أفريقيا برس – الجزائر. يستعد المتٌرشحون الثلاثة للانتخابات الرئاسية المقبلة، وهم الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش، والمُترشح الحر عبد المجيد تبون، ورئيس حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني لتنشيط الحملة الانتخابية بداية من 15 أوت الجاري، وسط تأكيدات من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بضرورة الالتزام باحترام شروط تمويل الحملة الانتخابية وفق ما ينص عليه قانون الانتخابات.
ورغم أن المترشحين الثلاثة لهذه الانتخابات ومؤيديهم من الأحزاب السياسية وحتى الشخصيات الوطنية قد دخلوا منذ فترة في أجواء الحملة الانتخابية بصفة غير رسمية من خلال تنشيط لقاءات جوارية وإجراء حوارات صحفية، إلا أن الإعلان الرسمي عن تاريخ انطلاق الحملة الانتخابية دفع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، المشرفة على العملية، إلى تذكير المترشحين بالضوابط الواجب الالتزام بها لضمان شفافية ونزاهة الاستحقاق المقبل.
وفي هذا الإطار، أكدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن “لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية، تذكر المترشحين بضرورة الالتزام للأمر رقم 21-01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المؤرخ في 10 مارس 2021، بهدف ضمان مشروعية تمويل الحملة الانتخابية وشفافيتها وتيسير فحص ومراقبة إنفاقها ومن أجل توفير رقابة دقيقة وناجعة.
وشدد بيان السلطة على ضرورة أن يكون “للأمين المالي المعين من طرف المترشح الدور الهام في التسيير المالي والمادي للحملة وإدخال الرقابة عليها، ولهذا الغرض يتعين على كل مترشح فتح حساب بنكي وحيد ومسك حساب الحملة الانتخابية”، ولذا يتعين على كل مترشح “تعيين أمين مالي للحملة الانتخابية الذي يجب عليه إرسال المعلومات المفصلة الخاصة بالحساب البنكي للجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية”.
وأضاف المصدر أن “كل الأموال سواء المداخيل أو المدفوعات لا تتم إلا عن طريق الحساب البنكي الوحيد الذي يفتح من طرف المترشح، ويضم حساب الحملة الانتخابية هذا كل الإيرادات والنفقات المرتبطة بها”.
كما أن “المداخيل المالية للمترشح تكون من مساهمة الأحزاب السياسية والمساهمات الشخصية له والهبات النقدية أو العينية المقدمة من المواطنين كأشخاص طبيعيين في حدود 600 ألف دينار جزائري كحد أقصى بالنسبة لكل شخص طبيعي وكل هبة يتجاوز مبلغها ألف دينار جزائري 1000 دينار جزائري يستوجب دفعها عن طريق صك أو التحويل أو الاقتطاع الآلي أو البطاقة البنكية”.
ويتم “تبليغ لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية بقيمة الهبات وقائمة أسماء الواهبين”، إضافة الى أنه “لا يمكن تلقي بصفة مباشرة أو غير مباشرة هبات نقدية أو عينية أو أي مساهمة أخرى مهما كان شكلها من أي دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية ولا يعد تمويلا أجنبيا الهبات المقدمة من الجزائريين المقيمين في الخارج”.
ويُودع حساب الحملة حسب البيان ذاته “لدى لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية من قبل محافظ الحسابات الذي يقوم بوضع هذا الحساب قيد الفحص بعد مراقبة الوثائق الثبوتية، في أجل شهرين ابتداء من تاريخ إعلان النتائج النهائية”.
وأضاف نفس المصدر أنه “لا يجوز تقديم حساب الحملة عندما يكون في حالة عجز وفي هذه الحالة، يجب تصفية الحساب وقت إيداعه وعند الاقتضاء المساهمة من المترشح، على ألا تتجاوز نفقات حملة الترشح مائة وعشرين مليون دينار جزائري في الدور الأول ويرفع هذا المبلغ إلى مائة وأربعين مليون دينار جزائري في الدور الثاني.
وانطلاقا مما يودع أمامها من وثائق، لاسيما حساب الحملة الانتخابية وبناء عليها “ستقوم اللجنة بمراجعة ومراقبة تمويل الحملة الانتخابية وصحة ومصداقية العمليات المقيدة في الحساب الخاص بها، وتقدم في أجل 6 أشهر قرارا وجاهيا تصادق بموجبه على الحساب أو تعدله أو ترفضه”.
وأضاف المصدر ذاته أنه “في حالة تجاوز الحد الأقصى المخصص للنفقات الانتخابية تحدد اللجنة بموجب قرار وجاهي مبلغ التجاوز الذي يجب على المترشح دفعه للخزينة العمومية، وفي حالة الفائض يحول إلى الخزينة العمومية”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
