“مصلحة البلاد تقتضي عدم عرقلة برنامج الرئيس”

35
“مصلحة البلاد تقتضي عدم عرقلة برنامج الرئيس”
“مصلحة البلاد تقتضي عدم عرقلة برنامج الرئيس”

افريقيا برسالجزائر. قال رئيس “حزب الفجر الجديد”، الطاهر بن بعيبش، إن نسبة المشاركة في الاستفتاء الشعبي حول الدستور كانت متوقعة، بالنظر للظرف العام الذي تمر به البلاد، ودعا بن بعيبش خلال مروره على “منتدى الشروق”، الجميع إلى عدم عرقلة برنامج الرئيس لما في ذلك من مصلحة للبلاد، كما تحدث عن لقاء مرتقب لقادة المبادرة الوطنية لقوى الإصلاح قريبا، من أجل تقييم الوضع الذي أفرزته نتائج الاستفتاء. واعتبر بن بعيبش الحرائق التي اجتاحت بعض مناطق البلاد في الأيام القليلة الأخيرة، مؤامرة مكتملة الأركان داعيا الجميع إلى اليقظة لمواجهة التحديات والمخاطر التي تحدق بالبلاد.

قال رئيس “حزب الفجر الجديد”، الطاهر بن بعيبش، إن الانتهاء من الدستور الجديد، يفتح المجال أمام الانتقال إلى مرحلة جديدة، تبدأ بسن قوانين عضوية، ومن ثم الانتقال إلى المحطة الثانية من وعود الرئيس، والمتمثلة في إجراء انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة.

وتوقع بن بعيبش الذي حلّ ضيفا على “منتدى الشروق”، أن تجرى الانتخابات التشريعية المسبقة في الثلاثي الأول من العام المقبل، وذلك بعد أن يتم الفراغ من القانون العضوي المتعلق بكل من الانتخابات، والأحزاب والإعلام، وهي مشاريع قوانين لا تستهلك الكثير من الوقت، ولا سيما في ظل وجود إرادة سياسية تريد تجسيد الأجندة الرئاسية.

وأوضح الرجل الأول في “حزب الفجر الجديد”، أنه وحزبه كان منذ البداية من الداعين إلى تسبيق الانتخابات التشريعية والمحلية المسبقة، على مشروع الدستور، غير أن رؤية الرئيس عبد المجيد تبون، كانت تفضل تسبيق الدستور على غيره، حتى لا يسقط مشروعه ومؤسسات الدولة التي تنبثق عنه، في أزمة التشكيك في شرعيتها، كما هو حاصل اليوم مع المؤسسات القائمة الموروثة من فترة حكم الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، وشدّد على أنه لا يزال يرى بضرورة أن يشمل التغيير مجلس الأمة، بثلثيها المنتخبين والثلث الرئاسي، باعتبارها غرفة برلمانية نافذة، فضلا عن أن الكثير من أعضاء هذه الغرفة اشتروا مقاعدهم بالمال الفاسد، وفق اعترافات البعض.

ويقول بن بعيبش، إن وتيرة تجسيد الوعود التي أطلقها رئيس الجمهورية قبل وبعد انتخابه، يطبعها شيء من البطء، لكنه أرجع ذلك إلى أسباب طارئة أخلطت حسابات الجميع، وعلى رأسها فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، الذي ساهم بقسط كبير في تأخير موعد الاستفتاء حول الدستور على الفاتح من نوفمبر الجاري، في حين أنه كان مبرمجا أن يكون في بداية الدخول الاجتماعي، على حد تعبيره.

وبرأي “ضيف المنتدى”، فإن الدستور الحالي، وعلى الرغم من محدودية نسبة المشاركة التي طبعت الاستفتاء عليه والتي جلبت له بعض الانتقادات المعهودة، إلا أن تجسيده على أرض الواقع من قبل الحكومة، سيخلق لدى الجزائريين قناعة بفاعليته وسيرفع من نسبة المقتنعين به أضعافا مضاعفة مع مرور الوقت.

