أفريقيا برس – الجزائر. قالت تقارير إعلامية إن البرلمان الجزائري أقر قانونا جديدا، من شانه تشديد الرقابة على عمل الصحفيين.
وفيما نقلت وسائل إعلامية عن الحكومة الجزائرية تأكيدها أن “القانون أساسي لضمان الممارسة الحرة للعمل الإعلامي بموجب ضوابط قانونية”، فإن منظمة مراسلون بلا حدود أكدت أن به “فصولا سلبية” تنتهك حرية الصحافة… حسب تعبيرها.
ووفقا لـ”سويس إنفو”، وصف وزير الاتصال الجزائري، محمد بوسليماني، القانون بأنه “تكريس لحرية الصحافة وتعدديتها واستقلاليتها، ويضمن احترام قواعد الاحترافية وأخلاقيات المهنة”.
في المقابل ضرب خالد درارني، ممثل منظمة مراسلون بلا حدود في شمال أفريقيا، مثالا على سلبية بعض مواد القانون بتضمنه “الكشف عن المصادر للقضاء إذا طلب ذلك، وتقييد الوصول إلى أي تمويل”.
لكن ممثل المنظمة الحقوقية أكد أن القانون بالفعل يشتمل على “بعض الفصول الإيجابية”، حسب تعبيره.
يشار إلى أن القانون “يحظر على وسائل الإعلام الجزائرية تلقي أي تمويل أو دعم مادي من أي جهة أجنبية”، و “يمنع مزدوجي الجنسية من حق امتلاك أو المساهمة في ملكية وسيلة إعلامية في الجزائر”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
