أفريقيا برس – الجزائر. يناقش غدا الأحد، ويفصل مجلس الوزراء في اجتماعه في الإجراءات والتدابير التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2022، بعد أن صادقت عليه الحكومة في اجتماعها السبت، فيما سيستمع مجلس الوزراء إلى مجموعة من العروض تتعلق بملف التنمية وإنعاش النشاط المنجمي وقطاع الصيد البحري.
“القيمة المضافة” وضريبة “الدخل الشامل” و”الجباية المحلية” في صلب المشروع
استدعى عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، أعضاء الحكومة للاجتماع الدوري لمجلس الوزراء المقرر اليوم، وفقا لبيان رئاسة الجمهورية، الذي أشار إلى أن الاجتماع سيخصص لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2022، ودراسة عروض تتعلق بالبرنامج التكميلي للتنمية لولاية خنشلة والتدابير الاستعجالية لإنعاش النشاط المنجمي، وكذا الصيد البحري.
وعلمت “الشروق” من مصادر حكومية أن الجهاز التنفيذي التقى السبت في اجتماع أخير للمصادقة على مشروع قانون المالية للسنة القادمة، بعد إدراج بعض التعديلات على المشروع التمهيدي للقانون والذي التأمت الحكومة عددا من المرات ضمن مجالس وزارية مشتركة للفصل في أهم التدابير التي يحملها في شقه التشريعي الذي يستغرق الوقت الأكبر من النقاش، مقارنة بالشق الميزانياتي الذي يكاد يبقى يحافظ على مستوياته، خاصة ما تعلق بالغلاف المالي المخصص للتحويلات الاجتماعية أو ما يعرف بالتخصيصات المتعلقة بدعم عدد من القطاعات التجارية مثل ما هو عليه الحال بالنسبة لأسعار المواد المدعمة كالسميد والخبز والحليب والزيت والسكر أو ما تعلق بالتخصيصات المتعلقة بالقطاع الخدماتي كدعم تسعيرة الكهرباء والغاز والماء وقطاعي الصحة والسكن.
دعم السميد والخبز والحليب والزيت والسكر وتسعيرة الكهرباء والغاز والماء
تنمية خنشلة والنشاط المنجمي والصيد البحري ضمن جدول الأعمال
وقالت مصادر “الشروق” أن أهم ما تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2022 ما تعلق بمقترحات الأحكام الجبائية من ضرائب ورسوم مماثلة، إذ أن مشروع قانون المالية، حمل مقترحا يقضي بمراجعة الرسم على القيمة المضافة، هذا الأخير الذي كان قد عرف تعديلا سنة 2017، إذ عرف هذا الرسم الذي يعتبر رسما على الاستهلاك رفع معدله بنقطتين اثنتين، سواء ما تعلق بالمعدل العادي المحدد بـ19 بالمائة أو المعدل المخفض المحدد حاليا بنسبة 9 بالمائة، هذه المراجعة التي ضمنت زيادة في الإيرادات الجبائية يومها بـ11 ألف مليار سنتيم، ولم تعط مصادر “الشروق” تفاصيل أكثر فيما إذا كانت مقترحات الحكومة تتجه صوب خفض النسبة او اعتماد تصنيف جديد لهذا الرسم الذي يزود ناتجه ميزانية الدولة في حدود 80 بالمائة، كما يساهم في ميزانيات البلديات في حدود 20 بالمائة.
مشروع قانون المالية للسنة القادمة والذي سيناقش مضامينه مجلس الوزراء، يتضمن مقترحا آخر يخص الضريبة على الدخل الإجمالي، وهي الضريبة التي أسقطها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عن الفئة التي لا تتجاوز مداخيلها الـ30 ألف دينار، هذا القرار الذي شكل أحد تعهدات الرئيس الـ54 في حملته الانتخابية، وضمن دخوله حيز التطبيق، قانون المالية التكميلي للسنة الماضية والذي تكفل بتوفير الغطاء القانوني لإعفاء أصحاب الأجور التي تقل عن 30 ألف دينار، إلا أنه وحسب مصادرنا فقرار الإعفاء انسحبت آثاره لتشمل فئات أخرى.
مشروع قانون المالية للسنة القادمة، جاء منسجما مع تصريحات وأهداف سياسة الوزير الأول المتعلقة بترشيد الميزانية وتوسيع الوعاء الجبائي لضمان موارد تجعل ميزانية التسيير في أريحية، إذ أن مشروع قانون المالية تطرق في أحد مقترحاته إلى الجباية المحلية سواء ما تعلق بالرسم على العقارات المنتهية وغير المنتهية إلى جانب مراجعة الرسم على الإقامة، وكذا الرسم على النفايات المنزلية.
مشروع قانون المالية تضمن أيضا مجموعة من التدابير التي تصب في خانة تشجيع الاستثمار والنهوض بالإقتصاد الوطني، وإجراءات أخرى تخص ضمان التنمية في عديد المناطق لتحقيق التوازن الجهوي.
وبعيدا عن مشروع قانون المالية، سيفصل مجلس الوزراء اليوم في البرنامج التكميلي للتنمية لولاية خنشلة الذي سيتضمنه عرض وزير الداخلية والجماعات المحلية، بعد أقل من أسبوع من تأكيد رئيس الجمهورية على ضمان تنمية هذه الولاية التي تخلفت فيها التنمية مقارنة بولايات أخرى، وأمر بأن أول اجتماع للحكومة خارج العاصمة يجب أن يكون بهذه الولاية.
