أفريقيا برس – الجزائر. فنّد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، أن يكون لقرار العفو الذي أصدره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عن الكاتب بوعلام صنصال أي تأثير على عودة الدفء للعلاقات الجزائرية-الفرنسية، قائلا: “عودة الاتصالات بين الطرف الجزائري ونظيره الفرنسي سبقت قرار رئيس الجمهورية القاضي بالعفو عن الشخص الذي ذكرتموه”، مؤكدا أنه لم يكن لقرار العفو الرئاسي أي تأثير على العلاقات الثنائية، مطالبا بعدم منح العفو عنه “أكثر مما يستحق”.
كما وصف عطاف العلاقات الجزائرية-الفرنسية بكونها أكبر من “هذا الشخص” ولا يمكن الربط بين الملفين: “العلاقات الجزائرية الفرنسية والتأثير عليها لا يمكن أن يتم من خلال عمليات مثل هذه العملية التي نظمت من طرف أوساط معروفة في فرنسا التي جعلت من هذا الشخص حامل الراية لتصفية حساباتها وكراهيتها مع الجزائر”.
وفي رده على سؤال صحفي، خلال ندوة صحفية نشطها، الثلاثاء، بمقر الوزارة، بخصوص بوادر انفراج الأزمة بين الجزائر وباريس، قال الدبلوماسي الجزائري إن هناك بعض الاتصالات مع المسؤولين الفرنسيين، لكن لا يمكن وصفها “بمبادرة دبلوماسية مهمة” والتي من شأنها المساهمة في تجاوز عقبة الملفات الشائكة التي تسببت في تدهور وبرودة العلاقات بين البلدين، مؤكدا، في نفس الوقت، عن وجود بعض “الاتصالات بين الجزائر وفرنسا، لكن، أقول بصفة رسمية، لا يوجد أكثر من هذه الاتصالات”.
المصالحة مع المغرب غير مطروحة حاليّا
وبخصوص تصريحات المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، والذي تحدث في مقابلة تلفزيونية، عن احتمال إقرار “اتفاق سلام” بين المغرب والجزائر خلال 60 يوما، نفى الوزير عطاف أن يكون هذا “الاقتراح” ضمن “جدول أعمال الجزائر حاليا”، قائلا: “استغربت هذا التصريح لأنني شخصيا لست على دراية بمشروع أي اتفاقية سلام بين البلدين اللذين ذكرهما”، موضحا مرة أخرى أن هناك خلطا بين إقامة السلام في ملف الصحراء الغربية والمغرب والعلاقات الجزائرية المغربية.
وأضاف عطاف “أظن أنه (ستيف ويتكوف)، كان يشير إلى عرض المبادرة الأمريكية الجديدة بالتعاون مع الأمم المتحدة لحل القضية الصحراوية، وما أعلمه أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل الآن مع الطرف المغربي وفي اتصالات مع جبهة البوليساريو، وأعتقد أن ويتكوف كان يشير إلى هذه العملية المغربية-الصحراوية التي هي في صلب المبادرة الأمريكية، أما عن بُعد جزائري مغربي فهو غير موجود في جدول أعمالنا في هذه اللحظة”.
دعْم أي مبادرة وساطة بين المغرب و”البوليساريو” بشروط
وبالعودة إلى ملف الصحراء الغربية، ذكر أحمد عطاف أن الملف لم يطو كما تروج له الدعاية المغربية، كونه لا يزال مطروحا في الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن وفي لجنة تصفية الاستعمار، مشددا على أن القرار الأممي حافظ على ثوابت حل قضية الصحراء الغربية ولم يمس بثوابت الحل العادل والدائم والنهائي لقضية الصحراء الغربية، مشددا على أنه “لم يفصل، لا في أساس المفاوضات ولا في نتيجة ذات المفاوضات التي ترك تحديدها والاتفاق بشأنها لطرفي النزاع”.
كما رحب الوزير عطاف، بدعم الجزائر لأي مبادرة وساطة بين طرفي النزاع، بشرط أن تندرج في الإطار الأممي وتحتكم إلى ثوابت الحل العادل والدائم والنهائي لقضية الصحراء الغربية.
اليد ممدودة إلى الأشقاء في مالي
وبذات المناسبة، تطرق الوزير عطاف إلى الملف المالي، وعن إمكانية عودة الجزائر للعب دور الوسيط بين الفرقاء الماليين، مؤكدا أن الجزائر تبقي يدها ممدودة لأشقائها في دولة مالي، لأن للجزائر من “الإرادة والحزم والعزم ما يمكنها من المساهمة الفعلية في خدمة أمن واستقرار ورخاء جوارها وفضاء انتمائها”.
كما جدد مسؤول الدبلوماسية الجزائرية موقف الجزائر الداعم للوحدة الترابية في مالي ودعم مسار السلم والأمن في هذه الدولة الشقيقة، وهو المسار، يقول عطاف، الذي لا يمكن تحقيقه إلا عن طريق الحلول السياسية وحوار صريح ومصالحة تشمل الشعب المالي “دون تمييز أو تفريق”، وخاصة “دون أي تدخلات أجنبية”، سياسية كانت أو عسكرية كانت.
وفي رده عن فتح قنوات التواصل مع السلطات الحاكمة في مالي من أجل لعب تحقيق هذه الأهداف، نفى الوزير أن تكون هناك اتصالات مع الطرف المالي.
وفي هذا الإطار، اقتبس الوزير جملة من بيان وزارة الشؤون الخارجية سنة 2024: “إن الخيار العسكري هو التهديد الأول والأبرز لوحدة دولة مالي وسلامة أراضيها، فهذا الخيار يحمل في طياته بذور الحرب الأهلية في مالي…”، مسجلا بكل أسف بأن الوضعية التي حذرت منها الجزائر تحققت.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
