أفريقيا برس – الجزائر. باشرت الأحزاب السياسية الكبرى مشاورات رسمية لتشكيل تحالفات استراتيجية استعدادا لانتخابات مجلس الأمة المقررة في 9 مارس المقبل، في مسعى لتعزيز حضورها السياسي، خصوصا في الولايات التي تقل فيها حظوظها.
وتتركز هذه التحركات بشكل أساسي بين التجمع الوطني الديمقراطي، جبهة المستقبل، حركة البناء الوطني، وحركة مجتمع السلم، فيما يعوّل حزب جبهة التحرير الوطني على امتداده القاعدي في الولايات الـ58 لضمان نتائج وازنة في هذا الاستحقاق.
ووفقًا لمصادر، شهدت الأيام الأخيرة لقاءات مكثفة ومتواصلة داخل مقرات الأحزاب، حيث تكثفت المشاورات بين التشكيلات التي استكملت عملية إيداع ملفات الترشح لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بهدف بلورة توافقات تعزز حضورها الانتخابي وتضمن لها مقاعد في مجلس الأمة.
ولم تقتصر هذه التحركات على الاتصالات الثنائية فحسب، بل انتقلت وفود الأحزاب إلى مقرات التشكيلات السياسية الأخرى، في خطوة لتوسيع دائرة التفاهمات، وبحث تحالفات استراتيجية تضمن تموقعا أقوى خلال الانتخابات المقبلة.
وحسب مصادرنا، شهد الأسبوع الجاري مباحثات ثنائية بين حركة مجتمع السلم والتجمع الوطني الديمقراطي، تمهيدا لعقد تحالفات في الولايات التي يسعى كل منهما إلى تحقيق نتائج قوية فيها.
وبالنسبة للتجمع الوطني الديمقراطي، الذي دفع بـ40 مرشحا في هذه الانتخابات وضمن المشاركة في 40 ولاية، فهو يطمح إلى تحقيق نتائج إيجابية تعوّض 12 مقعدا فقدها في مجلس الأمة مؤخرا في إطار التجديد النصفي. كما يسعى لتعزيز حضوره الانتخابي، لاسيما بعد تأرجح حظوظه في العاصمة عقب إقصاء مرشحه الأبرز، في حين يركز جهوده على ولايات قسنطينة، تمنراست، وهران، الطارف، برج باجي مختار، والمسيلة لتعزيز موقعه السياسي.
أما حركة مجتمع السلم، فتهدف إلى تحقيق نتائج إيجابية تضمن استمرار تمثيلها في مجلس الأمة، حيث وجّهت قيادتها منتخبيها في ولاية جيجل، على سبيل المثال، لدعم مرشح التجمع الوطني الديمقراطي في إطار التحالف بين الحزبين.
وينطبق الأمر ذاته على جبهة المستقبل وحركة البناء الوطني، اللتين تسعيان إلى الظفر بمقاعد في هذه الانتخابات، ما يتيح لهما إمكانية تشكيل كتلة برلمانية داخل مجلس الأمة.
وفي هذا الإطار، باشر الحزبان اتصالات مكثفة مع عدد من التشكيلات السياسية بهدف عقد تحالفات تعزز حظوظهما في الاستحقاق المقبل وتضمن لهما تمثيلا قويا في المجلس.
وبالنسبة لحزب جبهة التحرير الوطني، الذي رشح 58 ممثلا في هذه الانتخابات، فيبدو أنه لا يمنح أولوية كبيرة للتحالفات، مفضّلا الرهان على منتخبيه في مختلف الولايات لضمان تحقيق نتائج وازنة تعزز موقعه داخل مجلس الأمة.
يأتي هذا في وقت حذرت فيه السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في بيان لها، الاثنين، من خطورة استعمال الوكالات في حال تعذر المنتخب عن التصويت كأداة لشراء الذمم والتأثير على الاختيار الحر للناخب.
وأوضحت السلطة أنه: “ضمانا لحسن سير ونزاهة وشفافية انتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ليوم 9 مارس 2025، وعملاً بالمبدأ العام على أن التصويت إجباري ماعدا في حالة مانع قاهر حيث يمكن للناخب، وبناء على طلب منه ممارسة حقه الانتخابي عن طريق الوكالة، كما هو منصوص عليه في أحكام المادة 231 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس 2021 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، تذكر السلطة المستقلة أنه صدر عن رئيس السلطة المستقلة بالنيابة، قرار رقم 92 مؤرخ في 30 رجب عام 1446 موافق 30 جانفي سنة 2025 والذي يحدد شكل وشروط إعداد الوكالة للتصويت بمناسبة تنظيم انتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ليوم 9 مارس 2025.
وعليه، تعلم السلطة المستقلة كل الناخبين أنه بإمكانهم ممارسة حقهم الانتخابي عن طريق الوكالة إذا أثبت الموكل حالة المانع القاهر المنصوص عليها قانونا دون سواه”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
