أفريقيا برس – الجزائر. قررت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء بومرداس، الأربعاء، تأجيل جلسة إعادة محاكمة المدير العام الأسبق للأمن الوطني، عبد الغاني هامل، ونجله وعدد من ولاة وإطارات سابقة بولاية تيبازة متابعين بتهم تتعلق أهمها بتحويل عقار فلاحي واستغلال النفوذ، إلى تاريخ 2 مارس القادم.
ويأتي تأجيل جلسة إعادة محاكمة المتهمين في هذه القضية، التي أعيد فتحها من جديد بعد قبول الطعن بالنقض في الأحكام السابقة أمام المحكمة العليا، بسبب غياب عن جلسة المحاكمة المتهم الرئيسي في القضية عبد الغني هامل.
وعرفت جدولة إعادة محاكمة المتهمين في هذه القضية، بتعيين تشكيلة قضائية جديدة، تأجيلا لعدة مرات متتالية، حيث أجلت المرة الأولى من تاريخ 22 سبتمبر 2021 إلى تاريخ 27 أكتوبر، ثم أجلت بعد ذلك إلى تاريخ 24 نوفمبر، ثم إلى تاريخ 15 ديسمبر وبعدها إلى تاريخ 19 يناير ليعاد تأجيلها من جديد إلى تاريخ 2 مارس القادم.
وسبق وأن أصدرت نفس المحكمة في هذه القضية بتاريخ 4 جوان الماضي، أحكاما ضد كل من عبد الغني هامل ووالي تيبازة السابق موسى غلاي بإدانتهما بـ12 سنة سجنا نافذا وتأييد عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ضد كل من الواليين السابقين لنفس الولاية عبد القادر قاضي ومصطفى العياضي وتثبيت حكم 3 سنوات سجنا نافذا ضد كل من شفيق هامل، وسليم جاي جاي رئيس أمن ولاية تيبازة سابقا.
وأدانت نفس المحكمة كذلك وزير المالية السابق، حاجي بابا عمي، بـ4 سنوات سجنا مع وقف التنفيذ ومدير أملاك الدولة لتيبازة سابقا علي بوعمريران بـ5 سنوات سجنا نافذا وكل من حدو عبد الرزاق مدير الصناعة والمناجم سابقا ومحمد بوعمامة محافظ عقاري سابقا بالقليعة بنفس الولاية، بسنتين سجنا نافذا.
ونطقت نفس المحكمة بحكم سنة حبسا نافذا ضد المستثمر الخاص عبد الحكيم زراد، فيما تمت تبرئة المدير العام لأملاك الدولة سابقا، جمال خزناجي، من كل التهم المنسوبة إليه. وتتعلق مجمل التهم المنسوبة إلى المتهمين في القضية، استنادا إلى قرار الإحالة بـ”تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية” و”تبديد أملاك عمومية على نحو غير شرعي” و”إساءة استغلال الوظيفة” و”استغلال النفوذ” و”الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة من أجل الحصول على امتيازات الزيادة في الأسعار” و”تعديل نوعية المواد والخدمات وآجال التسليم”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
