افريقيا برس – الجزائر. الاحتجاج الذي شارك فيه عشرات المكتتبين الغاضبين، خلص بلقاء ممثلي موقع الرحمانية حي 18 الذين حملوا عديد اللافتات التي أكدوا فيها تحطيم مشروعهم الرقم القياسي في الصبر، على غرار تحميل الوكالة وشركة الإنجاز التركية “GURBAB”، مسؤولية تأخير عملية التوزيع، بعد الوعود التي قدمها مدير عام الوكالة السابق، الذي طمأن بتوزيعها شهر نوفمبر 2020 ليتغير التاريخ إلى شهر فيفري، ثم مارس، ثم الخامس جويلية المقبل، في وقت نظمت فيه شركات المناولة إضرابا عن العمل منذ أزيد من 20 يوما بسبب مشكل عدم صب مستحقاتها المالية أقلها 600 مليون سنتيم، مذكرين بتصريحات وزير السكن، حينما كان على رأس الوكالة، أين أعطى تعليمات حول توزيع المواقع السكنية التي وصلت نسبة أشغالها 100 والتي تم فيها الربط بشبكة الكهرباء والغاز ومياه الشرب، إلا أن المكتتبين تفاجأوا بتوقف الأشغال في المجمعين السكنيين “2 و3” بسبب مشكل تهيئة الطريق الذي لا يتجاوز 50 مترا المكلفة بأشغاله شركة الأشغال العمومية “VNASA” التي أسند لها الطريق الخاص بالمجمعين المذكورين سابقا، ما أدى إلى تعطيل مشروع بأكمله رغم الانتهاء من أشغاله بالكامل، مستغربين تماطل الوصاية وشركة الإنجاز التركية التي تطالب شركات المناولة التي تعمل تحت وصايتها بسبب السيولة.
وقال المحتجون لـ”الشروق”، أن الاحتجاج خلص بلقاء المدير العام لوكالة عدل، فيصل زيتوني الذي أكد الوقوف على انشغالهم، وطمأنهم ببرمجة عملية توزيع قريبة خلال رمضان للمجمعين “1 و6” لاكتمال أشغالهما، في انتظار توزيع المجمعين الآخرين “2 و3” عقب حل مشكل تقني ومالي لدى شركة الأشغال العمومية المخول لها عملية التهيئة، مطالبين مدير عام الوكالة استعجال تحديد تاريخ عملية توزيع المجمعات الأربعة المتضمنة 1009 مسكن، استنادا لتصريحات طارق بلعريبي السابقة التي تفيد بتوزيع السكنات التي تم استكمال أشغالها تهيئتها وربطها بشبكات الماء والكهرباء والغاز.
من جهتهم جدد مكتتبو العاصمة المسجلين في برنامج عدل 2 الرافضون لموقع 1700 و1800 مسكن ببوعنقود، مطلبهم بالإلغاء الفوري لشهادات التخصيص، مع تغيير التخصيص من موقع بوعنقود إلى مواقع بديلة بإقليم العاصمة، مع الأخذ بعين الاعتبار مكان الإقامة والعمل حسب السكنات المتوفرة في كل منطقة، على خلفية فرض عليهم مواقع جبلية معزولة رغم وجود وعاء عقاري كاف بإقليم العاصمة، ما يتنافى -حسبهم- مع المرسوم التنفيذي رقم 105/01/ المؤرخ في 23 أفريل 2001، الذي يحدد شروط الاستفادة من السكن بصيغة البيع بالإيجار.
