أفريقيا برس – الجزائر. قررت كتلة نيابية معارضة في البرلمان الجزائري، تقديم استجواب للحكومة حول تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع أسعار المواد الغذائية والتموينية واضطرابات السوق والندرة الطارئة لبعض المواد في المحلات.
وأودعت كتلة حركة مجتمع السلم المعارضة استجواباً للحكومة، موجهاً إلى رئيس الحكومة أيمن بن عبد الرحمن بشأن الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة لمعالجة الوضع الراهن، الذي وصفته الكتلة “بالوضع الصعب والمؤسف الذي ولّد تذمراً لدى الجزائريين بعدما عقدوا كل آمالهم على التغيير الذي كان عنوانه الجزائر الجديدة”.
ويلفت الاستجواب النيابي إلى أن البلاد تشهد “وضعاً مؤسفاً آلت إليه القدرة الشرائية للجزائريين من ذوي الدخل الضعيف والمتوسط باعتبارهم الفئة الغالبة في المجتمع، حيث عرفت الأسعار غلاءً فاحشاً، خصوصاً تلك التي يعتبر استهلاكها ضرورياً باعتبارها أساساً للحياة، على غرار الخضر واللحوم ومختلف المواد الغذائية، فضلاً عن الندرة التي تشهدها عدة موادن ما سبّب تراجع المنافسة”.
واعتبرت وثيقة الاستجواب الذي لجأت إليه الكتلة كآلية رقابية، أن الوضع المعيشي والاجتماعي المتردي يتزامن مع “مشارف الدخول المدرسي الذي سيكون مروعاً ومرعباً لثقله على كاهل الأولياء، نظراً لما تعرفه أسعار الأدوات المدرسية من ارتفاع جنوني لا يتناسب إطلاقاً مع فئة الدخل الضعيف التي أصبحت عاجزة عن مواجهة صعوبة الحياة في ظل هذا الوضع الخطير، وهي ذات المعاناة التي تعيشها الطبقة المتوسطة، ما ينذر بتهديد استقرار المجتمع”.
وقبل الاستجواب النيابي، كانت قيادات عدة لأحزاب سياسية، بما فيها من الموالاة، قد دقت ناقوس الخطر، إزاء تردي الأوضاع المعيشية وصعوبة الوضع الاجتماعي وارتفاع الأسعار، إذ قال رئيس حزب صوت الشعب، من الحزام الرئاسي، لمين عصماني، السبت الماضي، إن الأوضاع ليست جيدة وإن هناك مشكلات اجتماعية معقدة يجب الإقرار بها، وأن الحكومة تبدي عجزاً لافتاً في التحكم في الأسعار، فيما طالب رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة الأربعاء، الحكومة بضرورة “ابتكار حلول عاجلة من أجل التخفيف من الآثار الضاغطة للقدرة الشرائية على متوسطي الدخل والمعوزين”.
وتقرّ السلطات الجزائرية بوجود ارتفاع في أسعار المواد التموينية، كان آخرها البقوليات، لكنها تبرر ذلك بارتفاعها في السوق الدولية، أو بالمضاربة والاحتكار الذي تمارسه ما تصفها الحكومة والرئيس عبد المجيد تبون بمجموعات ضغط تستخدم المضاربة وندرة المواد التموينية الأساسية وارتفاع الأسعار لضرب استقرار البلاد، أو استخدام ذلك في المناكفة السياسية وإفشال السياسات الحكومية.
وكان تبون قد كلف الحكومة صياغة قانون موازنة “تصحيحي، يضمن تعديلات على موازنة عام 2023، ووضع خطة لمواصلة دعم الأسعار وضمان تزويد السوق بالمواد التموينية، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتقوية الجبهة الداخلية”.
وشدد الرئيس على ضرورة أن تضع الحكومة تدابير تسمح بالتحكم في تموين السوق المحلية بالمواد ذات الاستهلاك الواسع في السوق الداخلية، و”مواصلة دعم الأسعار لعدد من المواد الأساسية الضرورية المستوردة، ومنع أي عملية استيراد للبقوليات خارج الديوان الوطني المهني للحبوب، مع تحديد دقيق لمراحل سعر المنتج”.
ودفع غلاء الأسعار الحكومة إلى السماح باستيراد اللحوم الحمراء والبيضاء لسد الاحتياجات الوطنية من هذه المادة، والمساهمة في خفض أسعارها، بعد 3 سنوات من تجميد الاستيراد.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