المتحدث أشار إلى أن السرعة في استكمال بناء مؤسسات الدولة بعد الفراغ من الدستور، يشعر المواطن بوجود إرادة من قبل السلطة في التغيير، كما أن تأسيس مجلس نواب بعيدا عن الاتهامات بالتزوير، التي تلاحق المجلس الحالي، من شأنه أن يبدد مخاوف الجزائريين بشأن الإصلاحات السياسية التي خرج من أجلها الملايين من الجزائريين الآن.

وبالنسبة لـ “بن بعيبش”، فإن برلمانا قويا يعني من بين ما يعنيه، حكومة تسهر على الوفاء بالتزاماتها تجاه الجزائريين وتؤدي مهامها بكل صرامة، لأن البرلمان المنبثق عن إرادة شعبية حقيقية، لا يمكن أن يجامل الجهاز التنفيذي، وسيحاسب الوزراء على كل صغيرة وكبيرة على أدائهم في قطاعاتهم المختلفة.

قال الطاهر بن بعيبش إن الكثير من المشاكل التي يواجهها الجزائريون اليوم، نابعة من تعسف بعض الإداريين في تطبيق القانون، وذلك بالرغم من وجود نصوص قانونية واضحة، مرت وفق الإجراءات القانونية والتشريعية اللازمة.

وقال رئيس حزب الفجر الجديد: “كفانا من المراسيم التنفيذية التي تعرقل تطبيق القوانين”، وهو الإجراء الذي اعتبره المتحدث، حيلة من الإدارة لعرقلة تنفيذ القانون، ودعا المتحدث السلطات المعنية إلى الإقلاع عن مثل هذه الممارسات التي تزيد من معاناة المواطن، وتجلب الغضب لمؤسسات الدولة.

وذكر بن بعيبش: “يمكنك وأنت أمام موظف في إدارة ما، ملاحظة قصاصات ملصقة أمامه، وعندما يجد نفسه أمام احتجاج من قبل مواطن لرفضه التجاوب مع مطلبه، يحيله مباشرة إلى تلك القصاصة لرفع الحرج عنه”.

وبالنسبة لـ “ضيف المنتدى” فإن “الإسراف في توقيع المراسيم التنفيذية يعرقل تطبيق برنامج رئيس الجمهورية، وعليه يتعين على الحكومة مراقبة سلوكات وتصرفات الموظفين”، قبل أن يتساءل: “من غير المقبول أن يعرقل موظف صغير قرارا صادرا عن رئيس الجمهورية، الذي عادة ما يتعهد باتخاذ قرارات في خطابات، الأمر الذي يضعه في حرج”.

اعتبر رئيس حزب جيل جديد الحرائق التي اجتاحت البلاد من شرقها إلى غربها في الأيام القليلة الأخيرة، عملا مدبرا من قبل جهات لم يسمها، تستهدف استقرار البلاد، وتسعى إلى التشويش على الدولة.

وقال بن بعيبش في منتدى الشروق: “أعتبر تلك الحرائق عملا مدبرا ومدروسا من أجل خلق حالة من الفوضى والارتباك، بل ورسائل مشفرة”، ولم يستبعد أن تكون هذه الحرائق خططت لها أياد خارجية ونفذتها أياد داخلية.

وتساءل المتحدث: “منذ الوهلة الأولى، يمكن ملاحظة كيف بدأت تلك الحرائق. انطلقت من أقصى الغرب ثم الوسط إلى أن وصلت إلى الشرق. أي عاقل يعتقد بأن الفعل مدبر، ويبقى على السلطات المخوّلة اكتشاف خيوط هذه المؤامرة”.

يعتقد بن بعيبش أن الدور الذي لعبه كل من حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمّع الوطني الديمقراطي، في الحملة الانتخابية التي سبقت الاستفتاء على الدستور، ساهم في الحد من إقبال الجزائريين على صناديق الاقتراع.

