أفريقيا برس – الجزائر. عرفت محاكمات نشطاء ما يعرف في الجزائر بقضية “التضامن”، نهاية سعيدة بعد نحو سنة ونصف من المعاناة في الحبس المؤقت، فقد قضت محكمة الجنايات بتبرئتهم جميعا من تهم الإرهاب الثقيلة التي واجهوها طول مدة الاعتقال.
استمرت أمس بمحكمة الجنايات الابتدائية في الدار البيضاء بالعاصمة الجزائرية، محاكمة نشطاء قضية التضامن لساعة متأخرة في الليل، وسط حضور عدد كبير من المحامين البارزين مثل مصطفى بوشاشي ومقران آيت العربي وزبيدة عسول وغيرهم. وتوبع في هذه القضية 65 متهما بينهم 4 موقوفين أشهرهم الهادي لعسولي والبقية في حالة إفراج بينهم الأستاذة الجامعية فتيحة بريكي وآخرون يوجدون في حالة فرار.
وتدور وقائع قضية التضامن باختصار، حول مساعدات مادية قدمها نشطاء سنة 2021 لعائلات معتقلي الحراك الشعبي. وشكّل هؤلاء النشطاء تنسيقية لدعم عائلات المعتقلين، كانت تقدم المساعدة عبر التبرعات. ودارت التحقيقات لمدة طويلة حول مصدر الأموال وما إذا كان المتبرعون ينتمون لجماعة تخريبية، وفق الوصف المعتمد.
وأثناء استجوابهم من قبل القاضي، دافع النشطاء الموقوفون بشجاعة عن براءتهم رافضين تهمة الإرهاب الموجهة لهم، وأكدوا أن ما قاموا به ليس سوى واجب التضامن مع عائلات معتقلين في فترة الحراك الشعبي. لكن النيابة كان لها رأي آخر، فقد اعتبرت أن التهم ثابتة في حق النشطاء والتمست السجن النافذ لمدة 15 سنة للموقوفين و12 سنة لغير الموقوفين و5 سنوات للمتابعين بجنح وليس جناية.
وبعد مرافعات طويلة للمحامين طالبوا فيها بتبرئة المتهمين وإعادة الاعتبار لهم، خرجت هيئة المحكمة للمداولة في منتصف الليل، وعادت بعدها لتعلن الحكم ببراءة جميع الموقوفين وغير الموقوفين في القضية، لتعم حالة من الفرح العارم بالقاعة لدى أهالي النشطاء والمتضامنين معهم، لأن الأمر يتعلق بإنهاء معاناة دامت 16 شهرا عاش فيها المعتقلون أوقاتا عسيرة وخاضوا حرب الأمعاء الخاوية في السجن من أجل التعجيل بمحاكمتهم دون جدوى.
وفي قضية أخرى موازية كانت تجري بنفس المحكمة، مثل الصحافي محمد مولوج أمام القاضي بعد نحو 13 شهرا من الحبس المؤقت، في قضية يتابع فيها مع آخرين بتهم الانخراط في تنظيم “ماك” الانفصالي بمنطقة القبائل. وعانى مولوج في الفترة الأخيرة من نقله لسجن عين وسارة بالجلفة في الداخل الجزائري، وذلك بعد دخوله في إضراب مطول عن الطعام.
ودافع مولوج وهو صحافي بجريدة ليبرتي الفرنكوفونية (أغلقت قبل أشهر)، عن براءته نافيا أي صلة له بتنظيم الماك او أفكاره، مشيرا إلى أنه كان يقوم بدوره الصحفي فقط. وتحدث مولوج أنه صحفي وليس إرهابي ويرفض تماما هذه التهمة. وشهدت محاكمة الصحفي حضور زعيمة حزب العمال لويزة حنون والقيادي بالحزب رمضان تعزيبت.
وكالعادة، جاءت الالتماسات مشددة في القضية، حيث طلب ممثل النيابة 10 سنوات سجنا لمولوج و15 سنة لأولحاج أرزقي وولد محمد حنيفي وجمعي زاهر وسعدي عبد النور ومسعود زهير و12 سنة بحق يوغرطة طالب. لكن الأحكام التي نطق بها القاضي مرة أخرى كانت مخففة وسمحت للمعتقلين بمغادرة السجن. وحكم على مولوج تحديدا بسنتين سجنا منها سنة موقوفة النفاذ.
وفي توقيت الفجر، غادر النشطاء سجن القليعة إلى الغرب من العاصمة، ووجدوا في استقبالهم عائلاتهم والمتضامنين معهم. وظهر في صور تداولها صحافيون على مواقع التواصل، محمد مولوج برفقة زوجته التي ساندته بقوة خلال هذه المحنة وأيضا الهادي لعسولي الذي نالت قضيته تعاطفا وطنيا ودوليا واسعا، واسترعت اهتمام منظمة العفو الدولية، التي دعت على لسان حسينة أوصديق ممثلتها بالجزائر، إلى “الإفراج عنه والدعوة إلى إصلاح معمق لقانون وممارسات الجهات القضائية من أجل الحد من إساءة استخدام الحبس الاحتياطي”.
وكان القاسم المشترك في الذين حوكموا أمام الجنايات أمس، أنهم متابعون بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات المتعلقة بالإرهاب والتي تم استحداثها في عهد وزير العدل السابق بلقاسم زغماتي في جوان/حزيران 2021. وتلقى هذه المادة انتقادات واسعة من جانب الحقوقيين والمحامين، كونها حسبهم، وسَعت تعريف الإرهاب ليشمل “محاولة الوصول إلى السلطة أو تغيير نظام الحكم بوسائل غير دستورية”. وفي مرافعاتهم، ركّز المحامون على الإشكالات المرتبطة بهذه المادة التي طالب البعض بإلغائها.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
