولم تكن تعليمات للتعاقد مع “زاد تي أو” أو “هواوي”.. بل تعزيز التعاون مع الشركتين الصينيتين.

الدفاع يتولى طرح الأسئلة على المتهم: لماذا قلت عندك ضغوطات لإمضاء الصفقة؟

قبال: أنا لم أمض على الصفقة، بل صادقت عليها، لأن تعليمات الوزيرة كانت تصب لتعزيز التعاون مع الشريك الصيني …

هدى فرعون: “لا أفقه شيئا في الأسعار”

حاولت الوزيرة السابقة للبريد والمواصلات وتكنولوجيات الاتصال هدى إيمان فرعون الدفاع عن نفسها وعن فترة استيوزارها، وراحت تقدم بالأرقام التغيرات التي طرأت على شركة اتصالات الجزائر لما تولت القطاع، وكيف ساهمت في رفع حجم استثماراتها، وشرحت في إجابتها على سؤال القاضي بخصوص اللجوء للتراضي البسيط وتضخيم الأسعار؟ بأنها كوزيرة مهمتها تطبيق سياسة الدولة لتعميم شبكة الانترنت عالي التدفق في كل شبر من الوطن ولا علاقة لها بالصفقات والأسعار التي لا تفقه فيها شيئا – على حد تعبيرها-

القاضي: أنت متابعة بجنح مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية لمنح امتيازات غير مبررة للغير عند إبرام صفقات وتبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة؟ هذه الوقائع تخص مشاركتك في اجتماع بمقر الوزارة بحضور مدير عام موبيليس، ومدير عام اتصالات الجزائر، ومدير هواوي.. وحسب تصريحات المدير العام السابق قبال، قال أنك منحته أوامر للتعامل مع الشركتين الصينيتين؟ ما ردك؟

هدى فرعون: سيدي الرئيس، أرفض كل هذه التهم جملة وتفصيلا.. الوزير دوره هو السهر على مشاريع القطاع.. ورغم مهامه السياسية، إلا أنه يتولى الحفاظ ومتابعة الشركات التابعة للدولة.. السلطات العليا قررت أن تدخل الجزائر لتكنولوجيا الجيل الرابع للانترنت والآن الخامس وهذه مشاريع هامة تمس المواطن بالدرجة الأولى، واختيار الشركة والمتعاملين مسؤولية كبيرة، لأن هذه المشاريع تستخدم احتياطي الصرف الخاص بالدولة.. لذا فالوزير هو المكلف بالسهر على هذه الصفقات.. ومن أجل ذلك تم إنشاء لجنة تخص مشروع الألياف البصرية على مستوى الوزارة من أجل متابعة المشروع، وباعتبار أن شركة اتصالات الجزائر هي الوحيدة في الجزائر الناشطة في القطاع تم تكليفها بالمشروع ولاسيما أن مجلس مساهمات الدولة كان مستعدا للمساهمة بتمويل المشروع من الخزينة العمومية بمبلغ 115 مليون دينار .

وواصلت فرعون التصريح: مجلس المحاسبة رفع تقريرا سنة 2015 بخصوص إهمال مشروع الألياف البصرية fttx وبتاريخ 19 أكتوبر 2016 تلقيت مراسلة من المدير العام لشركة اتصالات الجزائر قبال الطيب قال أنه قد أجرى المشاورات التقنية مع هواوي و zteمنذ شهر جوان 2016 لإنجاز مليون خط للأنترنت…

القاضي: لماذا لم تقوموا بالدراسة القبلية؟ ودفتر الشروط حتى تكون عندكم نظرة شاملة؟

