إنزال رقابي لمفتشية الرئاسة بأربعة قطاعات حيوية

18
إنزال رقابي لمفتشية الرئاسة بأربعة قطاعات حيوية
إنزال رقابي لمفتشية الرئاسة بأربعة قطاعات حيوية

أفريقيا برس – الجزائر. شرعت المفتشية العامة لرئاسة الجمهورية، في ممارسة مهامها بصفة رسمية، إذ تمكنت خلال مدة شهرين فقط من تنصيبها أن تفتح ملفات 4 قطاعات وتحط الرحال بمؤسسات وهيئات حيوية وذات صلة بخدمة المواطن، وكانت البداية من قطاع الموارد المائية ووصلت إلى قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام.

علمت “الشروق” من مصادر مؤكدة أن محققي المفتشية العامة لرئاسة الجمهورية، حطوا خلال في الفترة ما بين نهاية مارس الماضي والشهر الحالي بمؤسسات وهيئات تابعة لأربعة قطاعات وزارية، وكانت البداية من قطاع الجمارك الذي خضع عدد من مسؤوليه لعملية تفتيش واستفسار من قبل مفتشي الهيئة الجديدة، وبعد سلك الجمارك الذي انتهت المهمة فيه بصياغة تقرير مفصل عن الوضعية، حطت المفتشية عشية شهر رمضان بعدد من المؤسسات التابعة لقطاع الموارد المائية كالجزائرية للمياه وغيرها من المؤسسات التابعة لقطاع الموارد المائية.

وقد استمع مفتشو مفتشية رئاسة الجمهورية إلى رؤساء المديريات والهيئات المعنية في سياق إرساء آليات جديدة للرقابة وتقويم التسيير على مستوى الإدارات والهيئات والمؤسسات العمومية، وحطت المفتشية بالمديرية العامة لبريد الجزائر واستمع لعدة مسؤولين بالمديرية، كما من المتوقع أن تنتقل إلى فروع أخرى من فروع قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام.

ويأتي إنزال المفتشية العامة لأربعة قطاعات حيوية من مصالح الدولة والملحقة لسلطة رئيس الجمهورية، بعد أقل من 60 يوما على تنصيبها وهي الآلية الرقابية التي جاءت ضمن الالتزامات الـ54 التي كان قد تعهد الرئيس تبون بتجسيدها كأساس لبناء جزائر جديدة تسترجع فيها ثقة المواطن اعتمادا على مراقبة عمل المسؤولين، وتقييم أدائهم ومحاسبتهم تعزيزا للحكامة ومحاربة الفساد.

ورغم حالة” الفزع” التي أثارتها دوريات مفتشية رئاسة الجمهورية إلى وسط المديريات التي حطت بها إلا أن الأصداء الأولية لعملها يؤكد أنها كفيلة بتحقيق الأهداف التي رسمها لها الرئيس وهو الذي أكد مرارا وتكرار أن المفتشية العامة لرئاسة الجمهورية ستفتح مجالا واسعا أمام تكريس الشفافية لاستعادة ثقة المواطن في دولته”، ومحاربة خيانة الأمانة ووضع حد لسياسة اللاعقاب، التي انعكست على هيبة الدولة التي أكد الرئيس أن استرجاعها يدخل ضمن صلب اهتماماته.

رئيس الجمهورية الذي سبق أن أكد في عديد المناسبات أن تحقيق الانطلاقة الفعلية لبناء الجزائر الجديدة بمؤسسات قوية يجب أن يمر حتما عبر “بسط الرقابة”، والتي فضل أن تكون إحدى آلياتها مفتشية عامة تتولى مراقبة مدى تنفيذ المسؤولين للقرارات والسياسات العمومية، من خلال تحريات ميدانية يجريها مفتشون يتم إيفادهم إلى مختلف الولايات، وتشمل كل القطاعات، باستثناء الدفاع الوطني والأعمال القضائية.

ومعلوم أن المفتشية العامة تتدخل من خلال مهام الرقابة التي يمكن أن تكون إما فجائية أو معلنا عنها وبتكليف من طرف رئيس الجمهورية بأي مهمة تحقيق أو تحر في مسائل خاصة أو استثنائية، حسب ما ينص عليه المرسوم الرئاسي المحدد لصلاحياتها وتنظيمها وسيرها.

وكان رئيس الجمهورية قد أوضح، في وقت سابق، أن “الغاية من استحداث مفتشية عامة تابعة لرئاسة الجمهورية هي مراقبة عمل ونشاط المسؤولين بحيث “لا يدري أي مسؤول متى تقصده هذه المفتشية”.

فمن خلال اطلاعها المباشر على كيفية التسيير على المستوى المحلي واتصالها بكافة شرائح المجتمع، في سياق تحرياتها، ستكون هذه المفتشية بمثابة العين الساهرة على تنفيذ القرارات الحكومية وتطبيق قوانين الجمهورية، في إطار تقييم متواصل لأداء القائمين على تجسيد السياسات العمومية، خاصة أن الرئيس بادر ببعث رسائل تطمين للمسيرين لتشجيع المبادرة لديهم وتحريرهم بإبطال مفعول الرسائل المجهولة قناعة منه أن أغلبها كيدية.

وتضطلع الهيئة بمهمة السهر على متابعة مدى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية وتنفيذ توجيهاته التي تصب في خانة تنظيم وتحسين نوعية تسيير مصالح الدولة والجماعات المحلية، فضلا عن نوعية الخدمات التي تقدمها هذه المصالح بالنظر إلى احتياجات وتطلعات المواطنين.

كما يمتد عمل هذا الجهاز الرقابي ليحيط بكل ما له علاقة بتطبيق التشريع الذي يحكم سير مصالح الدولة، وعلى وجه أخص، المؤسسات والهيئات العمومية والجماعات المحلية والهياكل التابعة لها.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here