أفريقيا برس – الجزائر. تواصلت الاحتجاجات العنيفة في ولايتي ورقلة وغرداية، على خلفية المطالب التنموية، وتخلّلتها مواجهات مع قوات الأمن، كما سجلت عمليات تخريب في مدينة بريان. وفي المنيعة ظهرت بوادر تهدئة، بعد نزول لجنة وزارية تحاورت مع ممثلي السكان، وأصدرت قرارات فورية بالتكفل بعدد منها.
اندلعت ليلة الخميس إلى الجمعة مواجهات عنيفة بين محتجين في حي سكرة التابع لبلدية الرويسات بورقلة، مع قوات مكافحة الشغب التي استعملت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، وعرف طريقا الأمن الرابع والإذاعة مواجهات عنيفة تسببت في حرق مركز للحراسة في مدخل الإذاعة، فيما أغلق المحتجون الطريق المجاور لها بالعجلات المطاطية المشتعلة، في مقابل استمرار المواجهات في أحياء عين البيضاء وبني ثور وكذا مخادمة ليلة الأربعاء إلى الخميس، تزامنا مع قيام المحتجين على غلق عدة منافذ في محيط مدينة ورقلة على غرار طريق جالكو وسيد عبد الرحمان في محيط القصر العتيق، فيما عرفت الجمعة بلدية عين البيضاء وباقي الأحياء في بلدية ورقلة هدوءا لافتا، حيث عمد شباب عين البيضاء إلى تنظيف الطريق الرئيس الذي شهد مواجهات كبيرة استعدادا لأداء صلاة الجمعة.
وفي غرداية، أقدم بعض الشباب في ساعات متأخرة من مساء الخميس على الاحتجاج وقطع بعض الطرق الفرعية ببلدية بريان الواقعة شمال الولاية وهذا للمطالبة بالتنمية ومناصب شغل للشباب البطال.
وقام بعض المحتجين بتخريب وحرق بعض المؤسسات العمومية، وهذا ما رفضه قطاع واسع من المحتجين، الذين شددوا على رفضهم العنف والتخريب. كما تدخل عدد من العقلاء وقاموا بتهدئة المحتجين وتنبيههم إلى ضرورة الحفاظ على سلمية الاحتجاجات. وقام والي ولاية غرداية بتشكيل لجنة للوقوف على المشاكل العالقة، وهذا من أجل إيجاد حلول سريعة لمشاكل سكان المنطقة، وإنهاء حالة الاحتجاجات التي انتقلت إلى الولاية.
وفي ولاية المنيعة، عقد الخميس، اجتماع اللجنة الوزارية التي أوفدها رئيس الجمهورية لولاية المنيعة، ممثلة في ممثل عن وزارة الداخلية وممثل عن وزارة السكن مع محتجي ولاية المنيعة.
وكان الاجتماع بحضور ممثلين عن المحتجين وممثلي ولاية المنيعة في المجلس الشعبي الوطني الذين قاموا بطرح انشغالات سكان المنيعة فيما يخص الشغل والسكن والإعانات المالية للسكن الريفي وغيرها. وأفضى الاجتماع إلى صدور قرارات منها الانطلاق “الفوري”، في دراسة ملف طالبي السكان من أجل التوزيع في مدة لا تتجاوز 3 أشهر لتوزيع السكنات الاجتماعية وإعادة بعت مشروع الإعانات الخاصة بـ3650 إعانة سكنية كانت معلقة منذ 6 سنوات.
كما قررت اللجنة إعادة دراسة وتخصيص إعانات إضافية لولاية المنيعة والانطلاق الفوري في تجسيد مشروع مصلحة الاستعجالات الذي كان معطلا منذ مدة طويلة، هذا ما سيحل العديد من مشاكل مرضى ولاية المنيعة الذين كانوا يعانون بسبب وضعية الاستعجالات القديمة وعدم استيعابها لأعداد المرضى لولاية يتجاوز عدد سكانها 78 ألف نسمة.
