أفريقيا برس – الجزائر. قال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، الاثنين، إن قيام دولة فلسطين “حق أصيل وشرط أساسي” لإحلال السلام في المنطقة.
جاء ذلك في كلمة الجزائر أمام أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في مدينة نيويورك الأمريكية.
وفي الكلمة، قال الوزير عطاف إن الجزائر تجدد الدعوة لمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وشدد على أن “قيام دولة فلسطين ليس منة، بل حق أصيل وشرط أساسي للسلام” في المنطقة.
وأشار إلى أن تل أبيب تصر على إحياء مشروع “إسرائيل الكبرى” من خلال ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة، موضحا أن ذلك يقوض “حل الدولتين” الفلسطينية والإسرائيلية.
وفي 20 أغسطس/ آب الماضي، أقرت الحكومة الإسرائيلية مخطط “أي 1” الاستيطاني والذي يهدف إلى ربط القدس بعدد من المُستوطنات الإسرائيليّة الواقعة شرقها في الضفة الغربيّة مثل مُستوطنة معالي أدوميم، وذلك من خلال مُصادَرة أراضٍ فلسطينيّة بالمنطقة وإنشاء مستوطنات جديدة، ويمنع أي توسّع فلسطيني مُحتَمل.
وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويقوض إمكانية تنفيذ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وتدعو منذ عقود إلى وقفه دون جدوى.
وقال الوزير عطاف إن القضية الفلسطينية تواجه اليوم “الخطر الأعظم في تاريخها، وهو خطر محوها من الوجود”، مشيرا إلى تمدد الخطر بعد أن أصبح “الاحتلال الإسرائيلي يجاهر بعزمه على إحياء وتفعيل ما يسميه بمشروع إسرائيل الكبرى”.
وشدد على أن “المجتمع الدولي يتحمل مسؤوليات لا تقبل التهرب أو التملص أو التخاذل في التحرك لجعل خاتمة العقد الثامن من عمر منظمتنا هذه (الأمم المتحدة) خاتمة للآلام والمآسي والنكبات المسلطة على الشعب الفلسطيني”.
وأشار إلى ضرورة عمل المجتمع الدولي على “تجنيب دول الجوار الفلسطيني، لا سيما لبنان وسوريا ومصر والأردن، أهوال ما يتوعدها به المشروع الإسرائيلي التوسعي، والسعي للحفاظ على مقومات وركائز حل الدولتين”.
وثمن وزير خارجية الجزائر زخم الاعترافات الدبلوماسية بدولة فلسطين.
وخلال الأيام الماضية، اعترف 11 بلدا بدولة فلسطين، وهي: بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال ولوكسمبورغ وبلجيكا وأندورا وفرنسا ومالطا وموناكو وسان مارينو، ليرتفع بذلك الإجمالي إلى 159 من أصل 193 دولة عضوا بالأمم المتحدة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”.
ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
الجزائر تدعو إلى إنهاء تهميش إفريقيا في مراكز صنع القرار الدولي
ودعا أحمد عطاف إلى إنهاء التهميش المجحف الذي يطال القارة الإفريقية.
وجدد الوزير التزام الجزائر “بالمساهمة كطرف فاعل في العمل الإفريقي المشترك، لاسيما وأن إفريقيا تقف اليوم على أعتاب مرحلة مفصلية من تاريخها، مرحلة تَتَنَازَعُها التحديات التي تنقل كاهِلَها، من جهة، والفرص التي تؤسس لنهضتها المستدامة، من جهة أخرى.”
ولفت عطاف إلى أن الواقع الافريقي يلح على ضرورة التكفل بالأزمات والنزاعات والصراعات التي لم يسلم منها أي ركن من أركان القارة. إضافة إلى ضرورة استغلال فرص التعاون والتكامل التي تتيحها منطقة التجارة الحرة القارية والانخراط التام في الثورات التكنولوجية التي يشهدها العالم.
كما لفت الوزير عطاف أيضا إلى “حتمية إنهاء عقود من التهميش المجحف الذي يطال قَارَّتَنَا في مختلف مراكز صنع القرار الدولي، بدءًا بمجلس الأمن الأممي ومروراً بالبنك العالمي وصندوق النقد الدولي، ووصولاً إلى منظمة التجارة العالمية.”
