أفريقيا برس – الجزائر. قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الإثنين، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، تمديد عطلة الأمومة لفائدة الأمهات العاملات.
وجاء في بيان للرئاسة، أن اجتماع مجلس الوزراء تناول مشروع قانون متعلق بالتأمينات الاجتماعية، وعروضا حول تعزيز العمل النقابي والحوار الاجتماعي، بالإضافة إلى تدابير وترتيبات تحسبا لشهر رمضان الفضيل.
حيث صادق الاجتماع على مشروع قانون متعلق بالتأمينات الاجتماعية يتضمن تمديد فترة عطلة الأمومة، يقول البيان.
وثمّن الرئيس تبون “المستوى الرفيع الذي وصلت إليه الجزائر إزاء حقوق المرأة”. مشيرا إلى أن “هذا المشروع يعدّ أحد أوجهه، كواجب وطني لا يفرق بين الجزائرية والجزائري، تنفيذا لثوابت بيان نوفمبر، واحتراما لمشاركتهن في حرب التحرير”.
ولم يذكر المصدر المدّة الجديدة لعطلة الأمومة، علما أن التشريع الحالي الخاص بالعمل ينصّ على ” استفادة العاملات خلال فترات ما قبل الولادة وما بعدها، من عطلة أمومة تقدر بـ 14 أسبوعا”.
بيان مجلس الوزراء:
ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول مشروع قانون متعلق بالتأمينات الاجتماعية، وعروضا منها تعزيز العمل النقابي والحوار الاجتماعي، بالإضافة إلى تدابير وترتيبات تحسبا لشهر رمضان الفضيل.
وعقب عرض السيد الوزير الأول لنشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، ثم مداخلات السادة الوزراء حول مشاريع القوانين والعروض، أسدى السيد رئيس الجمهورية الأوامر والتعليمات والتوجيهات الآتية:
حول مشروع قانون متعلق بالتأمينات الاجتماعية (تمديد فترة عطلة الأمومة):
– تمت المصادقة على مشروع القانون، تكريسا لِحَقِّهِن في مُرَتَّباتٍ وامتيازاتٍ بالتساوي مع الرجال، ثمّن السيد الرئيس المستوى الرفيع الذي وصلت إليه الجزائر إزاء حقوق المرأة، إذ يعد هذا المشروع أحد أوجُهِهِ كواجب وطني لا يُفرّق بين الجزائرية والجزائري، تنفيذا لثوابت بيان نوفمبر، واحتراما لمشاركتهن في حرب التحرير.
بشأن عرض وزاري مشترك حول تدابير وترتيبات تحسبا لشهر رمضان الفضيل:
– ضرورة التحلي بالحذر واليقظة إزاء محاولات المساس بنظام الوفرة في الأسواق.
– تحيين وتكثيف أنظمة الرقابة مع مواصلة مكافحة المضاربة بتسليط أقصى العقوبات القانونية ضد كل محاولات ممارستها.
بخصوص عرض حول تعزيز العمل النقابي والحوار الاجتماعي:
– شدّد السيد الرئيس على أن ممارسة الحق النقابي مضمونة في الجزائر والدولة تلتزم باحترامها، علما أن الحكومة نفسها بحاجة إلى النقابات التمثيلية والقوية، للارتقاء بعالم الشغل.
– أن يكون إعادة التنظيم والتكييف النقابي وفق القانون الجديد تعزيزا للحوار الاجتماعي في مختلف القطاعات.
وقبل اختتام الاجتماع صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون عضوي متعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها ومشروع قانون يتضمن تسوية ميزانية سنة 2022، وكذا مرسومين رئاسيين يتعلقان، بالتعاون الجزائري الأردني في مجالات الصناعة والسياحة والشؤون الاجتماعية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