فرعون: القانون التجاري والقانون الأساسي للشركة يمنحان مهام الجمعية العامة للوزير.. خلال خمس سنوات الناتج السنوي لاتصالات الجزائر حتى 2014 لم يتجاوز 6 مليار دينار وفي 2019 وصل حتى 26 مليار دينار.. بالنسبة للممتلكات والقروض اتصالات الجزائر أول مرة منذ إنشائها كان لديها 65 مليار دينار وبلغت حتى 159 مليار دينار… مسؤوليتي كجمعية عامة كانت تسيير الشركة والرفع من قيمة استثماراتها… وزرع مئات الآلاف من الكيلومترات من الألياف البصرية. الصفقة استندت على مراسلة المدير العام، بلغني أن المفاوضات مع المتعاملين منحته فكرة ماذا يعمل وأجبته مرة واحدة.. شجعته على تنفيذ المشروع لأن قرار السلطات العليا مشروع التدفق العالي …

تواصل فرعون الإدلاء بتصريحاتها: أنا لا علاقة لي بالأسعار ولا خبرة تخبرني أن المنتوج سعره هكذا إجابتي عن المراسلة كانت نصيحة.. إذا اختار التراضي البسيط فهذا كان نتيجة لعدة عوامل… وهذا يبقى من اختصاص الشركة ولا يحق للوزير التدخل… قانون الصفقات العمومية يلزم الشركة بالعمل بالقانون الداخلي. قانونيا ليس لي أي صلاحية لأقول له اذهب للمناقصة أو التراضي.. سيدي الرئيس.

وتسترسل فرعون في التصريح قائلة: لم تكن عندي فكرة عن المشروع وكانت لدي ثقة في الرئيس المدير العام لشركة اتصالات الجزائر لأن لديه خبرة.. ليس لي الحق قانونيا أن أتدخل وأطلب منه عدم اللجوء للتراضي البسيط.. كوزيرة وبصفتي رئيسة الجمعية العامة… تدخلي الوحيد للمؤسسة هو بصفتي ممثلة الشعب لتشجيع الشركة.. سيدي الرئيس لا يمكن أن نغفل أن الجزائر في تأخر بالنسبة لشبكة الانترنت.. طلبت أن يتم تزويد كل المناطق الصناعية والمناطق النائية.. لكن التنفيذ في الميدان لا علاقة لي به.. “هواوي” أو “زاد تي أو” هي شركات تعمل في الجزائر ولديها علاقات سياسية واقتصادية مع الجزائر ..

القاضي: مراسلة الوزير الأول طلب فيها الاحترام الصارم للقانون الداخلي؟

فرعون: أنا احترمت المراسلة.

القاضي: كوزارة، هذا مشروع استراتيجي لكم، ألا تتابعونه كمشروع..؟ نحن في العام الرابع وتم إنجاز 300 ألف خ. فقط؟

فرعون: كوزيرة، التدخل الوحيد على مستوى الجمعية العامة.. الهدف ربط كل المواطنين والجزائريين.. المجال الاقتصادي، نعم المناطق الصناعية.. بالنسبة للتراخيص كان هناك مراسلات بيني وبين وزير الداخلية لمنح التراخيص للشركة من أجل إنجاز المشروع… لا يمكنني التدخل إلا وفقا للقانون.. عندي أعمال أخرى في الوزارة وهي تطبيق استراتيجية القطاع. نتولى مساعدة الشركة إذا كان لديها مشكل تراخيص أم مع سلطة الضبط.. اتصالات الجزائر وموبليس.. بالنسبة للاجتماع نقول إنه كان من أجل المناقشة مع ممثلي شركة هواوي وهذا عادي جدا للوزارة إذا كانت مسألة عادية .

القاضي: المشكل في الصفقة، كيف توجهت أنت كوزيرة من حقك تستقبلي أي إنسان؟

فرعون: المراسلة شيء عادي.

القاضي: هل لديكم مستشارون قانونيون في الوزارة أم لا؟ لماذا لم تسألوهم عن إجراءات التراضي؟

فرعون: لدينا مديرية الشؤون القانونية، لكن ليس لنا الحق في التدخل هذه تخص الشركة والمؤسسة.. أصلا من 2004 “زاد تي أو” و”هواوي” كانا يتعاملان حصريا مع اتصالات الجزائر.. أنا أصلا كنت طالبة في الجامعة يا هل ترى أنا كيف أتدخل لصالح الشركة وهي أصلا متمركزة في السوق الجزائرية منذ سنوات.