كما حذر أيضا من القيود التي تطال عمليات حفظ السلام في إفريقيا، و”التي تحد من قدراتها وتفرغها من مضامينها باسم ضرورة ترشيد النفقات”. لينبه إلى
أما في الفضاء الأورومتوسطي فأكد الوزير أن الجزائر تواصل “الاضطلاع بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها كشريك بناء، وكشريك موثوق، وكشريك منخرط تمام الانخراط في كافة الجهود والمساعي التي تصبو لتحقيق الأمن والرخاء في هذا الفضاء المشترك.”
واعتبر الوزير عطاف أن أبرز تحدي في هذا الفضاء يتمثل في “الأمن والتنمية والهجرة”، وهو ما “يفرض على دول الضفتين تجاوز منطق المقاربات المجتزأة وتبني نهج شامل ومتكامل نأمل أن يشكل صلب “مبادرة العهد الجديد للمتوسط”.”
الوزير عطاف عاد كذلك في كلمته إلى انتخاب الجزائر عضواً غير دائم بمجلس الأمن الأممي، وقال “ها نحن اليوم نقف على مشارف اختتام هذه العهدة، والأمل يحدونا في أن نكون قد وفقنا، ولو بالقسط اليسير، في الوفاء بالأمانة التي حَمَّلْتُمُونا إيَّاها.”
ليستعرض التزام الجزائر في مجلس الأمن، ووفاءها لانتماءاتها وتاريخها النضالي ويخلص “حاولنا وبذلنا قصارى جهدنا، وفقنا في محطات، ولم نبلغ غاياتنا في محطات أخرى، لكننا لم نستسلم أو تسلم يوماً للأمر الواقع. وَعَزَاءُنَا في ذلك أَنَّ عجز مجلس الأمن عن الاستجابة لكثير من الاستحقاقات المصيرية، وفي مقدمتها مأساة غزة، لم يُخْفِتُ صوت الضمير الدولي الذي تجلى ولا يزال يتجلى في مواقف الأغلبية الساحقة للدول الأعضاء في مجلس الأمن وفي جمعيتنا العامة هذه.”
عطاف يرد بقوة على انقلابيي مالي
وقال وزير الشؤون الخارجية، وخلال تطرقه إلى منطقة الساحل الصحراوي، إن الجزائر تجدد التأكيد على التزامها التام وحرصها الكامل على أمن واستقرار جوارها وبناء أفضل العلاقات وَأَمْتَنِها وَأنفعها مع أشقائها وجيرانها كلهم.
ليلفت عطاف خلال تطرقه لملف الساحل الصحراوي “ألاحظ أنه وللعام الثاني على التوالي، يتجرأ انقلابي من بين الانقلابيين في مالي، ومن هذا المنبر على التهجم على الجزائر. إن قمم الوقاحة والدناءة والوضاعة التي تسلقها هذا الشاعر الفاشل والانقلابي الأصيل ما هي إلا هذيانُ جُندي جلف. وثرثرته السوقية لا تستحق إلا الاحتقار، ولا تُثير غير الاشمئزاز.”
ليضيف أنه “وعوض التفوق في فن تعليق شماعة الفشل على الغير، وفن صرف الأنظار عن كل إخفاقاته، كنا نتمنى، وتمنّي أنفسنا، لو أن الجندي الجلف هذا وأمثاله تفوقوا في فنون أخرى أشرف وأنبل، وأنفع لمالي: فن السعي لاستعادة الأمن والاستقرار في بلدهم وفن العمل لتحسين مستوى معيشة شعبهم. وأخيرا وليس آخرا، فن تمكين مالي من حوكمة تليق به وبتاريخه العريق، حوكمة متفوقة بالكفاءة، وحوكمة مترفعة بالنزاهة، وحوكمة متميزة بالأمانة والوفاء.”
وواصل عطاف أن “جمهورية مالي تستحق أحسن وأرقى من هؤلاء الانقلابيين المتآمرين كلهم. والجزائر تدرك تمام الإدراك أن هذا البلد الشقيق لا يمكن اختزاله في طُغمة لا ترى لمستقبل بلدها أفقاً إلا من خلال منظار تشبثها بالسلطة والتسلط على شعبها.”
