محمد مسلم
أفريقيا برس – الجزائر. تصريحات مستفزة، خطيرة وغير مسبوقة من قبل عضو في الحكومة الفرنسية التي تعمل تحت توجيهات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، هي تلك التي جاءت على لسان فرانك ريستر، وزير التجارة الخارجية، الذي حط الرحال في المملكة المغربية نهاية الأسبوع المنصرم، في إطار زيارة رسمية.
المسؤول الفرنسي قال: “لقد تم الرفع الجزئي للحظر الذي يحيط بالمشاركة المالية لفرنسا في المشاريع المغربية في الصحراء الغربية”. كما أشار الوزير في حكومة غابريال أتال، إلى أن الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، عبر شركتها التابعة المخصصة للقطاع الخاص “بروباركو”، يمكنها تمويل مشروع خط الضغط العالي الذي سيصل بين مدينتي الدار البيضاء ومدينة الداخلة الصحراوية المحتلة.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية (فرانس براس) عن مصدر دبلوماسي قوله إن “هذه هي المرة الأولى التي تتمكن فيها شركة “بروباركو” من تقديم التمويل في هذه المنطقة (المحتلة)”، غير أن هذا المصدر شدد على أن ذلك “لا يغير موقف فرنسا في قضية الصحراء الغربية”، وفق “فرانس براس”، لكن من دون أن يوضح ما يقصد بالموقف الفرنسي من هذه القضية الحساسة بالنسبة للطرف الجزائري.
وخلال الزيارة التي قادته إلى المغرب في نهاية شهر فبراير المنصرم، أكد وزير الشؤون الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورني، على “دعم فرنسا الواضح والمستمر” لمخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه النظام المغربي في العام 2007، غير أنه حصر هامش المناورة الفرنسي على “أحكام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.
ويؤشر ما قاله وزير التجارة الخارجية الفرنسي على أن باريس تسير على خط مستقيم وباتجاه تصاعدي، يتجه عكس طموحات السلطات الجزائرية، التي انخرطت منذ مدة رفقة نظيرتها الفرنسية في مسار تصحيح العلاقات الثنائية التي تعرضت للكثير من المطبّات خلال السنوات القليلة الأخيرة.
وتدرك باريس حساسية وخطورة القضية الصحراوية على العلاقات الثنائية قيد الترميم، ومع ذلك تصر على الإمعان في تدمير ما تم بناؤه في وقت قريب، لأن مشاركة الخزينة العمومية الفرنسية في تمويل مشاريع للاحتلال المغربي في الأراضي الصحراوية المحتلة، يعتبر ليس فقط انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة، ومن ثم إضرار بالعلاقات الثنائية، بالنظر لأهمية القضية الصحراوية بالنسبة للأمن القومي للجزائر.
وقد اعترف المصدر الدبلوماسي الذي نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية، بأن تمويل الخزينة العمومية لمشاريع الاحتلال المغربي في الأراضي الصحراوية المحتلة يشكل سابقة، إلا أنه حاول التدارك أملا في تخفيف غضب الطرف الجزائري من هذا الموقف “غير الودي” من المنظور الدبلوماسي في العلاقات الدولية، بتأكيده على أن ذلك “لا يغير موقف فرنسا في قضية الصحراء الغربية”، لكن وكما يقول المثل الأمريكي السائر “إذا كانت تسير مثل البطة وتصيح مثل البطة فهي بطة”.
ما صدر من تصريحات للوزير الفرنسي في المملكة المغربية، ورغم “تدارك” المصدر الدبلوماسي، إلا أن ما حصل من تمويل للدولة الفرنسية في أرض محتلة، يعتبر إقرارا ضمنيا واعترافا بسيادة الدولة المحتلة على أرض وشعب مسلوبي الحقوق.. هذا هو المقصد والمعنى مهما حاول المصدر الدبلوماسي المناورة والقفز على الحقائق.
ولم يكن ما قام به فرانك ريستر في الرباط سوى صيرورة لتوجهات باريس الحافلة بدعمها للاحتلال المغربي في الصحراء الغربية، فقبل نحو شهرين من الآن، قال وزير الخارجية الفرنسي في الرباط: “سندعم تنمية هذه المنطقة (يقصد الأراضي الصحراوية المحتلة) دعما للجهود المغربية”، علما أن باريس كانت قد أعطت الضوء الأخضر في يناير الماضي لمشاركة “بروباركو” في مشروع الطريق السريع الكهربائي، الذي من المفترض أن يربط مدينة الدار البيضاء المغربية بمدينة الداخلة الصحراوية المحتلة.
ومن سوء حظ المدافعين عن ترميم العلاقات الجزائرية الفرنسية، أن الموقف الفرنسي الجديد من الصحراء الغربية، جاء بعد أسابيع معدودة من المكالمة التي جرت بين الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والذي تم خلاله ضبط موعد زيارة الرئيس تبون إلى فرنسا الخريف المقبل. تطور سوف لن يخدم هذه الزيارة وسيؤثر من دون شك على العلاقات الثنائية، التي لا يستبعد أن تنتكس مجددا أمام استفزاز فرنسي جديد، للتأكد عبارة بنجامان ستورا، التي قال فيها إن بعض السياسيين الفرنسيين توقفت ذاكرتهم في سنة 1962.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
