أفريقيا برس – الجزائر. كشفت إدارة شركة الخطوط الجوية الجزائرية خلال اجتماع مع وزير النقل عيسى بكاي، عن مخطط إعادة الهيكلة والتطوير الذي يمتد إلى عام 2025.
بيان وزارة النقل
تتمة للقاءات التي باشرها وزير النقل عيسى بكاي مع المديرية العامة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية بهدف دراسة وضعيتها وإعداد مخطط إعادة هيكلتها وإصلاح تسييرها، ترأس الوزير إجتماعا يوم الأربعاء 15 سبتمبر 2021، بحضور إطارات من الوزارة و الرئيس المدير العام بالنيابة ومستشاره للشؤون المالية ومديرة قسم التجارة ومديرة تسيير المداخيل ومدير المالية والمحاسبة ومكلف بالدراسات والتحليل.
حيث أعطى الرئيس المدير العام بالنيابة لمحة عامة عن الرؤية المستقبلية لتطوير شركة الخطوط الجوية الجزائرية والإستعداد لما بعد جائحة كورونا آخذا بعين الإعتبار التغيرات الكبيرة التي يشهدها نشاط النقل الجوي على المستوى المحلي، الجهوي والدولي. وفي هذا الإطار لخص جملة من الإجراءات الواجب إتخاذها لحجز مكانة مرموقة للشركة خاصة في الفضاء الإفريقي الذي يشهد تطورا ملحوظا في جميع المجالات.
من جهتهم عرض مسيرو وإطارات الشركة المحاور الأساسية لمخطط التطوير 2021-2025 التي تعتزم الشركة مباشرته والذي جاء بعد دراسة معمقة لنقاط قوتها وضعفها وتحليل واقع النقل الجوي العالمي والإحاطة بوضعية الشركات المنافسة وهيكلتها وطرق تنظيمها وعملها و التحولات الكبرى التي تعرفها. ✅وشمل هذا المخطط على وجه الخصوص: تدعيم مكانة الشركة في السوق الجزائرية وتطوير الخطوط الداخلية، تجديد أسطول الجوية الجزائرية وزيادة عدده مرحليا بما يسمح بدخول السوق الأفريقية المتنامية، مراجعة النصوص القانونية والتنظيمية المسيرة لنشاط النقل الجو، إعادة هيكلتها بخلق فروع لها متخصصة في النشاطات الثانوية للطيران، وفي هذا الشأن من المنتظر إنشاء شركة الصيانة قبل 31 ديسمبر 2021 و شركة الخدمات الأرضية في غضون سنة 2022، العمل على الإنضمام إلى تكتلات مهنية معينة، ترقية الوجهة الجزائرية بالتعاون مع الهيئات و المؤسسات المعنية إلى جانب إدخال التكنلوجيا و الرقمنة في جميع الخدمات الموجهة للزبائن لترقيتها و جعلها أكثر جاذبية.
كما تم عرض سياسة الأسعار المعتمدة من طرف شركة الخطوط الجوية الجزائرية حيث تم التطرق إلى العناية الخاصة التي تحظي بها طريقة حساب أسعار تذاكر السفر على الخطوط الدولية و الداخلية و التطورات التي شهدتها هذه العملية المعقدة بإدخال تكنولوجيات تسيير المداخيل « Revenu Management » الذي يسمح بتحديد شبكة الأسعار بصفة دقيقة و تسيير عمليات الحجز آليا في ظل المعطيات و المتغيرات الآنية التي تحكمها المنافسة الشرسة للشركة الطيران المنافسة.