ليختتم حديثه حول هذا الملف بالإشارة إلى أن “يد الجزائر تبقى ممدودة، ومساعيها تظل قائمة، ومخزون صبرها لم ولن ينضب في سبيل إعلاء ما يجمعها بأشقائها الماليين من أواصر لا تهتز بمثل هذه العوامل العَرَضِية، على سويها وعلى وَضَاعَةِ القائمين عليها.”
عطاف: يجب “وضع حد نهائي للتدخلات الأجنبية في الشأن الليبي”
وشدد عطاف، على ضرورة وضع حد للتدخلات الأجنبية في ليبيا.
وذكر أن الأزمة الليبية تتعمق وتتعقد يوما بعد يوم، في ظل فتور الاهتمام الدولي بها، وغياب أي أُفق فعلي للتسوية السلمية المنشودة لها.
ولفت أنه “بعد أربعة عشر عاما من نشوب هذه الأزمة، لا يزال هذا البلد الشقيق أسير الانقسامات التي تذكيها، وتغذيها، وتستثمر فيها التدخلات الأجنبية، وفق مخططات لا تمت بصلة لخير ليبيا، ولا لأمنها واستقرارها.”
ليشدد على أنه “لو كان الأمر بين أيدي الليبيين، وأيدي الليبيين وَحدهم، لكانوا توصلوا إلى واد الخلافات بينهم وشق الطريق نحو إنهاء هذه الأزمة منذ أمد طويل.”
كما دعا عطاف إلى ضرورة وضع حد نهائي للتدخلات الأجنبية في الشأن الليبي “حتى يتمكن هذا الشعب الأبي من تضميد جراحه، ولم شمله، واستعادة الوحدة بين أبنائه”، ليضيف “إذاك وإذاك فقط، نكون قد مهدنا الدرب واسعا أمام تسوية توافقية قائمة على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، يختار عبرها الليبيون ممثليهم ممن يؤمنون ويلتزمون بالمشروع الوطني الليبي الجامع.”
عطاف: “قضية الصحراء الغربية تبقى مطروحة كقضية تصفية استعمار”
وتطرق أحمد عطاف، إلى قضية الصحراء الغربية مذكرا أنها تبقى مطروحة كقضية تصفية استعمار.
وذكر عطاف بمرور 62 عاما على قيام الجمعية العامة بإدراج الصحراء الغربية ضمن قائمة الأقاليم التي تطالب شعوبها بتصفية الاستعمار فيها، و50 عاما على اعتماد مجلس الأمن لأول قرار بشأن الصحراء الغربية وهو القرار رقم (377)، و34 عاما مرت على نشر بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية.
ولفت عطاف “الزمن قد يُطيل تحقيق الحق، لكنه لا يلغيه. والزمن ليس مسوغا لشرعنة الباطل وإبطال الحق”، ليضيف أن “قضية الصحراء الغربية تبقى مطروحة كقضية تصفية استعمار والشعب الصحراوي يبقى مؤهلا لممارسة حقه غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير مصيره، والأمر الواقع المفروض بالأراضي الصحراوية يبقى احتلالاً في نظر القانون الدولي والعقيدة الثابتة للأمم المتحدة.”
وشدد عطاف على أن الحل الحقيقي لهذا الصراع لا بد أن يحتكم، من وجهة نظر الجزائر إلى خمس ضوابط رئيسية، وهي “أن يتم هذا الحل تحت رعاية كاملة ودائمة من قبل منظمة الأمم المتحدة”، و”أن يقوم هذا الحل على مفاوضات مباشرة بين طرفي النزاع المملكة المغربية وجبهة البوليساريو”، و”أن يكون هذا الحل من صنع وبلورة طرفي النزاع، لا من إملاء أو فرض أحدهما أو أي أطراف أخرى”، و”أن يتماشى هذا الحل في مضمونه مع مقتضيات العقيدة الأممية لتصفية الاستعمار وإنصاف الشعوب التي ترزح تحت نيره”، وأخيرا “أن يفضي هذا الحل إلى تمكين الشعب الصحراوي من الممارسة الفعلية لحقه في تقرير المصير، وفقا لما تؤكده قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.”
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
