أفريقيا برس – الجزائر. عيّن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأربعاء، عضوا ومديرا عاما للشؤون القانونية والقضاء الدستوري بالمحكمة الدستورية.
ويتعلق الأمر، حسب ما أفاد به بيان للرئاسة بكل من عباس عمار، المعيّن عضوا بالمحكمة الدستورية. ومحمد بوطرفاس، المعيّن مديرا عاما للشؤون القانونية والقضاء الدستوري.
وفي 8 جويلية الجاري، عيّن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ليلى عسلاوي رئيسة للمحكمة الدستورية، حسب ما أفاد به بيان سابق للرئاسة.
وتولّت عسلاوي منصب رئاسة المحكمة الدستورية بالنيابة في جوان الماضي. بعد إعفاء سابقها عمر بلحاج بطلب منه لدواع شخصية.
واستحدثت “المحكمة الدستورية” في دستور الفاتح من نوفمبر 2020، بدلا من “المجلس الدستوري”. وتكلّف بـ”ضمان احترام الدستور، وضبط سير المؤسسات، ونشاط السلطات العمومية”.
حيث تنصّ المادة 190 من الدستور على أن “المحكمة الدستورية تفصل في دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات. بعد إخطارها بشأن دستورية المعاهدات قبل التصديق عليها، والقوانين قبل إصدارها”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