ولدى تدخله، ثمن الوزير المجهودات المبذولة لتحسين وضعية الشركة والحفاظ على مكتسباتها رغم الظروف الصعبة المحيطة بها والتي فرضتها جائحة كورونا، كما أكد من جهة أخرى على ضرورة وضع مخططات تطور مرحلية تشمل المدى القصير والمتوسط و البعيد برؤية واضحة المعالم والأهداف و في آجال محددة و على إلزامية إعتماد شركة الخطوط الجوية الجزائرية على مقدراتها الذاتية و أستغلال كل الفرص الداخلية المتاحة لتنفيذ مخططات تطورها و ذكّر بتعليمات رئيس الجمهورية و توجيهات الوزير الأول المتعلقة بإعادة هيكلة هذه الشركة الحيوية وتقويمها ومراجعة طريقة تسييرها وتحسين خدماتها وأمر بتنفيذها في وقتها المحدد كما أشار إلى أن فتح النقل الجوي للإستثمار الخاص هو من أولويات الوزارة و هو ما سيدعم خطة الوجهة الجزائرية خدمة للسياحة والإنعاش الاقتصادي داعيا الجوية الجزائرية إلى دراسة إمكانية خفض الأسعار على الخطوط الداخلية للتحفيز تنقل الجزائريين جوا إلى مختلف مناطق الوطن لاسيما إلى الجنوب الكبير.
وفي الأخير، أمر الوزير مسيري شركة الخطوط الجوية الجزائرية بإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتجسيد هذه الخطوات و موافاته دوريا بالتقدم المحقق في هذا المجال.
الجوية الجزائرية تطلب مساعدة عاجلة من الدولة لإنقاذها من الإفلاس
وقبل أيام طلبت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، مساعدة عاجلة من الدولة لإنقاذها من الإفلاس في ظل الأعباء الكبيرة التي تتحملها، إلى جانب الركود العالمي الذي يعرفه نشاط النقل الجوي.
وفي إطار سلسلة اللقاءات مع مختلف المؤسسات القطاعية، ترأس وزير النقل عيسى بكاي، يوم 11 سبتمبر 2021، إجتماعا بحضور إطارات من الوزارة و الرئيس المدير العام بالنيابة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية وعدد من كوادرها.
وقدم الرئيس المدير العام بالنيابة عرضا تضمن وضعية الشركة على الصعيد التنظيمي والعملياتي، وكذا توازناتها المالية التي تأثرت بشكل كبير منذ بداية جائحة كورونا في الجزائر منتصف شهر مارس من السنة الماضية، و تراجع نشاطها وحركية أسطولها الجوي.
كما تطرق الإجتماع إلى خطة العمل المقترحة من طرف الجوية الجزائرية بعد زيادة عدد رحلاتها ضمن البرنامج الجديد الذي تم اعتماده في 28 أوت الماضي، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تخفيف الضغط على الشركة وعودة نشاطها تدريجيا.
غير أن الأعباء الكبيرة التي تتحملها الشركة وغير القابلة للتقليص مثل كتلة الأجور و صيانة الطائرات و المصاريف بالعملة الصعبة في الخارج إلى جانب الركود العالمي الذي يعرفه نشاط النقل الجوي، يرهن فرص تطور هذه الشركة الوطنية ويهدد مستقبلها، وهو ما دفع إلى المطالبة بمساعدات عاجلة من طرف الدولة للحفاظ على هذا المكسب الحيوي.
من جهته، أكد الوزير على ضرورة ترشيد النفقات وتطبيق تعليمات الحكومة بخصوص إعادة هيكلة نشاطها لا سيما بالخارج ودعا إلى مراجعة بعض النصوص القانونية والتنظيمة المؤطرة لهذا النشاط وجعلها أكثر مرونة، من خلال فتح نقاش واسع مع جميع المتعاملين و الفاعلين في مجال الطيران المدني.
وبخصوص بعض الأعباء المالية التي تتحملها الخطوط الجوية الجزائرية على مستوى الرحلات الداخلية جراء دعم تسعيرة التذاكر، وعد الوزير بتدليل جميع العقبات لتمكين الشركة من الحصول على مستحقاتها بالتنسيق مع وزارة المالية قصد تخفيف الضغط عليها.
