تطورات في “قضية وزير الاتصال وبرلماني حمس”

1
تطورات في
تطورات في "قضية وزير الاتصال وبرلماني حمس"

أفريقيا برس – الجزائر. عبرت المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، عن أسفها للتصريح “غير الموفق” لوزير الاتصال، ورده بطريقة “غير لائقة على النائب المحترم عبد السلام بشاغا”.

واعتبرت المجموعة في بيان لها، اليوم، أن تصريحات الوزير “تعدٍّ صارخ وغير مقبول” على ممثلي الشعب و”تجاوز يفتقر لثقافة الدولة ومؤسساتها”.

وارتأت الكتلة أن التصريحات فيها “خروج عن الطابع المؤسساتي، وتجاوز في حق الرقابة النيابية التي مارسها النائب وفقا للصلاحيات التي يخولها له الدستور والأنظمة ذات العلاقة بالعمل النيابي”.

وأوضح البيان أن النائب عبد السلام بشاغا كان في مداخلته يعلق على تقرير تلفزيوني بُث يوم 2 ماي 2025، بينما ذهب الوزير إلى تقديم وقائع تخص بيانا قضائيا صدر يوم 3 ماي 2025.

وكان على الوزير، وفق البيان، “الالتزام بالتقاليد الحكومية والهدوء وانتقاء الألفاظ والعبارات وتقبل الرأي والرأي الآخر”، معتبرين أن “تصويب الأخطاء واجب وطني، وأن مؤسسات الدولة ليست محلًّا للمناكفات”.

وكان وزير الاتصال قد رد، أمس، على النائب صاحب مداخلة تنتقد تقرير التلفزيون العمومي حول بلغيث، وقال خلال نشاط وزاري في سطيف، إن النائب “اتهم ظلما وعدوانا التلفزة الوطنية (..) لأنه لا يمتلك الثقافة المؤسساتية ولا يمتلك الحقيقة ولا المعلومات الدقيقة”، مشيرا إلى أن التلفزيون لا ينتج بيانات المؤسسات الوطنية، بل في كثير من الأحيان يكون أداة لنشر ما يسمى بالخدمة العمومية.

بدوره، رد النائب على رد الوزير، قائلا: “تدخّل السيد الوزير في هذا السياق يُعد تجاوزا للصلاحيات المؤسساتية”، مبررا أن “الردود على مداخلات نواب الشعب، خاصة تلك التي تتم في إطار ممارسة دورهم الرقابي والتشريعي، ليست من مهام وزير الاتصال.”

وأوضح النائب أنه “تطرق في مداخلته إلى التقرير التلفزيوني الذي بث في نشرة الثامنة على القناة العمومية بتاريخ 2 ماي 2025، وكان “إدانة إعلامية مسبقة قبل أن تتدخل الجهات القضائية”، لافتا إلى أنه لم يكن “مقصدي التعليق على البيان الرسمي الصادر عن وكيل الجمهورية يوم 3 ماي 2025”.

وأثار النائب قضية أستاذ التاريخ، محمد الأمين بلغيث، من الناحية الاتصالية، قبل يومين، على هامش مناقشة مشروع قانون التعبئة العامة، بالمجلس الشعبي الوطني، وقال مسائلا وزير العدل: “هل أعطيتم شيئا من صلاحيات وزارة العدل لوزارة الاتصال؟”.

وكان تقرير للتلفزيون العمومي، قد وصف أستاذ التاريخ بـ”تاجر إيديولوجيا في سوق التاريخ”، على خلفية تصريحات أساءت إلى أحد الثوابت، وقادته إلى الملاحقة القضائية وإيداع الحبس المؤقت، بتهم ثقيلة.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here