أفريقيا برس – الجزائر. في إطار مخطط تعميم الرقمنة، تجسيدا للسياسة المنتهجة من قبل الدولة بهدف تعزيز الخدمة العمومية والتكفل الأحسن بالجزائريين والأجانب، وضعت المديرية العام للأمن الوطني، نهاية الأسبوع، أقطابا جديدة للشرطة العامة على مستوى العاصمة، حيز الخدمة، في انتظار تعميمها على ولايات الوطن.
وفي التفاصيل، فإن الأمر يتعلق بكل من القطب الإداري لدالي إبراهيم والمحمدية، التابعين إقليميا لأمن ولاية الجزائر، وهذا بعد أن شرع قطب الشرطة العامة الكائن ببئر مراد رايس منذ صائفة 2022 في عمله، إذ تم في هذا الشأن تدعيم هذه الهياكل العملياتية بمختلف التطبيقات الرقمية والوسائل التقنية الحديثة، التي تساهم في تسهيل إجراءات معالجة ملفات المواطنين والأجانب، كما تتيح لهم إمكانية الاطلاع على مختلف مراحل المعالجة بصفة آنية.
ويدخل هذا، حسب ما كشفت عنه المصادر، في إطار تنفيذ تعليمات القيادة العليا للبلاد، إذ قررت المديرية العامة للأمن الوطني إخراج الشرطة العامة عن أمن الدوائر على مستوى إقليم ولاية الجزائر العاصمة، كمرحلة أولى، في انتظار مخطط تعميمها على مستوى جميع ولايات الوطن، وهذا حرصا على تخفيف الأعباء وخدمة المواطن الجزائري والرعايا الأجانب.
وعلى هذا الأساس، تم استحداث ثلاثة أقطاب للشرطة العامة والتي تتكفل بجميع التحقيقات الإدارية التي تطلبها الجهات المعنية، أو ما يعرف بالضبط الإداري، لغرض التكفل بالمواطن الجزائري والأجانب أحسن تكفل من جهة ومن جهة أخرى ربح الوقت، إذ أن المعمول به سابقا، هو أن التحقيقات الإدارية تأخذ وقتا يصل إلى 4 أيام كاملة حتى يتم منح الترخيص لأي شخص أو شركة أو أجنبي، أما حاليا فإن العملية تتم آليا أي أن الترخيص يمنح في الحين.
وبخصوص نوع التحقيقات الإدارية التي تقوم بها هذه الأقطاب، فهي تتراوح بين التحقيقات المتعلقة بالتجهيزات الحساسة واقتناء مواد خطيرة وكذا تركيب أجهزة الاتصالات، كما تجري هذه الأقطاب التحقيقات المتعلقة بمنح رخص الاستغلال والأمن الداخلي، إذ أن الاستراتيجية المنتهجة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني والمتعلقة بتعميم “الرقمنة” في مجال التحقيقات الإدارية، ستسهل وتبسط معالجة الملفات بكل شفافية ونزاهة، خاصة في منح رخص الاستغلال فيما يتعلق بالاستثمار، مما سيدفع عجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام، كما أن هذا النظام سيسمح بتدوين جميع المعطيات الخاصة بالمراقبة بالنظام، مما يمكن الأقطاب من تتبع كل العمليات في الزمان والمكان ومن استحداث قاعدة بيانات، والحصول على جميع الإحصائيات الضرورية لتقييم العمل الميداني للمحققين، وكذلك من ضبط وتخطيط جميع العمليات.
وتُضاف هذه الأقطاب الإدارية المستحدثة إلى الهياكل التي استحدثتها المديرية العامة للوطني، والتي عرفت تطورا قياسيا على غرار 412 محطة للتحقيقات الشخصية مجهزة بنظام تحديد الهوية بالبصمات “AFIS” عبر 48 ولاية، ومخابر الشرطة العلمية بالجزائر العاصمة، قسنطينة ووهران، حيث إنّ المخبر المتواجد بالعاصمة مجهّز بنظام فحص الحمض النووي للجينات ADN، إلى جانب مصالح مكافحة الجرائم المعلوماتية والسيبرانية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