وانتقد “ضيف المنتدى” عودة الحزبين السالف ذكرهما إلى دعم مشاريع السلطة، وهو المعطى الذي خلق انطباعا لدى الجزائريين بأن الكثير من الأمور لم تتغير. يرى رئيس حزب الفجر الجديد، الطاهر بن بعيبش، أن الاستفتاء على وثيقة الدستور، أبرز ثلاثة تكتلات سياسية بارزة في المشهد، وتحدث عن لقاء قريب لمبادرة القوى الوطنية للإصلاح قريبا.

وقال: “هناك المؤيدون لما جاءت به التعديلات الدستورية، وهم الذين اعتقدوا أن الوثيقة مؤشر حقيقي لبداية التغيير الجذري الذي سيوصل البلاد إلى دولة المؤسسات، ويمنح صلاحيات واسعة للبرلمان، والقضاء، ويقلّص صلاحيات رئيس البلاد، ويقطع الطريق على كل المستفيدين من نظام الرئيس السابق”.

أما التيار الثاني، برأي بن بعيبش، فهو ذلك الذي عبّر عن “خيبة أمله” من محتوى وثيقة الدستور، ووصف بعض بنودها بـ”المفخّخة وأنها امتداد لنظام العصابة”، وقد طالب بالتصويت بقوة بورقة “لا” لإسقاط الدستور، أما الفئة الثالثة، فقد قرّرت مقاطعة التصويت، وكانت مواقفها أكثر حدة تجاه السلطة، ورأت بأن ما جاءت به من تعديلات يؤكد عدم جديتها في إحداث التغيير وبأنها تسعى إلى ربح الوقت حفاظاً على بقاء النظام ذاته الذي حكم البلاد منذ 20 سنة.

واستند بن بعيبش في تصريحه، على مقترحات مبادرة القوى الوطنية للإصلاح، التي فتحت الباب لمشاركة المجتمع المدني من جمعيات ونقابات وإطارات سامية، وشخصيات ناشطة، ومتابعة الأوضاع السياسية والتطوّرات الراهنة في البلاد، حيث من المرتقب – يقول المتحدث- أن يكون لقاء جامع لمبادرة قوى الإصلاح قريبا، للنقاش حول وضع البلاد ما بعد دستور الفاتح نوفمبر، بالجلوس على طاولة الحوار والتشاور حول تعبيد خارطة الطريق السياسية مستقبلا، والحرص على تطبيق الدستور في الميدان لبناء دولة المؤسسات والذهاب بأريحية إلى الجمهورية الجديدة التي ستبنى من طرف الشعب.

وانطلاقا من هذا، يؤكد ضيف “الشروق”، فإن تطبيق مواد الدستور على أرض الواقع، سيضاعف النسبة المعلن عنها خلال الاستفتاء في ظرف قياسي، والتي ستظهر صورتها في المحليات والتشريعيات المقبلة في حال كانت الكلمة للشعب.

ودعا الطاهر بن بعيبش، إلى عدم عرقلة برنامج الرئيس لما في ذلك من مصلحة للبلاد: “رئيس الجهورية له برنامج واضح وطموح فلا يجب تعطيله وعلينا كقوى سياسية ومجتمع مدني وإطارات ناشطة إشعال الضوء الأخضر لبرنامجه، والعمل جميعا على إنجاحه”.

وتابع: “الدستور الحالي لو تم تطبيقه حرفيا على أرض الميدان – مع بعض التحفظات- في مادته الرابعة حول “تامازيغت، وحرية المعتقد”، سيكون فرصة سانحة لتجنّد الشعب حول برنامج الرئيس، بعيدا عن الشعارات، وعلى المسؤولين في الدولة، دراسة معمّقة وصريحة لنتائج الاستفتاء مع تقديم تصوّر واضح ودقيق لكيفية معالجة ظاهرة العزوف عن الانتخاب أو ما يسمى بالكتلة الصامتة.