القاضي: اتصالات الجزائر هل أخبروكم بالمراسلات؟

فرعون: كانت هناك مراسلة وأعلمني مدير شركة اتصالات الجزائر بخصوص الصفقة ولم أجبه لا بالرفض ولا القبول ثم راسلني من جديد وأرسلتها للوزير الأول على سبيل الإعلام والتعليمة الوحيدة التي قدمتها هي بالنسبة لمقارنة الأسعار والتكوين التكنولوجي وتبادل الخبرات والمناولة الوطنية والحفاظ على أموال مؤسسة عمومية ونقل التكنولوجيا بالتدريج… لم أتابع الصفقة بعدها.. وانطلقت بعض المشاكل تخص الترخيص …

القاضي: هل يتدخل مجلس مساهمات الدولة في الصفقة أم لا؟

فرعون: كل شركة لديها قانونها الداخلي ومهام الوزير واضحة خلال الاجتماع لم أقم بتوجيه تعليمات للمدير العام للتعامل مع الشركتين، تقرير الخبرة لما قرأته ووجدته يتكلم عن الأسعار لا علاقة لي بالأسعار.

وكيل الجمهورية يتولى طرح الأسئلة: يا هل ترى بعد ما تم إبرام الصفقة بالتراضي البسيط باعتبارك وزيرة القطاع ما هو الإجراء الذي تم اتخاذه؟

فرعون: لما استلمت مراسلة المدير العام لاتصالات الجزائر هو أعلمني بأنه قام بالمشاورات ليس لي حق التدخل ومنحني فكرة عن الأسعار أجبته بالتشجيع على إنجاز المشروع لأنه ضروري للجزائر، وطلبت منه مقارنة الأسعار لأنه ليس لي علاقة بها ولا صلاحية … التكوين والمناولة… لما راسلت الوزير الأول كان على سبيل الإعلام لأن مجلس المحاسبة كان أعلن في تقريره بأن اتصالات الجزائر تهاونت في إنجاز المشروع والذي من شأنه ربط المنازل والمؤسسات والمناطق الصناعية بالتدفق العالي الانترنيت.. وأعلمته بأن الشركة بدأت العمل.

القاضي: من كان ممثل المشروع في مجلس مساهمات الدولة وطلب الإعانة؟

فرعون: كان هناك اقتراح من لجنة متعددة القطاعات، وأنا ممثلة المشروع باعتباري عضوا في مجلس مساهمات الدولة والذي كان على استعداد لمنح الشركة 115 مليار دينار ….لا علاقة للوزير في إبرام الصفقة.

إطارات لجنة المفاوضات يؤكدون بأن عملهم تقني بحت

وفي سياق متصل، حاول المتهمون من إطارات مؤسسة اتصالات الجزائر المشاركين في لجنة المفاوضات الخاصة بالمشروع التنصل من المسؤولية، والتأكيد على أن مهمتهم كانت تقنية بحتة.

وأكد المتهم “خ عادل” عضو لجنة المفاوضات في إجابته عن أسئلة القاضي بأنه تم تكليفه ضمن فريق عمل من أجل البحث عن التكنولوجيا الأمثل للربط بالانترنت عالي التدفق، مشيرا إلى أن اللجنة كان هدفها المفاوضات لإنجاز المشروع، مشددا على أن مهمته كانت منح الاستشارة في لجنة المفاوضات ولا صلاحية له في الإمضاء، ليواجهه وكيل الجمهورية بتقرير الخبرة الذي ورد فيه بأن الأسعار مضخمة جدا؟ ليسأله “هل كانت لديكم أسعار مرجعية تعتمدون عليها مقارنة بأسعار المتعاملين؟” فرد المتهم: “لا توجد أسعار مرجعية ولا يمكن مقارنة أسعار مرجعية مع عقد”.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here