أفريقيا برس – الجزائر. أعلن وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، الثلاثاء، مبادرة لحل الأزمة في جارة بلاده الجنوبية النيجر، تفضي إلى عودة النظام الدستوري بعد 6 أشهر.
وقال عطاف في مؤتمر صحفي بالجزائر العاصمة، إن “الرئيس عبد المجيد تبون قرر إطلاق مبادرة لحل الأزمة في النيجر تقوم على أولوية الحل السياسي ورفض اللجوء إلى الخيار العسكري”.
وأضاف أن “المبادرة هي خلاصة لمشاورات واتصالات تمت منذ اليوم الأول للانقلاب العسكري في النيجر”.
وأوضح وزير الخارجية الجزائري أن المبادرة تقوم على 6 محاور، دون أن يوضح تفاصيلها كاملة.
وذكر أن المبادرة “ستكون محور مشاورات خلال أيام على ثلاثة مستويات، الأول داخلي في النيجر بين مختلف الأطراف، والثاني جهوي مع دول الجوار وأعضاء المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، والثالث دولي مع البلدان الداعمة للمسار السلمي لحل الأزمة”.
وبين أن المبادرة الجزائرية “تقوم على ترتيبات بمشاركة جميع الأطراف دون إقصاء لمدة 6 أشهر وتحت إشراف سلطة مدنية بشخصية توافقية تقود النيجر وتفضي إلى استعادة النظام الدستوري في نهايتها”.
وأشار إلى أن المبادرة تقترح مؤتمرا دوليا حول التنمية في الساحل وحشد تمويل البرامج التنموية قي المنطقة والتي من شأنها دعم الاستقرار في هذه الدول.
ولفت الوزير عطاف، إلى أن سفير بلاده لدى نيامي كانت له 3 لقاءات مع الجنرال عبد الرحمن تشياني، الذي قاد الانقلاب في النيجر، وتحدثا عن ضرورة العودة للنظام الدستوري والديمقراطي في البلاد، دون مزيد من التفاصيل حول هذه اللقاءات.
وفي السياق نفسه، عبر وزير خارجية الجزائر عن رفض بلاده التام لفتح أجوائها أمام الطيران العسكري للتدخل في النيجر من منطلق معارضتها الشديدة لهذه الخطوة.
وكان عطاف قد زار قبل أيام غانا ونيجيريا وبنين الأعضاء في مجموعة “إيكواس” لبحث حل الأزمة في النيجر سياسيا، فيما قام الوناس مقرمان، الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية، بزيارة النيجر لبحث الأزمة مع مختلف الأطراف في البلاد، حسب بيانات سابقة للخارجية الجزائرية.
وتسعى الجزائر من خلال التحركات الدبلوماسية إلى إيجاد حل سياسي للأزمة التي دخلتها النيجر عقب إطاحة مجموعة من الضباط بالرئيس محمد بازوم في 26 يوليو/تموز الماضي.
وتعتقد الجزائر بأن فرص التسوية السلمية ما زالت قائمة، وأن خيار استخدام القوة الذي تلوح به “إيكواس” ضد قادة الانقلاب في النيجر “تهديد مباشر لها”.
وترتبط الجزائر والنيجر بحدود مشتركة تفوق 950 كيلومترا.
وتطالب دول “إيكواس” (تضم 15 دولة) وفرنسا قادة انقلاب النيجر بإطلاق سراح بازوم وإعادته إلى منصبه، وهو ما قوبل بالرفض حتى الآن.
الموقف الفرنسي
من جهتها، جدّدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا المطالبة بعودة النظام الدستوري، مؤكدة التزام بلادها بالحفاظ على مبادئ الديمقراطية.
وفي كلمة أمام المؤتمر السنوي لسفراء فرنسا حول العالم، قالت كولونا إن “الانقلاب سيخفق”.
وأكدت أن الطريق الذي فتحه الانقلاب في النيجر هو ما سمّته طريق الكارثة المؤكدة، وخطر الانهيار الأمني في غربي أفريقيا، وتفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
وطالبت بتمثيل القارة الأفريقية في مجموعة الـ20، مشيرة إلى أن لدى بلادها مستقبلا مع الدول الأفريقية، فهي بلدان شريكة وأساسية، حسب قولها.
وأضافت “لا يمكن لباريس أن تتجاهل ما تقوله مجموعة إيكواس بشأن الوضع في النيجر، كما لا يمكننا الاستمرار على نهج مالي وبوركينا فاسو”.
مهلة مغادرة السفير الفرنسي
وانتهت منتصف الليلة قبل الماضية مهلة منحتها وزارة خارجية النيجر المعيّنة من قبل المجلس العسكري للسفير الفرنسي سيلفان إيت بمغادرة البلاد، كونه شخصًا غير مرغوب فيه.
وأكد المجلس العسكري أن سحب اعتماد السفير، وطلب مغادرته النيجر كونه شخصًا غير مرغوب فيه، هو حق سيادي تكفله الاتفاقات الدولية المنظمة للعلاقات الدبلوماسية بين الدول.
وفي وقت سابق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال كلمة أمام السفراء الفرنسيين المجتمعين في باريس، إن السفير الفرنسي لدى النيجر سيظل هناك، رغم الضغوط من قادة الانقلاب الذي شهدته البلاد في الآونة الأخيرة.
في غضون ذلك، أبقى المجلس على حالة التأهب في صفوف القوات المسلحة في ظل التحذيرات المتوالية من مجموعة إيكواس بالتدخل العسكري لإعادة النظام الدستوري إلى النيجر.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