عبر رئيس حزب الفجر الجديد عن تشاؤمه من استرجاع الأموال المنهوبة من قبل “العصابة”، والسبب ما اعتبره التراجع المحلوظ في وتيرة متابعة سرقة المال العام ورموز النظام السابق.

وقال بن بعيبش إن الجزائريين اليوم يعيشون على وقع إعادة النظر في محاكمات العصابة، في وقت ينتظر فيه الشعب استرجاع الأموال المنهوبة، وطالب العدالة بمواصلة محاربة الفساد ومحاكمة كل الذين حطّموا المصلحة العليا للبلاد، وتساءل: “في الفترة الأخيرة هناك علامات استفهام كثيرة تطرح”.

وذكر ضيف “منتدى الشروق”، أنه “توجد دروس مرعبة من هذه المحاكمات، وحقائق مفزعة، يتابعها الجزائريين يوميا عبر صفحات الإعلام المكتوب القنوات التلفزيونية، وهم يسمعون عن أرقام فلكية لأموال نهبت بطرق مختلفة، لعصابة كانت تطالب الشعب بالتقشف، فالأرقام الأولى التي بدأت تتسرب من قاعات المحاكم أصابت الشارع الجزائري بالصدمة والترويع، بما فيها الأموال التي ضخت في حسابات الرئاسيات السابقة لصالح المترشح عبد العزيز بوتفليقة المقدرة بـ75 مليار سنتيم”.

واسترسل بن بعيبش، الذي يعتبر أحد قادة مبادرة القوى الوطنية للإصلاح، قائلا: “قبل محاكمة رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، عاشت الجزائر فصولا لمحاكمة كبرى سميت وقتها “محاكمة القرن” توبع فيها رجل الأعمال المعروف عبد المؤمن خليفة، وقتها اعتقدنا أننا أمام حالة فريدة من نوعها في صور الفساد، قبل أن يتضح أن تلك المحاكمة ليست شيئا يذكر مقابل محاكمات اليوم، والتي أطاحت بركائز النظام الأمني والسياسي الجزائري لأكثر من ثلاثة عقود كاملة”.

قال بن بعيبش، إن بايدن نجح في إقناع الناخبين بأنه يملك الخبرة والرؤية السياسية لمحو آثار ما خلفه حكم ترامب على البلاد، حيث أظهر رغبته في تضميد جراح الولايات المتحدة التي مزقتها الأزمة الاقتصادية والصحية، واللامساواة العرقية، متابعا بالقول “لا نتمنى سقوط أمريكا ونبارك لبايدن الفوز بمقاليد الحكم”.

وبخصوص انعكاسات الرئاسيات الأمريكية على الجزائر، قال بن بعيبش، إن ترامب في فترة حكمه لأربع سنوات لم يسجل له أي موقف تجاه الجزائر، ولم يكن له مع المسؤولين الجزائريين أي لقاء، ماعدا التقارب الظاهر في مجال التنسيق مع الجزائر في مجال محاربة الإرهاب، وملف المحروقات الذي يعتبر مربط الفرس في العلاقات الجزائرية الأمريكية.

اقترح الطاهر بن بعيبش، رئيس حزب الفجر الجديد على الحكومة إعفاء المتضرّرين من الحجر الصحي المنزلي جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، عوض فكرة الإعانات التي لن تثمر بنتائج إيجابية في الواقع، كما قال، وعلى الدولة أن تأخذ على عاتقها قرارات وطنية، خاصة مع تدهور أسعار المحروقات التي تعتمد عليها الجزائر بنسبة 95 من المائة.

وفي رده على سؤال حول أثار الوباء على المجتمع، قال بن بعيبش، إن الفيروس قد أصاب العالم كله وآثاره مخيفة، فالكثير من الطبقات المتوسطة تعاني وضعا اجتماعيا خطيرا جراء الحجر الصحي، على غرار انهيار قيمة الدينار المرتبط بما يوجد في الصندوق من العملة الصعبة، لهذا وجب تجنيد الجميع لمواجهة المشاكل التي يترتب عنها انتشار وباء كوفيد 19.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here